اصرار نماینده تهران بر استعفای خود/مراجع موازی،صلاحیت قانونگذاری را از مجلس گرفته اند
سیاست > مجلس - اعتماد نوشت:محمدجواد فتحی، نماینده مردم تهران که چندی پیش استعفا داده بود درباره دلایل استعفای خود با تاکید بر اینکه استعفای بنده اصلا مربوط به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نبود، گفت: ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری حق داشتن وکیل را توسط متهم به رسمیت شناخته است، اما تبصره آن گفته که در جرایم خاص این وکلا حتما باید مورد تایید رییس قوه قضاییه باشند و ما این را با اصول آیین دادرسی عادلانه از حیث مبانی حقوق بشری و هم از حیث مبانی حقوق اسلامی در تعارض و تغایر می‌دانیم، چراکه وکیل در واقع به وکالت از متهم یا شاکی طرف دعواست و وظیفه دستگاه قضایی رسیدگی بی‌طرفانه است. رییس دستگاه قضایی نباید بگوید چه کسی می‌تواند وکیل یا طرف دعوا باشد یا نباشد.
اين عضو كميسيون قضايي مجلس توضيح داد: من به دو دليل استعفا دادم كه يكي مصادره صلاحيت نظام قانون‌گذاري كشور توسط مراجع موازي و متعدد مثل مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي امنيت ملي، بخش حقوقي شوراي نگهبان، شوراي عالي فضاي مجازي و... بوده است. دومين دليل هم اينكه اين مجلس واقعا مسائل اصلي كشور را رها كرده و به فروع پرداخته است و در اين دو سال و نيمي كه ما در مجلس بوديم نوع برخورد ما با مباحث قانوني در واقع تقدم فروع بر اصول بوده است.
فتحي گفت: بنده بر استعفايم اصرار دارم و هيات رييسه بايد اعلام وصول كند كه در صحن مطرح شود و وقتي در صحن مطرح شد، مفصل توضيح خواهم داد.
1717
