قراردادها
-
حجم معاملات قراردادهای گواهی ظرفیت برق به 2483 مگاوات رسید
به گزارش گروه اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، براساس گزارش دفتر مدیریت معاملات خارج از بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران، از ابتدای راه‌اندازی بازار گواهی ظرفیت (1398) تا پایان دی 1403 حجم کل معاملات قراردادهای گواهی ظرفیت در بورس انرژی، به 2483 مگاوات رسید. تاکنون 962 معامله اوراق گواهی ظرفیت به ارزش 77369 میلیارد ریال با حداکثر قیمت حدود 105 میلیون ریال به ازای هر کیلووات مورد معامله قرار گرفته است. بنابراین گزارش، تاکنون 394 مشترک بالای 5 مگاوات با حجم 5235 مگاوات برای خرید اوراق گواهی ظرفیت به بورس انرژی معرفی شده‌اند و در سمت عرضه نیز به میزان 1612 مگاوات گواهی ظرفیت قابل عرضه در بورس انرژی وجود دارد. گفتنی است در دی ماه گذشته، تعداد 8 اوراق گواهی ظرفیت با حجم 3 مگاوات و با ارزش 231 میلیارد ریال در بورس انرژی معامله شده است. انتهای پیام/
-
خط قرمز بایرن مانع تکمیل دومینوی تمدید قراردادها می‌شود؟
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، مدیران باشگاه بایرن مونیخ این روزها سخت در تلاش هستند تا تکلیف آینده حرفه‌ای چند بازیکن خود را مشخص کنند. یکی از این بازیکنان آلفونسو دیویس است که پیش از این شایعه شده بود مورد توجه باشگاه رئال مادرید قرار دارد. بر اساس گزارش نشریه آلمانی «بیلد»؛ نیک هوسه مدیر برنامه‌های دیویس در حال حاضر در مونیخ است تا در خصوص تمدید قرارداد این بازیکن با بایرن مونیخ مذاکراتی انجام دهد، مذاکراتی که احتمالاً در آینده دیویس تعیین‌کننده خواهد بود. گفته می‌شود مکس اِبرل عضو هیئت مدیره ورزشی باشگاه بایرن مونیخ و کریستوف فراوند مدیر ورزشی این تیم بسیار خوشبین هستند که سرانجام برسر عقد قراردادی جدید با این مدافع چپ کانادایی به توافق برسند. دیویس 24 ساله می‌تواند اولین نفر از دومینوی تمدید قراردادها در بایرن مونیخ باشد، از جمله تمدید قرارداد جمال موسیالا و یاشوا کیمیش. دیویس که...
-
آزمایش اجرای قراردادهای یکسان در 100 مشاور املاک
به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، طبق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که از تیرماه امسال لازم‌الاجرا شده و آیین‌نامه‌های 14 گانه آن در حال تدوین و ابلاغ هستند، قراردادهای استاندارد باید در سکوهای اینترنتی معاملات املاک بارگذاری شوند که البته این امر تاکنون تحقق کامل پیدا نکرده است. این قراردادها که قرار است توسط سازمان ثبت تهیه و پس از تأیید قوه قضاییه ارائه شوند، ابزار کلیدی در پیشگیری از اختلافات و سوءاستفاده‌های احتمالی هستند. بر اساس آیین‌نامه ماده 3 قانون، استانداردسازی قراردادها از الزامات اصلی اجرایی‌شدن این قانون محسوب می‌شود. صفدر کشاورز؛ سخنگو و معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این باره به خبرنگار خبرآنی گفت: در خصوص تبصره 2 ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که موضوع آن قراردادهای یکسان با شروط ثابت است،...
-
امنیت شغلی کارگران و چالش قراردادهای موقت کار
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی, امنیت شغلی یکی از دغدغه‌های اساسی کارگران است که نقش مهمی در کیفیت زندگی و بهره‌وری آنها ایفا می‌کند. با این حال، گسترش قراردادهای موقت کار در سال‌های اخیر موجب شده تا این امنیت با چالش‌های جدی مواجه شود. گسترش قراردادهای موقت، که معمولاً برای دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت منعقد می‌شوند، در بسیاری از صنایع به یک رویه رایج تبدیل شده‌اند. دلایل اصلی کارفرمایان برای استفاده از این نوع قراردادها شامل کاهش هزینه‌های کارفرمایی، انعطاف‌پذیری در استخدام و اخراج نیروی کار و مقابله با نوسانات اقتصادی است. اما از دیدگاه کارگران، این نوع قراردادها پیامدهای منفی زیادی از جمله ناامنی شغلی، عدم دسترسی به مزایا و کاهش انگیزه و بهروری را به همراه دارد. اینکه کارگران نمی‌دانند پس از اتمام قرارداد، شغل خود را حفظ خواهند کرد یا خیر؛ همچنین بسیاری از قراردادهای...
-
ضرورت اصلاح قانون کار برای حذف قراردادهای شفاهی
حمید حاج اسماعیلی, کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با خبرنگاراقتصادی پایگاه خبری خبرآنی, درباره مشکلات کارگران درقراردادهای شفاهی گفت: یک بازنگری جدی در مورد قانون کار و حقوق کار در کشور ضروری است و باید مکانیزم‌هایی را فراهم کنیم که در عین اینکه ضمانت‌های اجرای قانون را فراهم می‌کند، باعث بهتر شدن روابط بین کار و کارفرما می‌شود. وی درباره اینکه تا چه میزان قراردادهای موقت کار برای کارگر و کارفرما آسیب به دنبال دارد گفت:معمولاً برای اینکه کارها تداوم داشته باشند و منجر به بهره‌وری شوند باید کارکرد کارگر و کارفرما استوار بر روابط پایدار و ثابتی باشد و روابط ثابت که برای کارگر از آن به عنوان «امنیت شغلی» نام برده می‌شود، می‌تواند باعث بالا رفتن بهره وری در کارگاه شود؛ یعنی کارگر با تعلق و دلبستگی بیشتری کار می‌کند، چون خود را بخشی از کارگاه و آن کارگاه را بخشی از هدف خود می‌داند که آینده او...
-
علت تعلل سازمان ثبت در انتشار قراردادهای استاندارد چیست؟
به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، با وجود اینکه "قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول" از تیر ماه امسال لازم‌الاجرا شده است، مردم همچنان از بهره‌مندی کامل از این قانون محروم‌اند. دلیل این وضعیت نبود قراردادهای استاندارد است که باید در سکوهای اینترنتی معاملات املاک بارگذاری می‌شد اما تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. این تعلل موجب ایجاد مشکلات جدی در فرایند ثبت معاملات و جلوگیری از تحقق اهداف اصلی قانون شده است. در سال‌های اخیر، معاملات اموال غیرمنقول با مشکلات متعددی روبه‌رو بوده که بخش عمده‌ای از آن ناشی از عدم ثبت رسمی و استفاده از اسناد عادی بوده است. رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با مسئولان قوه قضائیه در تیرماه 1402 این نوع معاملات را منشأ فساد دانسته و خواهان سلب اعتبار از این معاملات شدند؛ این قانون که اجرای آن از سوم تیر ماه 1403 به صورت رسمی...
-
![]()
قراردادهای ۶ میلیارد دلاری فشارافزایی پارس جنوبی به‌زودی امضا می‌شود
وزیر نفت با اعلام اینکه به‌زودی قراردادهایی به ارزش ۶ میلیارد دلار برای فشارافزایی میدان مشترک پارس جنوبی به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی کشور امضاء می‌شود، گفت: اگر طرح‌های فشارافزایی اجرایی نشود از دو سال آینده شاهد افت فشار مخزن این میدان خواهیم بود. به گزارش خبرآنی، محسن پاکنژاد در نشست با کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه ایجاد تأسیسات فشارافزایی در پارس جنوبی در کشور از نان شب هم واجب‌تر است، اظهار کرد: تمهیدات لازم برای تأمین مالی این پروژه اندیشیده شده است. وی با اشاره به اینکه بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته مقدمات قانونی برای سرمایه‌گذاری صنایع انرژی‌بر همچون هلدینگ‌های پتروشیمی و صنایع فولادی در میدان‌های گازی کشور انجام شده است، تصریح کرد: بخش خصوصی می‌تواند با به تولید رساندن میدان‌های گازی سهم خود بابت سرمایه‌گذاری در این طرح‌های را در قالب گاز...
-
لزوم انتشار قراردادهای استاندارد برای معاملات مسکن توسط ثبت
حبیب قاسمی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی درباره مشکلات زیرساختی موجود در معاملات املاک اظهار کرد: به دلیل نقص در زیرساخت‌ها و اجرای قانون اصلاحات ارضی سال 1342 بسیاری از املاک در شهرها و روستاها، خصوصاً املاک دولتی، همچنان دارای معارضات حقوقی هستند که بخش عمده‌ای از پرونده‌های قضایی به مشکلات ملکی مرتبط است. وی ادامه داد: بسیاری از املاک فاقد سند مالکیت هستند، معاملات این املاک عمدتاً با قولنامه انجام شده است و همین امر باعث شده تا این موضوع بیشترین حجم پرونده‌های قضایی را به خود اختصاص دهد. قاسمی با اشاره به قانون الزام به ثبت معاملات رسمی، درباره ضرورت تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی سکوهای الکترونیکی معاملات ملکی تصریح کرد: این سامانه‌ها با صدور کد رهگیری و ثبت مختصات جغرافیایی، امکان فروش ملک به افراد متعدد را از بین می‌برند اما ضعف اصلی این سامانه‌ها، عدم تکمیل...
-
حجم قراردادهای وزارت نفت با دانشگاه‌ها به ۱۰۰۰ میلیارد تومان رسید
به گزارش خبرنگار خبرآنی، دکتر امید شاکری در نشست مشترک مدیران ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی که صبح امروز؛ دوشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۳ در نمایشگاه بین‌المللی برگزار شد، درباره اقدامات وزارت نفت در ارتباط با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی گفت: در سه سال گذشته وزارت نفت اقداماتی از جمله حمایت از بیش از ۶۰۰ پایان نامه ارشد و دکتری، اعطای ۴۵ فرصت مطالعاتی و پژوهانه، اعطای بورس دانشجویان دکتری در قالب بورس طرح شهید تندگویان، اختصاص ۳۲۰ هزار متر مربع برای استقرار شرکت‌های دانش بنیان و نوپا را انجام داده است. وی همچنین از انعقاد ۴۲۰ قرار داد پژوهشی با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی به ارزش بالغ بر هزار میلیارد تومان خبر داد و ادامه داد: همچنین حضور ۶۷۴ شرکت دانش بنیان در فهرست بلند وزارت نفت و ارجاع بیش از دو هزار قرارداد ساخت خرید تجهیزات به ارزش ۳۸ همت از...
-
ثبت آنی معاملات ملکی معطل قراردادهای استاندارد سازمان ثبت
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: «قراردادهای استاندارد گامی مؤثر در رفع معضلات مرتبط با پرونده‌های قضایی هستند. این قراردادها به شفافیت و عدالت در بازار مسکن کمک شایانی خواهند کرد و تأثیر مثبتی بر اقتصاد خواهند داشت .سازمان ثبت اسناد باید با هماهنگی قوه قضاییه و برنامه‌ریزی دقیق، هرچه سریع‌تر نسبت به انتشار قراردادهای استاندارد اقدام کند تا شفافیت و نظم در بازار مسکن برقرار شود.» به گزارش خبرآنی، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف افزایش تضمین امنیت مالکیت، کاهش خطرات معاملات ملکی و جلوگیری از سودجویی‌های احتمالی در بازار مسکن در سال ۱۴۰۱ به‌تصویب رسید. از اهداف اصلی این قانون، امکان ثبت آنی معاملات در لحظۀ توافق است. یعنی طرفین بتوانند در زمان توافق بدون نیاز به مراجعه به جای دیگری و یا رعایت تشریفات حقوقی پیچیده‌ای، معاملات خود را...
-
قراردادهای استاندارد املاک سریع‌تر در اینترنت بارگذاری شود
حمیدرضا گودرزی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، در خصوص ضرورت قراردادهای استاندارد در معاملات ملکی اظهار داشت: قراردادهای استاندارد که با تلاش قوه قضائیه تهیه و بررسی شده‌اند، می‌توانند نقش مهمی در معاملات ملکی ایفا کنند. این قراردادها ضمن تسهیل معاملات، از وقوع کلاهبرداری‌ها و تخلفات جلوگیری خواهند کرد. اسناد عادی و قولنامه‌ای در گذشته مشکلات فراوانی برای مردم ایجاد می‌کردند، از جمله نبود امنیت در معاملات و بروز مواردی مانند فروش مال غیر. وی در ادامه افزود: این قراردادها نه‌تنها مسائل حقوقی مردم را حل خواهند کرد، بلکه اعتماد عمومی را نیز جلب می‌کنند. جلب اعتماد مردم می‌تواند منجر به افزایش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن شود و این امنیت اقتصادی به رشد و ساماندهی اقتصاد کشور کمک خواهد کرد. قوانین حقوقی هر چه محکم‌تر و ایمن‌تر باشند، تأثیر...
-
وزارت نفت مکلف به عقد قراردادهای مجزا با شرکت ملی نفت ایران شد
با تصویب مجلس، وزارت نفت مکلف است نسبت به عقد قراردادهای مجزا با شرکت ملی نفت ایران برای میادین نفتی و گازی کشور اقدام کند. به گزارش خبرآنی، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۴، جزء ۲-۳ بند الف تبصره ۳ را تصویب کردند. طبق این مصوبه، در اجرای بند الف ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت نفت مکلف است حداکثر ظرف مدت ۹ ماه پس از لازم اجرا شدن این قانون نسبت به عقد قراردادهای مجزا با شرکت ملی نفت ایران در خصوص میادین نفتی و گازی کشور از جمله میادین اهواز آقاجری و مارون اقدام نماید. در صورت عدم اجرای حکم این جز در خصوص این میادین سهم علی الحساب شرکت ملی نفتی ایران از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۴ به میزان نیم واحد درصد کاهش می‌یابد. انتهای پیام
-
بخشنامه لغو قراردادهای کار معین اصلاح می‌شود
به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز قوه مقننه در تذکری شفاهی بیان کرد: اعضای کمیسیون اجتماعی مسئله بخشنامه سازمان اداری و استخدامی برای لغو قرارداد کار معین برخی از کارکنان دولت را پیگیری کرد و نگرانی وکلای ملت درباره صدور این بخشنامه را به رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور انتقال داده شد. رئیس کمیسیون اجتمایع مجلس خاطر نشان کرد: بر اساس گفته رفیع‌زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی مقرر شد بخشنامه مذکور اصلاح شود. بنابراین گزارش، روز گذشته در جلسه علنی رئیس مجلس پس از تذکر کوچکی نژاد نماینده تهران درباره بخشنامه لغو قرارداد کار معین برخی از کارکنان دولت به کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی و معاونت نظارت مجلس ماموریت داد تا مسئله لغو قرارداد کار معین برخی از کارکنان دولت را پیگیریکرده و گزارش...
-
بابایی: بخشنامه لغو قراردادهای کار معین اصلاح می‌شود
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از وعده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر اصلاح بخشنامه مربوط به لغو قراردادهای کار معین خبر داد. به گزارش خبرآنی، علی بابایی کارنامی در جلسه علنی صبح امروز مجلس در تذکری گفت: موضوع بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر لغو قرارداد کار معین برخی از کارکنان دولت را پیگیری کردم و نگرانی نمایندگان مجلس درباره صدور این بخشنامه را به رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور انتقال دادم. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق گفته رفیع‌زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور قرار شد این بخشنامه اصلاح و نگرانی نمایندگان رفع شود. به گزارش خبرآنی، روز گذشته رئیس مجلس به کمیسیون اجتماعی و معاونت نظارت مجلس ماموریت داد تا موضوع لغو قرارداد کار معین برخی از کارکنان دولت را پیگیری کنند. انتهای پیام
-
مهر تایید قوه قضاییه بر فعالیت سامانه خودنویس در خصوص ثبت قراردادهای ملکی
به گفته سامانه خودنویس، قوه فضاییه طی نامه ای به دادگستری سراسر کشور ابلاغ کرد: هر دو "سامانه خودنویس و کاتب" با یکدیگر هم زمان ارائه خدمات خواهند نمود. معاونت راهبردی و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به عنوان ناظر بر اتصال این دو سامانه گزارش از وضعیت این سکوها در شورای راهبری ارائه نمایند. به گزارش خبرآنی، در روزهای اخیر گزارشات مردمی از نقاط مختلف کشور در خصوص ممانعت از فعالیت و ثبت قرارداد در سامانه خودنویس به پشتیبانی سامانه خودنویس ارسال شده است. به گفته سامانه خودنویس، قوه قضاییه طی نامه شماره ۹۰۰۰/۱۹۹۲۶/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ به روسای کل دادگستری سراسر کشور ابلاغ کرد: «در ستادهای متناظر استانی و شهرستانی اطلاع رسانی نمایند، مطابق بند ۵ سیزدهمین و بند ۱ چهاردهمین جلسه شورای راهبری مرکزی، هر دو "سامانه خودنویس و کاتب" با یکدیگر هم زمان ارائه خدمات خواهند نمود. معاونت...
-
کمیسیون اجتماعی مامور رسیدگی به لغو قراردادهای کار معین شد
به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، مهدی کوچک زاده نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز قوه مقننه در تذکری با استناد به بند 22 ماده 11 آیین نامه داخلی مجلس با تأکید بر اینکه نمی‌شود نمایندگان قانونگذاری کنند اما مسئولان دولتی به راحتی قوانین را زیر پا بگذارند، گفت: ماده 25 قانون کار می‌گوید هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد. وی با انتقاد از اینکه دولت و سازمان امور اداری و استخدامی در 2 روز گذشته بخشنامه ای را ابلاغ کرده که منجر به لغو قانون شده، عنوان کرد: این در حالی است که نمی‌توان قوانین را با بخشنامه‌ها لغو کرد. بر اساس بخشنامه جدید قرارداد همه کسانی که تحت عنوان قرارداد کار معین در استخدام دولت بوده و برای دولت کار می‌کردند، لغو می‌شود . نماینده تهران خطاب به رئیس مجلس...
-
ماموریت قالیباف به کمیسیون اجتماعی برای پیگیری لغو قراردادهای کارمعین
رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به تذکر نماینده تهران درباره لغو قراردادهای کارمعین توسط دولت به کمیسیون اجتماعی ماموریت داد تا این موضوع را پیگیری کند. به گزارش خبرآنی، مهدی کوچک‌زاده در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: اجرایی نشدن قانون توسط مسئولان دولتی قابل قبول نیست؛ طبق ماده ۲۵ قانون، هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد، هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد. وی افزود: در این شرایط روز گذشته دولت و سازمان امور اداری و استخدامی با صدور بخشنامه‌ای این قانون را لغو کرده است اما مگر امکان لغو قانون با بخشنامه است؟ کوچک‌زاده توضیح داد: در این بخشنامه قرارداد همه کسانی که تحت عنوان قرارداد کار معین در استخدام دولت بودند و برای دولت کار می‌کردند، لغو شده در حالی که طبق ماده ۲۵ قانون کار نمی‌توان یک‌طرفه...
-
اصلاح قراردادهای کاری با اصلاح ماده 7 قانون کار
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، یکی از مشکلات کارگران این است که بخش زیادی از آنها نسخه قرارداد کاری خود را ندارند و همین مسئله سرآغاز اختلافات بین کارگر و کارفرما می شود. چرا که گاهی کارفرمایان بدون لحاظ کردن منافع کارگر نوع و موارد لحاظ شده در قرارداد را به گونه ای درج می‌کنند که موجب حساسیت نیروی کار می‌شود. با توجه به شرایطی که این روزها در بازار کار حاکم است، قرارداد بین کارگر و کارفرما بدون هیچ اصولی منعقد می شود. یعنی اکثر کارگران یا قرارداد کار ندارند یا به صورت شفاهی قرارداد کار آنها منعقد می شود. قراردادهای سفیدامضا، کوتاه مدت،قرارداد موقت، قرارداد آزمایشی از جمله قراردادهای رایج در بازار کار فعلی است. یکی از مسائل مهم در بحث قرار دادهای کاری ماده 10 قانون کار و بحث 4نسخه بودن این قانون است. این قانون اشاره دارد که" در مواردیکه قرارداد کار کتبی باشد، قرارداد در...
-
درآمد 215 هزار میلیاردی دانشگاه تهران از قراردادهای پژوهشی
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه پایگاه خبری خبرآنی، منوچهر مرادی سبزوار، سرپرست پژوهشی دانشگاه تهران در نشست خبری برنامه‌های سی‌وسومین جشنواره پژوهش و فناوری این دانشگاه را اعلام کرد. وی با اعلام اینکه "در سال آینده با توجه به اهمیت هوش مصنوعی اهداف و هدف‌گذاری‌هایی را در حوزه هوش مصنوعی انجام داده‌ایم."، افزود: قصد داریم هوش مصنوعی را از حقوق، هنر، هنرهای زیبا، علوم انسانی، روان‌شناسی و کارهایی که به‌صورت مشترک با علوم پزشکی داریم گسترش و ارتقا دهیم تا بتوانیم کاربرد آن را عملیاتی کنیم. مرادی افزود: در حال حاضر 40 متخصص هوش مصنوعی در دانشگاه تهران داریم و دانشگاه به طور کامل بر این مقوله تمرکز دارد. این جامعیت کمک می‌کند اگر قرار است در این زمینه اقدامی انجام شود به طور کامل اجرایی شود. سامانه آی.تی دانشگاه تهران به چت بانک هوشمند مجهز شده است و از این طریق 10 درصد پرسش در مراجعه با...
-
![]()
به زودی قراردادهای جدید گازی منعقد می‌کنیم
وزیر نفت گفت: به زودی که شاید بخشی از آن قبل از اتمام سال جاری باشد قراردادهایی را با ارزش‌های بالا که البته چگونگی تامین مالی آن مشخص است به ویژه در حوزه گاز در کشور امضا خواهیم کرد و به معنای آن است که می‌توانیم تولید گاز را در یک زمان مشخص در چارچوب قراردادهایی که منعقد می‌شود، افزایش دهیم. به گزارش خبرآنی، محسن پاکنژاد در حاشیه جلسه جی‌ئی سی‌اف در جمع خبرنگاران، در خصوص جزییات این قرارداد، اظهار کرد: بخشی از فوق ارشاد فشارافزابی نیز جز این مجموعه قراردادهایی است که قبل از پایان امسال شاهد امضای بخشی از آن خواهیم بود. وی افزود: طبیعتا بخشی از آن شرکت‌های داخلی و بخشی دیگر نیز در خصوص چگونگی ورود تکنولوژی و فناوری از کشور های دیگر است. وی با بیان اینکه چالش‌های مربوط به تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که تحریمهای ظالمانه بر حوزه صنعت نفت و انرژی ما تا کنون تحمیل کرده است راه‌کاریی...
دوستان ما
