معاون برق و انرژی وزارت نیرو با اشاره به انباشت کسری منابع حدود ۲ هزار همتی در صنعت برق گفت: حدود ۲۲ هزار مگاوات از تقاضای برق کشور مشمول تعرفه‌های حمایتی و تکلیفی است و جبران فاصله میان این تعرفه‌ها و هزینه تأمین برق، به تأمین منابع از مسیر‌های پیش‌بینی‌شده قانونی نیاز دارد.
به گزارش خبرآنی؛ مصطفی رجبی‌مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو در نشست «اقتصاد و آینده صنعت برق» در حاشیه بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق، با تشریح چالش‌های ساختاری این صنعت گفت: یکی از مسائل اساسی، فاصله زمانی میان تغییر هزینه‌های واقعی تأمین برق و انعکاس آن در درآمد‌های صنعت است.
تعرفه‌ها بر مبنای هزینه سه سال گذشته محاسبه میشودوی افزود: محاسبات تعرفه‌ای بر مبنای متوسط هزینه‌های سه سال گذشته انجام می‌شود و این سازوکار در شرایط تورم بالا یا شوک‌های ارزی، امکان تطبیق به‌موقع درآمد‌ها با هزینه‌ها را فراهم نمی‌کند.
رجبی‌مشهدی با اشاره به انباشت کسری منابع حدود ۲ هزار همتی در صنعت برق بیان کرد: حدود ۲۲ هزار مگاوات از تقاضای برق کشور مشمول تعرفه‌های حمایتی و تکلیفی است و جبران فاصله میان این تعرفه‌ها و هزینه تأمین برق، به تأمین منابع از مسیر‌های پیش‌بینی‌شده قانونی نیاز دارد.
هر کیلووات‌ساعت برق ۲۵۰۰ تومان؛ دریافتی هزار تومانمعاون برق و انرژی وزارت نیرو ادامه داد: با در نظر گرفتن هزینه‌های جاری، شامل خرید برق و تأمین سوخت، برای تأمین ۳۳۰ میلیارد کیلووات‌ساعت مصرف سالانه، به‌طور متوسط حدود ۲۵۰۰ تومان به ازای هر کیلووات‌ساعت منابع نیاز است؛ در حالی که متوسط دریافتی از مشترکان حدود هزار تومان است و فقط ۴۰ درصد این هزینه را پوشش می‌دهد. همچنین با احتساب هزینه‌های سرمایه‌گذاری و سوخت، هزینه تمام‌شده تأمین هر کیلووات‌ساعت برق حدود ۵ سنت برآورد می‌شود.
رجبی‌مشهدی با تأکید بر ضرورت حمایت از مشترکان کم‌مصرف تصریح کرد: حدود ۷۵ درصد مشترکان، قبض‌هایی کمتر از ۱۰۰ هزار تومان دارند و سیاست وزارت نیرو، پرهیز از تحمیل شوک قیمتی به این مشترکان است. در عین حال، تداوم تأمین پایدار برق مستلزم آن است که مابه‌التفاوت هزینه تأمین و درآمد فروش برق، از محل منابع قانونی جبران شود.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو گفت: تعیین تکلیف و پرداخت منظم مطالبات صنعت برق از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها و اجرای احکام قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، باید به‌گونه‌ای دنبال شود که امکان ایفای تعهدات حدود ۶۰۵ همتی به تولیدکنندگان و پیمانکاران فراهم شود. اصلاح سازوکار تعرفه‌گذاری، در کنار تأمین به‌موقع منابع قانونی، برای استمرار سرمایه‌گذاری و حفظ پایداری تأمین برق ضروری است.
