رییس کل دادگستری استان تهران با اشاره به حادثه تروریستی اخیر در اهواز گفت: از منظر حقوقی، در جنایت اخیر اهواز، گروه‌های تروریستی، محارب بودن خود را به اثبات رساندند و دستگاه قضایی با قاطعیت تمام و برابر قانون آنان را به اشد مجازات محکوم خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در سومین نشست شورای معاونین دادگستری کل استان تهران در سالجاری که با حضور اعضا برگزار شد ضمن عرض تسلیت بمناسبت ایام سوگواری حضرت اباعبداالله الحسین(ع) و خاندان پاک و مطهرش و آرزوی قبولی عزاداری‌ها و نیز تسلیت به جهت شهادت مظلومانه تعدادی از هموطنان در حادثه خونین اهواز طی سخنانی اظهار کرد: بطور قطع خون مقدس شهدا مایه برکت و تداوم انقلاب اسلامی خواهد بود، هر چند از دست دادن این عزیزان سخت و جانگداز است، لکن این امر موجب انسجام و اتحاد ملی در میان مردم و مسئولین بویژه در خطه شهیدپرور خوزستان شده و تثبیت نظام را در پی دارد.
وی تأکید کرد: در جریان این حادثه، ضد انقلاب و حامیان آنها رسوا شدند و از منظر حقوقی و قضایی محارب بودن خود را به اثبات رساندند و بدین ترتیب تردیدها از میان رفت و افراد دستگیر شده به زودی به سرپنجه عدالت سپرده می شوند و دستگاه قضایی با قاطعیت تمام و برابر قانون آنان را به اشد مجازات محکوم خواهد نمود و در این راستا سایر نهادهای امنیتی و نظامی نیز تا خشکاندن ریشه خبیث این گروه های تروریستی و جنایتکار لحظه ای از پای نخواهند نشست.
رییس شورای قضایی استان تهران در ادامه سخنان خود، با توجه به شرایط اقتصادی جامعه و محدودیت های موجود در اعتبارات تخصیصی که ناشی از کاهش درآمدهای دولت و افزایش هزینه ها می باشد، مشکلاتی را باعث گردیده که ضروریست در چنین شرایط خاص، از مقوله صرفه جویی در تمامی ابعاد و در قالب اقتصاد مقاومتی بهره بگیریم تا انشاالله با سرافرازی و عزتمندانه، این گردنه را نیز با موفقیت پشت سر گذاشته و از این طریق از انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و همچنین خون شهدا پاسداری نماییم. لذا بهتر است در این خصوص کارگروهی تشکیل و مصادیق صرفه جویی از منظر مدیریتی تعیین و به واحدهای قضایی و ستادی منعکس گردد.
اسماعیلی با اشاره به آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی و دستورالعمل کنترل مجرمان حرفه ای و سابقه دار تأکید کرد: لازم است در جهت اجرایی شدن موارد فوق در اسرع وقت تیم های تخصصی تشکیل و استعلامات لازم از مراجع ذیربط انجام و سپس با اولویت بندی مناسب و اعلام به قضات در سطوح مختلف، گام های عملی برداشته شود.
در این جلسه در رابطه با مطالب مطروحه از ناحیه ریاست شورا، مباحث کارشناسی لازم ارائه شد و سپس حسب مورد تصمیماتی نیز اتخاذ گردید.
