مجلس به دنبال فرار از هزینه‌های یک تصمیم؟

فائره عباسی: از قبل برنامه ریزی شده بود یا نه، اما غوغایی به پا شد؛ مخالفین از هر گوشه ای فریادی بلند می کردند. دعوا بر سر تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم بود.فضا آنچنان آشفته شد که علی لاریجانی تصمیم گرفت به جای آنکه مُهرعدم تصویب و خروج از دستور کار به این لایحه بخورد، دو ماه کنار گذاشته شود؛ همین شد که  به جای به رای گذاشتن لایحه سی اف تی، مسکوت ماندن آن به رای گذاشته شد و 20 خرداد 97 بهارستانی ها تصویب کردند تا دو ماه موضوع بایگانی شود. حالا این مهلت به پایان رسیده است و طبیعتا هفته آینده باید اهالی خانه ملت دوباره به بررسی لایحه موسوم به CFT بنشنیند. هنوز چند روز مانده به پایان این فرصت دو ماهه که سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی از ارسال نامه به مقام معظم رهبری برای تعیین تکلیف در این رابطه خبر می دهد.

یک نامه و تائید و تکذیب ها

حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی که خود در زمره نمایندگان مخالف تصویب این لایحه است هفته پیش گفت:عدم تصویب این لایحه یعنی بحث برون گرایی سیاست اقتصادی مقاومتی و ارتباط با کشورها از میان می رود، اما برخی نمایندگان فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر تصویب قانون داخلی در این حوزه و رها کردن کنوانسیون ها را مطرح کردند؛ بنابراین نظرهای موافق و مخالف دراین خصوص شنیده و مقرر شد رییس کمیسیون قضایی نامه ای را خطاب به رییس مجلس و مقام معظم رهبری آماده کرده و درخواست دیدار با رهبری برای تعیین تکلیف این مسئله ارائه کنند.

چیزی نگذشت که الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی این ادعای سخنگو را رد کرد از اساس منکر موضوع نامه نگاری شد.

نوروزی درباره تائید و تکذیب ها به خبرآنلاین گفت: من چند روز پیش گفتم چنین نامه ای تنظیم و ارسال شده است و هیچگونه شک و شبهه ای در این رابطه وجود ندارد.

هزینه‌ای به نام تصویب یا رد

اما و اگرهایی که در میان نمایندگان بر سر تصویب یا عدم تصویب این لایحه وجود دارد نشان می دهد شک و شبهه ها همه نشات گرفته از یک نگرانی است ان هم نگرانی از بابت هزینه ای که ممکن است تصویب یا عدم تصویب این لایجه به گردن مجلس و نمایندگانش بار شود؛ ازآنجایی که یک بار رهبرانقلاب در سخنرانیشان موضوع تصویب 4 لایحه را به دولت و مجلس واگذار کردند نامه نگاری دوباره برای تصمیم نهایی این گمانه را بیش از پیش تقویت می شود. موضوعی که نوروزی درباره آن به خبرآنلاین گفت: این نامه‌نگاری‌ها هیچ لطمه ای به استقلال مجلس یا دیگر قوا نمی زند بلکه ما در مسائل مهم مملکتی به راهنمایی نیاز داریم بحث این است رهبری انقلاب در صحبت هایشان رسما گفتند این کار انجام نشود لذا ما می‌خواهیم بدانیم در مقابل این نص صریح چه کاری انجام بدهیم.

جلیل رحیم آبادی از دیگر اعضا هیات رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی است که درباره چند و چون این نامه با خبرآنلاین صحبت کرد. او گفت: کمیسیون قرار شد از طریق لاریجانی رایزنی کند و از طریق دفتر رهبرانقلاب مشخص شود نظر شخص ایشان در این رابطه چیست چراکه برای همه ما فصل الخطاب نظر رهبری است. ما نظر کارشناسی می دهیم و مباحث را مطرح می کنیم اما در نهایت آنچه نظر رهبری باشد را انجام می دهیم.اینکه برخی عنوان می کنند این موضوع باعث می شود استقلال مجلس از بین برود مربوط به زمانی است که ما هیچ نظری ندهیم اما در حال حاضر ما کار کارشناسی خود را انجام می دهیم و آن را به گوش مقام معظم رهبری می رسانیم و به هر صورت باید یک نفر حرف آخر را بزند.

او درپاسخ به این پرسش که یک بار رهبری تصمیم گیری در این مورد را به عهده مجلس و دولت گذاشته اند گفت: در صحبت های بعدی ایشان این احساس وجود دارد که رهبری نظر خوبی نسبت به تصویب این لوایح ندارند و برای ما مهم است که حرفمان با حرف رهبری یکی باشد و اتفاقا این نظر در وزارت خارجه و دیگر نهادها هم وجود دارد.

رحیم آبادی در پاسخ به این سوال که آیا مجلس با این کار می خواهد از زیر بار هزینه های احتمالی تصویب کردن یا نکردن آن شانه خالی کند گفت: ما به هیچ عنوان به دنبال فرار از هزینه تصمیمات نیستیم و اتفاقا همه هزینه ها متوجه تحلیل ها و کار کارشناسی ما می شود. من بحثی را به عنوان ابهام استراتژیک در کمیسیون مطرح کردم و آن این بود که باید نظر مقام معظم رهبری را به طور شفاف بدانیم و محدوده مقدسی را که در همه کشورها وجود دارد در مورد رهبری رعایت کنیم. بدانیم هزینه کردن از رهبری به سود هیچ جناحی نیست. ما باید بدانیم اگر حکومت مرکزی تضعیف شود هزینه آن متوجه همه ما می شود و این موضوعی  است که متاسفانه نه اصلاح طلبان و نه اصولگرایان به آن توجه نمی کنند.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که بر فرض این لوایح تصویب یا رد شد و رهبری از آن تصمیم مجلس انتقاد کردند آیا شما نمی گویید این تصمیم رهبری بود گفت: ما قطعا می گوییم تحلیل ما اشتباه بوده که رهبری را به این نتیجه رسانده است؛ چراکه برخلاف تصور بسیاری از مردم و رسانه ها، مقام معظم رهبری تصمیم شخصی نمی گیرند بلکه تصمیمات ایشان مبتنی بر خرد جمعی است.

 29216