به گزارش سرویس‌خبری مهر، حسن‌علی محبی، با اشاره به برگزاری پنجمین کنگره علمی تروما در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: این کنگره با هدف کمک به سیاست‌گذاری‌های مؤثر در حوزه تروما و ارتقای دانش و آگاهی فعالان این حوزه برگزار می‌شود.
وی با بیان اینکه تاکنون چهار دوره از این کنگره با فاصله زمانی دو تا سه سال برگزار شده است، افزود: چهار کنگره قبلی در تهران برگزار شد، اما با پیشنهاد اعضای شورا تصمیم گرفتیم در صورت اعلام آمادگی استان‌های دیگر، این رویداد علمی را به خارج از پایتخت منتقل کنیم تا امکان مشارکت بیشتر متخصصان و فعالان علمی در استان‌ها فراهم شود.
محبی ادامه داد: در همین راستا، دکتر بلندپرواز از شیراز برای میزبانی این رویداد اعلام آمادگی کرد و مسئولیت برگزاری کنگره پنجم به ایشان سپرده شد. امیدواریم با همکاری مشترک، این کنگره به شکل مطلوب برگزار شود و اطلاع‌رسانی مناسبی صورت گیرد تا علاقه‌مندان و فعالان حوزه تروما از استان فارس و استان‌های همجوار نیز بتوانند از برنامه‌های آن بهره‌مند شوند.
جانشین رئیس قطب علمی تروما کشور با اشاره به برنامه‌های آموزشی این مجموعه گفت: دوره‌های آموزشی مورد تأیید برای پزشکان، پرستاران و سایر اعضای کادر درمان طراحی شده و در حال اجراست. خود کنگره نیز فرصتی آموزشی برای آشنایی با مفاهیم جدید، یافته‌های علمی، روش‌های نوین درمان و راهکارهای پیشگیری از آسیب‌هاست تا اطلاعات روز این حوزه در اختیار جامعه پزشکی و سایر علاقه‌مندان قرار گیرد.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه جدی به حوادث رانندگی در کشور اظهار کرد: آمار تلفات ناشی از تصادفات رانندگی در ایران همچنان بالاست و با توجه به جمعیت کشور، باید برای کاهش این آمار برنامه‌ریزی جدی‌تری انجام شود.
محبی با ارائه آماری از تلفات حوادث رانندگی گفت: بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی کشور، در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۰ هزار نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند؛ این رقم در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۹ هزار و ۴۰۰ نفر و در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۹ هزار و ۵۰۰ نفر رسید. همچنین در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ حدود ۱۰ هزار و ۳۰۰ فوتی ناشی از تصادفات ثبت شده است.
وی افزود: با توجه به افزایش تعداد خودروها، رشد جمعیت و بیشتر شدن سفرها، ثابت ماندن آمار تلفات در سال‌های اخیر را می‌توان یک نکته مثبت نسبی دانست، اما هدف اصلی باید کاهش مستمر این آمار و حرکت به سمت روند نزولی تلفات جاده‌ای باشد.
جانشین رئیس قطب علمی تروما کشور با تأکید بر نقش رسانه‌ها در کاهش سوانح رانندگی تصریح کرد: حدود ۵۰ هزار مرگ قابل پیشگیری در کشور ناشی از حوادث مختلف ثبت می‌شود که نزدیک به ۴۵ درصد آن، یعنی حدود ۲۰ هزار مورد، به حوادث رانندگی اختصاص دارد. حوادثی مانند غرق‌شدگی و برق‌گرفتگی نیز در زمره مرگ‌های قابل پیشگیری قرار می‌گیرند و باید برای کاهش آن‌ها برنامه‌ریزی شود.
محبی با اشاره به تصویب برخی قوانین و برنامه‌ها برای کاهش حوادث ترافیکی در شورای عالی سلامت با حضور رئیس‌جمهور در دوره‌های گذشته گفت: با وجود اقدامات و مصوبات انجام‌شده، هنوز نتایج ملموس و متناسب با انتظار در کاهش تلفات مشاهده نشده است؛ از این رو، تحقق این هدف به همکاری همه‌جانبه رسانه‌ها، مردم، آموزش‌وپرورش، دانشگاه‌ها و سایر دستگاه‌های مسئول نیاز دارد.
وی با بیان اینکه سه عامل اصلی در وقوع حوادث رانندگی شامل عامل انسانی، وسیله نقلیه و جاده است، افزود: در میان این عوامل، نقش انسان و رفتار راننده اهمیت ویژه‌ای دارد و کاهش سهم خطای انسانی بیش از هر چیز به آموزش وابسته است.
محبی با اشاره به راهکارهای پیشگیری از حوادث رانندگی گفت: در مطالعات و منابع جدید، سه محور اصلی برای پیشگیری مورد تأکید قرار گرفته است؛ نخست آموزش، دوم اصلاح و ایمن‌سازی خودروها و جاده‌ها و سوم اجرای جدی قوانین و مقررات.
وی ادامه داد: آموزش رانندگان باید از مراحل ابتدایی دریافت گواهینامه جدی گرفته شود و شرایط و ضوابط رانندگی، به‌ویژه برای ورود به جاده‌ها، با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد. همچنین باید قوانین مربوط به رانندگی در شرایط مصرف مشروبات الکلی، مواد مخدر و حتی داروهای خواب‌آور که ممکن است هوشیاری راننده را کاهش دهند، با جدیت بیشتری اجرا شود.
جانشین رئیس قطب علمی تروما کشور با تأکید بر ضرورت اصلاح زیرساخت‌ها اظهار کرد: در حوزه ایمن‌سازی جاده‌ها اقداماتی انجام شده و نقاط پرخطر در برخی مسیرها اصلاح شده‌اند، اما این اقدامات باید با گستردگی بیشتری ادامه پیدا کند. در حوزه خودروها نیز استفاده از تجهیزات ایمنی مانند کیسه هوا اهمیت زیادی دارد و ارتقای استانداردهای ایمنی وسایل نقلیه باید دنبال شود.
وی اجرای قوانین را سومین رکن اساسی پیشگیری دانست و گفت: در بسیاری از کشورهای جهان، اجرای قاطعانه قوانین و ایجاد ضمانت اجرایی و بازدارندگی برای متخلفان اهمیت زیادی دارد. برای مثال، در برخی کشورهای اروپایی جرایم رانندگی به‌گونه‌ای تعیین می‌شود که تکرار تخلف می‌تواند هزینه سنگینی برای راننده به همراه داشته باشد؛ بنابراین، قانون زمانی اثرگذار خواهد بود که به‌درستی اجرا شود و تخلف پیامد مشخصی داشته باشد.
محبی در پایان با تأکید بر ضرورت استفاده از تمام ظرفیت‌های علمی، اجرایی و رسانه‌ای برای کاهش حوادث رانندگی خاطرنشان کرد: باید با تقویت آموزش، اصلاح خودروها و جاده‌ها و اجرای بازدارنده قوانین، خطرات ناشی از سوانح ترافیکی را کاهش دهیم؛ چراکه در حوزه تروما و آسیب‌ها، همواره پیشگیری مقدم بر درمان است.
