به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، اعظم قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به این سوال که برای ثبت موسسات حقوقی، چه شرایطی لازم است و آیا اشخاصی که پروانه وکالت ندارند می‌توانند موسسه حقوقی ثبت کنند، گفت: در رابطه با ثبت موسسات حقوقی در سالیان اخیر بین مراجع نظارتی و مراجع متولی صدور مجوز و متقاضیان ثبت این گونه موسسات، مشکلات و ابهاماتی وجود داشته است. با لحاظ بخشنامه شماره ۱۹۱۵۳۶ /۹۱ مورخ ۲ /۱۰ /۱۳۹۱ مدیر کل وقت ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری و مصوبه شماره ۴۳۲ /۸۰ مورخ ۱۵ /۲ /۹۷ هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار، ثبت موسسه حقوقی بدون اخذ مجوز از کانون وکلای دادگستری یا مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه و بدون آنکه شخص ثبت کننده پروانه وکالت دادگستری داشته باشد، امکانپذیر شد و در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ تعدادی موسسه حقوقی در ادارات ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسید.
وی افزود: سپس بخشنامه مذکور و مصوبه هیئت مقررات‌زدایی به موجب رأی شماره ۲۷۵۴ مورخ ۱۹ /۹ /۱۳۹۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به مغایرت بخشنامه و مصوبه با موازین قانونی، ابطال شد.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: با توجه به تأسیس تعدادی موسسه حقوقی بدون اخذ مجوز از کانون وکلای دادگستری یا مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه قبل از صدور رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تکلیفی برای موسساتی که بدون اخذ پروانه وکالت قبل از ابطال بخشنامه و مصوبه هیات مقررات زدایی تأسیس شده بودند، مشخص نشد و در پاسخ به استعلام سازمان ثبت از دیوان عدالت اداری در خصوص چگونگی ثبت تغییرات این دسته از موسسات از قبیل خروج شریک، موضوع فعالیت و ...، دیوان عدالت اداری رأی هیئت عمومی را منصرف از اخذ مجوز در خصوص تغییرات موسسات حقوقی اعلام کرد لذا در حال حاضر برخی از موسسات حقوقی که موسسین آنها فاقد پروانه وکالت و مجوز لازم از کانون وکلا یا مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه، همچنان ادامه فعالیت دارند و با تغییر اعضا و ثبت تغییرات به نوعی امتیاز این موسسات خرید و فروش می‌شود.
قویدل گفت: لازم به ذکر است پس از صدور رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تا کنون، هیچ موسسه حقوقی بدون اخذ مجوز لازم از کانون وکلای دادگستری یا مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه در اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری، ثبت نشده است و اساساً اگر موسسه‌ای در نام یا موضوع فعالیت از عبارت حقوقی استفاده کرده باشد، ثبت موسسه منوط به اخذ مجوز لازم از مراجع مذکور است ولی موسساتی که قبل از صدور رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده‌اند کماکان به فعالیت خود ادامه می‌دهند و ادامه این روند در خصوص این دسته از موسسات حقوقی بدون نظارت مراجع متولی و ایجاد بازار خرید و فروش موسسات حقوقی فاقد مجوز بین اشخاص فاقد صلاحیت لازم، مشکلاتی را برای مردم و مراجع قضایی ایجاد کرده است.
