مصطفی معینیآرانی نماینده کاشان و آران و بیدگل در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، درخصوص دستورکار امروز مجلس در زمینه دلایل افزایش نرخ تورم در سال 1405، بیان کرد: اگرچه گزارش ارائه شده درباره دلایل افزایش نرخ تورم در سال 1405 به برخی عوامل واقعی و مؤثر بر شرایط اقتصادی کشور اشاره دارد، اما از منظر وظیفه نظارتی مجلس شورای اسلامی، با پرسشها و ابهامات جدی مواجه است.
وی گفت: تردیدی نیست که جنگ، محدودیتهای تجاری، کاهش درآمدهای ارزی، اختلال در زنجیره تأمین و افزایش هزینههای حملونقل، فشارهای سنگینی بر اقتصاد کشور وارد کردهاند. اما وظیفه سیاستگذار اقتصادی صرفاً بیان عوامل افزایش تورم نیست؛ بلکه مدیریت این عوامل، کاهش آثار آنها و پاسخگویی درباره نتایج سیاستهای اتخاذشده است.
معینیآرانی عنوان کرد: در ارزیابی این گزارش، پنج نکته اساسی قابل طرح است؛ نخست؛ فقدان ترسیم سهم هریک از عوامل افزایش تورم در افزایش قیمتها که در گزارش، هفت عامل افزایش تورم برشمرده شده، اما مشخص نیست سهم هر یک از این عوامل در افزایش سطح عمومی قیمتها چقدر بوده است. چه میزان از تورم ناشی از جنگ و محدودیتهای خارجی است؟ چه میزان ناشی از رشد نقدینگی، سیاستهای ارزی و تصمیمات داخلی دولت؟
وی ادامه داد: بدون پاسخ روشن به این پرسشها، گزارش بیش از آنکه مبنای ارزیابی عملکرد باشد، توصیفی کلی از شرایط اقتصادی کشور خواهد بود.
این نماینده مجلس اظهار داشت: دوم؛ فقدان تفکیک مسئولیت دستگاههای اجرایی است؛ در گزارش، عوامل خارجی و داخلی در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند، اما مشخص نشده است کدام عوامل خارج از اختیار سیاستگذار بوده و کدام عوامل در حوزه مسئولیت دولت، بانک مرکزی و سایر دستگاهها قرار داشته است. مجلس باید بتواند تشخیص دهد چه بخشی از افزایش تورم اجتنابناپذیر بوده و چه بخشی با سیاستگذاری مناسبتر، قابل پیشگیری یا کنترل بوده است.
معینیآرانی با بیان اینکه سوم؛ ابهام در منشأ رشد نقدینگی است، خاطر نشان کرد: بر اساس گزارش، رشد دوازدهماهه نقدینگی در شهریور 1405 به 51٫6 درصد رسیده که نسبت به شهریور سال قبل، 14٫8 واحد درصد افزایش داشته است. این رقم، ضرورت پاسخگویی دقیقتر را دوچندان میکند. باید روشن شود این افزایش ناشی از چه عواملی بوده است؟ کسری بودجه دولت، ناترازی بانکها، افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی یا سایر اجزای ترازنامه نظام بانکی؟ مهمتر آنکه بانک مرکزی برای مهار این روند چه اقداماتی انجام داده و نتایج قابل اندازهگیری آن چه بوده است؟
وی گفت: چهارم؛ فقدان ارزیابی اثربخشی سیاستهای اتخاذشده است که در گزارش توضیح داده نشده است که برای مقابله با عوامل تورمزا، چه سیاستهایی اجرا شده، کدام سیاستها موفق بوده و کدامیک به اهداف تعیینشده نرسیدهاند. گزارش نظارتی باید امکان مقایسه میان اهداف اعلامشده، اقدامات انجامشده و نتایج حاصل را فراهم کند؛ در غیر این صورت، امکان قضاوت منصفانه درباره عملکرد دستگاههای مسئول وجود نخواهد داشت.
معینیآرانی اضافه کرد: مورد پنجم؛ فقدان برنامه عملیاتی و زمانبندیشده برای مهار تورم است. مردم انتظار ندارند مسئولان اقتصادی صرفاً دلایل گرانی را تشریح کنند؛ انتظار دارند بدانند برای جلوگیری از تداوم کاهش قدرت خرید آنان چه برنامه مشخصی وجود دارد. گزارش باید اهداف کمی، اقدامات اجرایی، مسئول هر اقدام و زمانبندی تحقق آن را روشن کند تا مجلس بتواند بر اجرای تعهدات نظارت مؤثر داشته باشد. تبیین دلایل تورم، جایگزین پاسخگویی درباره عملکرد در مهار تورم نیست.
وی بیان کرد: ما منکر فشارهای بیرونی بر اقتصاد کشور نیستیم؛ اما پذیرش این فشارها نباید به معنای نادیده گرفتن مسئولیت سیاستگذاران داخلی باشد. ازاینرو، انتظار میرود بانک مرکزی و دولت، گزارش حاضر را با ارائه مستندات کمی، تفکیک مسئولیت دستگاهها، ارزیابی نتایج سیاستهای گذشته و برنامه مشخص مهار تورم تکمیل کنند. مجلس به گزارشی نیاز دارد که نهتنها توضیح دهد چرا تورم افزایش یافته، بلکه روشن سازد چه اقداماتی برای جلوگیری از آن انجام شده، چرا نتایج مورد انتظار حاصل نشده و چه کسی در قبال اصلاح وضعیت پاسخگوست.
انتهای پیام/






