به گزارش پایگاه خبری خبر آنی به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای مشتمل بر یک مقدمه و پنج بند، مسئولیت تضامنی پرداخت بدهی مالیاتی اشخاص حقوقی را متوجه مدیران شرکت‌ها دانسته بود؛ به نحوی که امکان وصول بدهی مالیاتی از اموال شخصی آنان نیز فراهم می‌شد.
این در حالی است که شورای نگهبان پیش‌تر اعلام کرده بود اطلاق این مسئولیت نسبت به مدیرانی که به دلایل موجه، از جمله نداشتن حق امضای اسناد تعهدآور، نداشتن امکان دسترسی به منابع مالی شرکت برای پرداخت مالیات، بی‌اطلاعی از اوراق مالیاتی یا نداشتن امکان استعفا، قادر به ایفای تعهدات مربوط نیستند، خلاف شرع است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز پیش‌تر بر همین اساس، اطلاق مقررات مشابه را ابطال کرده بود. با این حال، سازمان امور مالیاتی در بخشنامه جدید خود بار دیگر بر شمول این مسئولیت تأکید کرد.
در نهایت، هیئت عمومی دیوان با تبعیت از نظر شورای نگهبان و با استناد به مبانی آرای پیشین، اطلاق بخشنامه مورد شکایت را از تاریخ تصویب ابطال کرد.
بر اساس این رأی، مدیران مشمول استثنائات مورد تأکید شورای نگهبان، مسئولیت تضامنی در پرداخت بدهی مالیاتی شرکت را ندارند و مسئولیت سایر مدیران در چارچوب مقررات قانونی برقرار است.
