رئیس سازمان بهینه‌سازی انرژی از انتشار گواهی‌های صرفه‌جویی به ارزش حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان طی سه ماه آینده خبر داد و افزود: این اقدام در چارچوب تفاهم‌نامه همکاری با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با هدف اصلاح زنجیره انرژی و مقابله ریشه‌ای با قاچاق اجرا می‌شود.
به گزارش خبرنگار خبرآنی؛ اسماعیل سقاب اصفهانی در نشست امضای تفاهم‌نامه همکاری با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در جمع خبرنگاران، با تشریح اهداف این تفاهم‌نامه گفت: قانون‌گذار در ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، انگیزه اقتصادی را به‌عنوان موتور محرک کاهش مصرف انرژی در نظر گرفته است و بر همین اساس، تلاش می‌شود این رویکرد با سال‌ها مطالعات میدانی، تجربه‌ها و اقدامات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تلفیق شود.
معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، افزود: هدف از این همکاری، تغییر مدل ذی‌نفع‌سازی در زنجیره انرژی است؛ به‌گونه‌ای که سود اصلی نصیب کسانی شود که انرژی را به جریان اصلی بازمی‌گردانند و از مبادی هدررفت، اتلاف و قاچاق پیشگیری می‌کنند.
سقاب اصفهانی با اشاره به چالش‌های همیشگی کمبود منابع مالی برای استفاده از فناوری‌های نوین در کنترل و پایش جریان انرژی اظهار داشت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مسیر نظارت بر فرایندها، اغلب با دو مانع اصلی استانداردگذاری فرایندها و تأمین مالی تجهیزات مواجه بوده است که سازمان بهینه‌سازی با اتکا به اختیارات قانونی خود در ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم، برای رفع این موانع وارد عمل شده است.
وی افزود: سازمان بهینه‌سازی هم در زمینه استانداردگذاری فرایندها و هم در حوزه تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح‌ها نقش‌آفرینی می‌کند تا امکان استفاده از فناوری‌های جدید برای کنترل و نظارت بر زنجیره حامل‌های انرژی فراهم شود.
معاون رئیس‌جمهور با اشاره به مشکلات ناشی از کمبود منابع بودجه‌ای در به‌کارگیری فناوری‌هایی نظیر سامانه‌های پایش، کنترل هوشمند و تجهیزات موقعیت‌یاب در ناوگان حمل‌ونقل گفت: بر اساس مدل پیش‌بینی‌شده در ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم، سرمایه‌گذارانی که در حوزه تجهیز ناوگان و ارتقای فناوری وارد میدان شوند و بتوانند کاهش مصرف یا انسداد مسیر‌های قاچاق را محقق کنند، ارزش اقتصادی سوخت صرفه‌جویی‌شده را به همراه سود مشخص دریافت خواهند کرد.
وی تأکید کرد: در این مدل، تأمین مالی پروژه‌ها دیگر معطل اعتبارات و بودجه‌های دولتی نخواهد ماند و هزینه اجرای طرح‌ها از محل منابع اقتصادی حاصل از سوخت نجات‌یافته تأمین می‌شود.
رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با تشریح برنامه‌های مشترک دو دستگاه گفت: این برنامه‌ها با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاه‌ها در سه لایه مشخص دنبال می‌شود.
وی توضیح داد: لایه نخست، کاهش هدررفت و اتلاف در طول زنجیره تولید، توزیع و انتقال انرژی با همکاری وزارتخانه‌های نفت و نیرو و مجموعه‌هایی از جمله شرکت توانیر، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی است.
سقاب اصفهانی ادامه داد: لایه دوم به رصد و پایش کمی و لحظه‌ای جریان حامل‌های انرژی از مبدأ تا مقصد اختصاص دارد تا با شفاف‌سازی مسیر انتقال و توزیع، امکان پیشگیری از قاچاق و انحراف حامل‌های انرژی فراهم شود.
وی افزود: لایه سوم نیز بر مدیریت کانون‌های عمده و غیرمتعارف مصرف انرژی از جمله بخش‌های حمل‌ونقل، کشاورزی، نیروگاه‌ها و صنایع متمرکز است تا با اصلاح تجهیزات و فرایند‌های مصرف، زمینه کاهش مصرف انرژی در این بخش‌ها فراهم شود.
سقاب اصفهانی با اشاره به نقش فناوری‌های نوین در اجرای این برنامه‌ها گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان، فناوران و سرمایه‌گذارانی که با استفاده از راهکار‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، از جمله سامانه‌های هوشمند، فناوری‌های ماهواره‌ای و جی‌پی‌اس، در مهار قاچاق و جلوگیری از اتلاف سوخت مشارکت کنند، ارزش اقتصادی سوخت نجات‌یافته را در قالب گواهی‌های صرفه‌جویی دریافت خواهند کرد.
وی با تأکید بر اینکه یکی از ریشه‌های اصلی شدت و حجم بالای مصرف سوخت در کشور، قاچاق فرآورده‌های نفتی است، گفت: هر دو مجموعه هدف مشترکی را دنبال می‌کنند که همان کاهش مصرف و کاهش قاچاق است.
رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی افزود: پیوند ابزار‌های حاکمیتی و قانونی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با سازوکار‌های انگیزشی و اقتصادی سازمان بهینه‌سازی، ابزار یکپارچه‌ای ایجاد می‌کند که می‌تواند روند مهار قاچاق، به‌ویژه در بخش نفت‌گاز یا گازوئیل، را سرعت ببخشد.
سقاب اصفهانی با تشریح سیاست دولت در اصلاح الگوی مصرف انرژی اظهار داشت: سیاست کلان در کانون‌های مصرف عمده و غیرمتعارف، از جمله حمل‌ونقل، کشاورزی، نیروگاه‌ها و صنایع، بر تسهیممنافع اقتصادی حاصل از صرفه‌جویی با خود عوامل زنجیره استوار است.
وی افزود: دولت به دنبال بازنگری اساسی در نظام انگیزشی صرفه‌جویی است و سیاست ما این است که ارزش اقتصادی هر میزان کاهش مصرف در بخش‌های مختلف، از جمله کشاورزی، صنایع و حمل‌ونقل، به قیمت بازار به خود ذی‌نفعان و عوامل زنجیره بازگردانده شود.
معاون رئیس‌جمهور با اشاره به نقش گواهی‌های صرفه‌جویی در ایجاد انگیزه اقتصادی برای کاهش مصرف گفت: به‌عنوان مثال، در بخش کشاورزی هر میزان که کشاورز با ارتقای تجهیزات، اصلاح شیوه کشت یا نوسازی ماشین‌آلات، مصرف انرژی خود را کاهش دهد، ارزش اقتصادی این صرفه‌جویی در قالب گواهی صرفه‌جویی مستقیماً به عرصه تولید بازمی‌گردد.
وی ادامه داد: این سازوکار علاوه بر ایجاد انگیزه اقتصادی برای کشاورزان، صنعتگران و سایر مصرف‌کنندگان، امکان تأمین مالی فناوری‌های نوین را نیز فراهم می‌کند.
سقاب اصفهانی درباره زمان‌بندی اجرای برنامه‌های مشترک سازمان بهینه‌سازی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: تیم‌های کارشناسی دو طرف طی دو ماه آینده، اولویت‌های اجرایی و استانداردگذاری را تدوین خواهند کرد.
وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، پس از تعیین اولویت‌های اجرایی، نخستین پروژه‌های اصلاح زنجیره انرژی و کاهش قاچاق طی سه ماه آینده به انتشار گواهی‌های صرفه‌جویی به ارزش حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان منجر خواهد شد.
معاون رئیس‌جمهور تأکید کرد: اجرای این پروژه‌ها با هدف ایجاد انگیزه اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و تحریک تقاضا برای خدمات فناورانه در کشور دنبال می‌شود.
وی همچنین از امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری با شهرداری تهران و استانداری‌ها با رویکرد برون‌سپاری و تمرکززدایی خبر داد و گفت: در این چارچوب، تلاش می‌شود اختیارات اجرایی به استان‌ها تفویض شود تا برنامه‌های مدیریت مصرف با مشارکت دستگاه‌های محلی و متناسب با ظرفیت‌های هر منطقه اجرا شود.
رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال قطعی برق و گاز در فصل سرما و اولویت‌بندی‌های دولت اظهار داشت: دولت خود را برای سناریو‌های مختلف آماده کرده است و با وجود آسیب‌های واردشده به تأسیسات گازی در جریان تجاوز دشمن، تیم‌های تخصصی و فنی در شرکت‌های نفت و نیرو به‌صورت شبانه‌روزی و جهادی برای بازگرداندن ظرفیت تولید به مدار تلاش می‌کنند.
وی افزود: در کنار این اقدامات، دیپلماسی فعال انرژی و واردات حامل‌های انرژی نیز با قوت در حال پیگیری است تا ظرفیت‌های لازم برای تأمین انرژی کشور در فصل سرد فراهم شود.
سقاب اصفهانی با اشاره به ورود ارکان مختلف کشور از جمله وزارت کشور، استانداری‌ها، شهرداری‌ها و بسیج مستضعفین به عرصه مدیریت مصرف سوخت گفت: بیش از ۹۰ درصد برق کشور با سوخت گاز تولید می‌شود و به همین دلیل ناترازی گاز به‌طور مستقیم بر تولید برق کشور تأثیر می‌گذارد.
وی ادامه داد: اگرچه دولت تمام ظرفیت خود را در حوزه افزایش تولید، دیپلماسی انرژی و مهار قاچاق به کار گرفته است، اما عبور موفق از زمستان به همراهی مردم و هدف‌گذاری برای کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدی مصرف انرژی نسبت به سال گذشته نیاز دارد.
معاون رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به گزارش‌های اولیه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: بر اساس این گزارش‌ها، مصرف سوخت در برخی استان‌های مرزی کاهش چشمگیر ۳۵ درصدی داشته است که نشان‌دهنده اثربخشی کنترل‌های جدید در این مناطق است.
سقاب اصفهانی در ادامه با اشاره به برنامه‌های دولت برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و کاهش مصرف سوخت گفت: شیوه‌نامه اسقاط و یکپارچه‌سازی گواهی صرفه‌جویی سوخت برای کامیون‌های با عمر بالای ۵۰ سال نهایی شده و جلسه ابلاغ آن برگزار خواهد شد.
وی افزود: در مراحل بعدی، این طرح به کامیون‌هایی با سن کمتر نیز تسری پیدا می‌کند تا از ظرفیت گواهی‌های صرفه‌جویی در روند نوسازی ناوگان فرسوده استفاده شود.
رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی همچنین از انعقاد قرارداد برقی‌سازی حدود ۲۰۰ هزار موتورسیکلت کار با همکاری شهرداری تهران و سایر استان‌ها خبر داد.
وی درباره برنامه‌های مربوط به خودرو‌های شخصی و عمومی نیز گفت: جلسات کارشناسی فشرده‌ای با وزارت نفت در جریان است تا مدل گواهی صرفه‌جویی انرژی با گواهی اسقاط خودرو پیوند داده شود و سازوکار نهایی این طرح طی یک ماه آینده اعلام خواهد شد.
سقاب اصفهانی در پایان با تأکید بر عزم ارکان عالی نظام، وزرا و دستگاه‌های مختلف برای حل مسئله ناترازی انرژی اظهار داشت: هدف این است که با اصلاح زنجیره تولید تا مصرف، مهار قاچاق، کاهش اتلاف و ایجاد سازوکار‌های اقتصادی برای مشارکت ذی‌نفعان، چالش امروز انرژی کشور به فرصتی برای توسعه فناوری، سرمایه‌گذاری و جهش تولید تبدیل شود.
