مدیرکل پیشگیری قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه داوری را یکی از پایه‌های عدالت قضایی خواند و گفت: داوری به صورت الکترونیکی انجام می شود.
به گزارش ایسنا، علی افتخاری در نشست بررسی پیش نویس تصویب نامه داوری با اتاق اصناف ایران، با بیان اینکه داوری افزایش رضایتمندی اصحاب دعوا را به همراه دارد، اظهار کرد: طرفین دعوا، داور را برمی گزینند و از سوی دیگر داوری موجب کاهش حجم پرونده ها و به تبع آن کاهش اطاله دادرسی می شود. درحقیقت داوری برای افزایش عدالت قضایی مدنظر قرار گرفته است.
وی با بیان لزوم شش گام برای ساماندهی داوری گفت: تشکیل کمیته ملی، ترغیب استان ها به تاسیس موسسات داوری، کارگاه های آموزشی، اشتراط داوری در قراردادها از جمله این گام ها به شمار می روند.
مدیرکل پیشگیری‌های قضایی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: قوه قضاییه به منظور کاهش مراجعات مردم به مراجع قضایی مکلف است با همکاری دولت داوری را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه توسعه دهد. لذا معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از مدت ها قبل این کار را در سطح گسترده ای آغاز کرده است.
افتخاری در رابطه با الکترونیکی شدن کار داوری اظهارکرد: داوران بهتر است در سیستم براساس کارکرد و امتیازات مردم انتخاب شوند. یعنی سیستم داوران را براساس امتیازاتشان به متقاضی امر داوری معرفی کند.
براساس این گزارش حمید هاشمی معاون حقوقی اتاق اصناف ایران هم در این نشست با توضیح چگونگی فعالیت داوری در این اتاق گفت: اتاق اصناف از سال 94 مرکز داوری را شروع کرد و هفت ماه طول کشید تا طرحی برای ارائه به قوه قضاییه ارائه شود.
وی با بیان اینکه طبق این طرح، کل کار داوری از مرحله شروع فرایند و طرح ادعا یا شکایت تا صدور رای، الکترونیکی است، ادامه داد: 14 هزار اپراتور تلفن همراه در این طرح با ما همکاری می کنند و افراد در صورت نداشتن اینترنت همراه می توانند به مراکز این اپراتورها برای طرح دعوا و انتخاب داور مراجعه کنند.
به گفته وی، حتی آموزش داوران هم به صورت برخط انجام می شود. متقاضیان انتخاب داور به سیستم اینترنتی ورود کرده و سیستم نام همه داوران متخصص در آن حوزه را به آنها نشان می دهند و متقاضیان براساس رزومه داوران، داور خود را انتخاب می کنند.
در پایان این نشست اعضا، با بررسی نهایی مواد پیش نویس تصویب نامه مرکز داوری اتاق اصناف ایران، مواردی از این تصویب نامه را اصلاح و به منظور نهایی کردن طرح، این پیشنهادات و اصلاحات را به نماینده حقوقی اتاق اصناف ارائه کردند.
