به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه پایگاه خبری خبرآنی، مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی دولت شهید رییسی در نشست بررسی برنامه های توسعه دریامحور با اشاره به اینکه رهبر شهید انقلاب به اهمیت این موضوع واقف بودند و با جدیت آن را پیگیری می‌کردند، اظهار داشت: ایشان برای به سرانجام رسیدن این سیاست‌ها اهتمام ویژه‌ای داشتند و ابلاغ آن در 16 آبان 1402 نقطه عطفی در حرکت کشور به سمت توسعه دریامحور بود. رئیس‌جمهور شهید نیز پیگیر جدی این موضوع بود و وزارت راه و شهرسازی را به‌عنوان مشاور تدوین سیاست‌ها و همکار دبیرخانه تعیین کرد.
وی گفت: پس از ابلاغ سیاست‌ها نیز اقدامات اجرایی در دولت شهید رییسی دنبال شد و وزارت راه و شهرسازی با همکاری دستگاه‌های مرتبط، پیگیری احکام مورد نیاز این حوزه در برنامه هفتم توسعه را بر عهده داشت.
وزیر سابق راه و شهرسازی با اشاره به جایگاه برنامه‌های توسعه در نظام برنامه‌ریزی کشور یاداور شد: کشور یک برنامه بلندمدت با عنوان سند چشم‌انداز، یک برنامه میان‌مدت در قالب برنامه‌های پنج‌ساله و یک برنامه کوتاه‌مدت در قالب بودجه سالانه دارد. برنامه پنج‌ساله یکی از اسناد اصلی اداره کشور است و باید مسئولیت دستگاه‌ها و مسیر اجرای سیاست‌ها را مشخص کند.
وی یکی از مشکلات توسعه دریامحور را پراکندگی نهادی و مشخص نبودن مسئولیت دستگاه‌ها ارزیابی کرد و گفت: برای رفع آن، اقداماتی از جمله تصویب و تشکیل ستاد ملی ترانزیت و تعیین مسئولیت‌های مرتبط با لجستیک و پشتیبانی حمل‌ونقل در دستور کار قرار گرفت.
بذرپاش با بیان اینکه کشور از نظر تدوین اسناد و تصمیم‌گیری‌های قانونی عقب‌ماندگی جدی ندارد، تاکید کرد: در دوره‌های مختلف مجلس و دولت، تصمیمات و قوانین متعددی در این زمینه تصویب شده است. اکنون باید سرعت کار را افزایش دهیم و به همان اندازه که برای تدوین اسناد وقت گذاشته‌ایم، برای اجرای آنها نیز همت کنیم. ترانزیت کالا یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی عملکرد اقتصاد دریامحور اس. این شاخص نشان می‌دهد بنادر، ناوگان حمل‌ونقل، شرکت‌های فورواردر و زیرساخت‌های کشور تا چه اندازه توانسته‌اند از موقعیت جغرافیایی ایران استفاده کنند.
وی با اشاره به اینکه متوسط ترانزیت کشور در بخش عمده دهه 90 حدود 9 تا 10 میلیون تن بود، گفت: در برنامه هفتم توسعه، هدف‌گذاری شده بود که ترانزیت کشور در سال نخست به 16 میلیون تن و در پایان سال پنجم به 40 میلیون تن برسد. با همکاری دستگاه‌های مختلف، از جمله سازمان بنادر و دریانوردی، در سال 1402 میزان ترانزیت کشور به 17.7 میلیون تن رسید که نشان‌دهنده رشد 77 درصدی نسبت به رقم پایه مورد اشاره است. در ماه‌های ابتدایی سال 1403 نیز رشد قابل توجهی در این بخش ثبت شد و میزان ترانزیت به حدود 42 میلیون تن رسید.
به گفته بذرپاش دستیابی به هدف 40 میلیون تنی ترانزیت امکان‌پذیر است و این هدف‌گذاری بر اساس ظرفیت‌های موجود بنادر شمالی و جنوبی و گذرگاه‌های زمینی کشور انجام شده اما تحقق آن مستلزم فعال‌سازی این ظرفیت‌ها، تکمیل زیرساخت‌ها و بهبود شیوه‌های جابه‌جایی کالا است.
وی همچنین تصریح کرد: افزایش مبادلات و ترانزیت کالا می‌تواند نشان‌دهنده پیشرفت توافقات منطقه‌ای و توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه باشد.
وزیر سابق راه و شهرسازی با اشاره به برنامه‌های دولت گذشته برای توسعه سکونتگاه‌های ساحلی گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی در این زمینه، توزیع عادلانه فرصت‌های توسعه و بهره‌مندی استان‌های مختلف از ظرفیت دریا بود. لذا طرح ایجاد 27 سکونتگاه ساحلی با مشارکت استان‌هایی که دسترسی مستقیم به دریا ندارند، در دستورکار قرار گرفت. بر اساس این طرح، برای هر یک از این استان‌ها یک نقطه ساحلی به‌عنوان محل مشارکت در توسعه تعیین شد و نهادهای مالی و اجرایی نیز برای پیشبرد طرح‌ها در نظر گرفته شدند.
بذرپاش افزود: مکان‌یابی این سکونتگاه‌ها در شورای عالی شهرسازی و معماری انجام شد و برخی مراحل اجرایی نیز به جریان افتاد. در این الگو، قرار بود مدیریت و راهبری توسعه هر سکونتگاه با مشارکت شورای برنامه‌ریزی استان معین انجام شود و سرمایه‌گذاران و نهادهای مالی نیز در اجرای پروژه‌ها نقش داشته باشند.
وی با اشاره به ضرورت تقویت جمعیت در سواحل جنوبی کشور گفت: در برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، هدف‌گذاری شده بود حدود 8 درصد جمعیت کشور در سواحل جنوبی مستقر شوند؛ تحقق این هدف به زیرساخت، خدمات عمومی، اشتغال و ایجاد شهرهای ساحلی نیاز دارد.
وی با اشاره به توسعه بندر شهید بهشتی چابهار افزود: برای بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت‌های بندری، صرفاً افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری کافی نیست.بلکه باید تجهیزات و سازوکارهای عملیاتی بنادر نیز به‌روز و مکانیزه شوند تا جابه‌جایی کالا با سرعت و بهره‌وری بیشتری انجام شود. در آن مقطع، طرف هندی برای مشارکت در توسعه ظرفیت تخلیه و بارگیری بندر وارد عمل شد. باید توجه داشت که وقتی از اقتصاد دریایی و افزایش ترانزیت صحبت می‌کنیم، نمی‌توانیم با همان شیوه‌های سنتی و ظرفیت‌های عملیاتی محدود، حجم بالاتری از کالا را جابه‌جا کنیم.
وزیر سابق راه و شهرسازی همچنین با اشاره به اهمیت کریدورهای شمال و جنوب کشور گفت: پروژه‌های زیرساختی از جمله کریدور ارس، از جمله طرح‌هایی بود که رهبر شهید انقلاب و رئیس‌جمهور شهید با جدیت آن را پیگیری می‌کردند. در این پروژه، توافق‌هایی با طرف آذری برای ایجاد مسیر ارتباطی به طول حدود 107 کیلومتر انجام شد .رهبر شهید انقلاب بارها درباره جزئیات فنی و روند اجرای این پروژه پرس‌وجو می‌کردند و پیگیری ایشان نشان می‌داد که موضوع کریدورها تا چه اندازه در نگاه راهبردی کشور اهمیت دارد.
وی با بیان اینکه کریدور صرفاً به معنای ایجاد جاده یا بندر نیست، تصریح کرد: برای شکل‌گیری یک کریدور مؤثر، علاوه بر زیرساخت‌های فیزیکی، باید ناوگان حمل‌ونقل، تجهیزات، سازوکارهای گمرکی، توافقات بین‌المللی و تعرفه‌های ترجیحی نیز هماهنگ شوند. هدف نهایی این است که کالا واقعاً از مسیر ایران عبور کند و ترانزیت، صادرات و واردات در این مسیر جریان پیدا کند.
وزیر سابق راه و شهرسازی با اشاره به ضرورت استمرار سیاست‌های توسعه‌ای گفت: در مطالعاتی که درباره تجربه کشورهای مختلف انجام داده‌ایم، به این نتیجه رسیده‌ایم که پیشرفت کشورها لزوماً به دلیل برخورداری از اسناد بالادستی متفاوت یا برتر نیست. بلکه میزان پایبندی آنها به تصمیمات و استمرار اجرای برنامه‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. ممکن است کشورهای دیگر در تدوین اسناد از ما جلوتر نباشند، اما در اجرای تصمیمات و پایبندی به برنامه‌ها عملکرد متفاوتی داشته باشند.
وی با بیان اینکه مشکل ما در بسیاری از موارد، فاصله گرفتن از تصمیماتی است که پیش‌تر گرفته شده و کنار گذاشتن طرح‌ها با تغییر دولت‌هاست، ادامه داد: آمارهای رسمی بانک مرکزی درباره رشد اقتصادی و عملکرد بخش‌های مختلف، از جمله مسکن، قابل بررسی است. باید به جای باقی ماندن در بحث‌های نظری و تکرار اختلاف‌نظرها درباره شیوه‌های اجرای سیاست‌ها، تصمیمات مشخصی اتخاذ کنیم و آنها را به مرحله اجرا برسانیم.
وی تأکید کرد: کشور برنامه دارد و نهادهای مختلف از جمله مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت در نظام تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی مسئولیت‌های مشخصی دارند. قرار نیست با تغییر دولت، همه برنامه‌ریزی‌ها از ابتدا آغاز شود و طرح‌ها و ایده‌های قبلی کنار گذاشته شوند.
بذرپاش با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های زیرساختی گفت: هر سال تأخیر در اجرای پروژه‌ها، به معنای افزایش هزینه‌های تکمیل آنهاست. در شرایط تورمی و با توجه به نوسانات اقتصادی داخلی و بین‌المللی، منابع بیشتری برای اجرای همان پروژه باید اختصاص یابد. هزینه ساخت‌وساز، احداث تأسیسات بندری و خرید تجهیزات مکانیزه تخلیه و بارگیری در گذر زمان افزایش پیدا می‌کند. بنابراین، تأخیر در تصمیم‌گیری و اجرا می‌تواند هزینه‌های سنگینی به کشور تحمیل کند.
وزیر سابق راه و شهرسازی با بیان اینکه در بسیاری از حوزه‌ها ظرفیت کارشناسی و فنی لازم در کشور وجود دارد، تصریح کرد: ممکن است با بررسی بیشتر بتوانیم اسناد را تا حدی ارتقا دهیم، اما باید در نقطه‌ای تصمیم بگیریم که از مرحله برنامه‌ریزی عبور کنیم و به سمت عملیات اجرایی سریع‌تر و جسورانه‌تر برویم. نگرانی از احتمال بروز خطا نباید باعث شود تصمیم‌گیری‌ها بیش از اندازه به تأخیر بیفتد، چراکه هزینه‌های ناشی از دیر تصمیم گرفتن، در بسیاری از موارد بیشتر از زیان احتمالی تصمیمات نادرست است.
وی با تأکید بر ضرورت عبور از ساختارهای اداری و تمرکز بر اجرای پروژه‌ها گفت: در حوزه اجرا باید نگاه متفاوتی داشته باشیم. نباید آن‌قدر درگیر این باشیم که کدام دستگاه مسئول است و کدام نهاد باید اقدام کند که اصل پروژه از حرکت بازبماند. در بسیاری از پروژه‌ها، مسئولیت‌ها و سازوکارهای قانونی مشخص شده است؛ از شورای توسعه سواحل گرفته تا کارگروه‌های تخصصی، ستادهای ترانزیتی، کمیسیون‌های مجلس و دستگاه‌های اجرایی. بنابراین باید از ظرفیت همین ساختارهای موجود استفاده کنیم و به جای ایجاد سازوکارهای موازی، اجرای پروژه‌ها را در اولویت قرار دهیم.
وی عنوان کرد: در پروژه‌های بزرگ و چندبخشی، می‌توان با استفاده از ظرفیت قرارگاه‌ها و سازوکارهای هماهنگ‌کننده، سرعت اجرا را افزایش داد و از پراکندگی مسئولیت‌ها جلوگیری کرد.
بذرپاش در بخش پایانی سخنان خود بر حمایت از دولت در شرایط دشوار اداره کشور تاکید کرد و گفت: همه ما باید با ارائه ایده، پیشنهاد و حمایت کارشناسی به دولت کمک کنیم. طرح‌ها و مطالعاتی که با صرف وقت و هزینه از منابع عمومی تهیه شده‌اند، نباید صرفاً به دلیل تغییر دولت کنار گذاشته شوند و دوباره از نقطه صفر آغاز کنیم.
انتهای پیام/
