اتحادیه‌های خبرنگاران فرانسه روز پنجشنبه اعلام کردند؛ در نشستی از دولت خواسته‌اند که به خشونت‌های پلیس علیه این حرفه در جریان تظاهرات پایان دهد و تعهداتی نیز در این نشست دریافت کرده‌اند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرآنی به نقل از پایگاه اینترنتی رادیو بین المللی فرانسه، در حالی که شش ماه تا انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه باقی است، طی چند هفته اخیر، بسیج سراسری و اعتراضات در این کشور شدت داشته است. این اعتراضات با جنبش اعتراضی دانش آموزان دبیرستانی و دانشجویان آغاز شد و سپس اعتراضات به افزایش هزینه‌های زندگی و جنبش جلیقه زرد‌ها نیز به آن پیوست.
اتحادیه‌ها و مدیریت رسانه‌ها از چند روز پیش، خشونت‌های پلیس علیه خبرنگاران vh از جمله ضربات باتوم و حتی شلیک گلوله‌های پلاستیکی به خبرنگاران که حتی بازوبند‌های خبرنگاری داشتند، محکوم کرده‌اند.
چندین مورد شکایت کیفری از سوی خبرنگاران زخمی، ثبت شده است، از جمله یک شکایت جمعی که ائتلافی از اتحادیه‌ها از آن حمایت می‌کند.
روز پنجشنبه در دیدار با وزیر کشور فرانسه، نامه‌ای سرگشاده به او ارسال شد، که این ائتلاف اتحادیه‌ای از او درخواست کرد: «لوران نونِز، نیروهای پلیس خود را به نظم فرا بخوان!»
سازمان غیردولتی خبرنگاران بدون مرز نیز در این وزارتخانه حضور داشت. این سازمان ۷۱ مورد از خبرنگارانی را که از آغاز جنبش دانش آموزان دبیرستانی و اعتراضات علیه هزینه‌های بالای زندگی در فرانسه، در پوشش اخبار مربوط به تظاهرات با موانعی مواجه شده بودند، مستند کرده است. از این ۷۱ مورد، ۴۴ مورد شامل خشونت فیزیکی بوده که ۲۹ مورد آن از سوی نیروهای پلیس انجام شده است.
اَنیِس بریانسون، دبیرکل اتحادیه ملی خبرنگاران، پس از نشست روز پنجشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت: «وزیر کشور به ما قول داد که وضعیت میدانی از روز شنبه، که قرار است تظاهرات جدیدی برگزار شود، بهبود خواهد یافت.»
به گفته نمایندگان اتحادیه ها، لوران نونِز اعلام کرد که از فرمانداران خواهد خواست تا قوانین «طرح ملی اجرای نظم» را به نیروهای مستقر در این حوزه یادآوری کنند، این مقررات مربوط به وزارت کشور در سال ۲۰۲۰ منتشر و در سال ۲۰۲۱ اصلاح شد و دکترین حفظ نظم عمومی در فرانسه را تشکیل می‌دهد. براساس این متن، روزنامه نگاران تحت محافظت هستند و حق اطلاع رسانی آنها محترم شمرده می‌شود.
پابلو اِکِل، دبیرکل یک اتحادیه دیگر به نام «اتحادیه ملی خبرنگاران وابسته به کنفدراسیون عمومی کار (SNJ-CGT)، گفت: «ما به وزیر کشور گفتیم که چارچوب قانونی فرانسه در نوع خود، نمونه است. فقط باید اعمال شود. آنها به حرف ما گوش دادند. اگر او به ما چنین می‌گوید، منطقی است که بتوانیم روز شنبه با امنیت بسیار بیشتری کار کنیم.»
