به گزارش سرویس‌خبری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدکاظم موحدی‌آزاد شامگاه شنبه در دیدار با آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه اصفهان، با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در پیگیری جنایات جنگی اظهار کرد: از آغاز جنگ، مسئولیت‌های قوه قضائیه در حوزه حقوق عامه افزایش یافت و دادستانی کل کشور پیگیری جنایات ارتکابی را در داخل و خارج از کشور در دستور کار قرار داد.
وی با اشاره به تأکیدات صورت‌گرفته برای پیگیری حقوقی این جنایات افزود: پس از جنگ ۱۲ روزه نیز بر ضرورت پیگیری‌های قضایی در داخل و خارج از کشور تأکید شد و دستگاه قضایی با جدیت این موضوع را دنبال کرد.
دادستان کل کشور ادامه داد: بر همین اساس، برای هر یک از جنایات ارتکابی اعلام جرم و پرونده‌ای جداگانه در تهران تشکیل شد و رسیدگی به ابعاد مختلف این پرونده‌ها در شعب ویژه قضایی در حال انجام است.
پیگیری حقوقی جنایات جنگی در عرصه بین‌المللی
موحدی‌آزاد با اشاره به پیگیری‌های حقوقی در سطح بین‌المللی بیان کرد: در دیوان داوری ایران و آمریکا مستقر در الجزایر، دادخواستی درباره نقض تعهدات آمریکا در توافق مربوط به گروگان‌ها ارائه شده است.
وی افزود: قرار بود آمریکا در شهریورماه پاسخ خود را در این زمینه ارائه کند اما این کشور برای ارائه مستندات و پاسخ‌گویی، درخواست مهلت کرده است.
دادستان کل کشور با تأکید بر اینکه پیگیری حقوقی و قضایی جنایات ارتکابی در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد، گفت: این اقدامات از مسیرهای قانونی داخلی و بین‌المللی دنبال می‌شود.
۲۰ هزار گزارش مردمی درباره همکاری با رژیم صهیونیستی ثبت شد
وی همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای برای دریافت گزارش‌های مردمی درباره همکاری افراد با رژیم صهیونیستی خبر داد و اظهار کرد: از طریق این سامانه، نزدیک به ۲۰ هزار نفر به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند.
موحدی‌آزاد خاطرنشان کرد: اطلاعات گزارش‌دهندگان به‌صورت محرمانه ثبت و نگهداری می‌شود و مشخصات افرادی که گزارش‌های خود را از این طریق ارائه می‌کنند، افشا نخواهد شد.
ادعای وقف بودن املاک مردم بدون اثبات قانونی پذیرفتنی نیست
در ادامه این دیدار، آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد، نماینده ولی‌فقیه در استان اصفهان و امام‌جمعه اصفهان، با اشاره به مشکلات پرونده‌های مربوط به ادعای موقوفه بودن برخی املاک اظهار کرد: یکی از مسائل موجود در استان، ادعای وقف بودن زمین‌هایی است که مردم در آن‌ها خانه ساخته‌اند و برای املاک خود سند مالکیت دارند.
وی با اشاره به یکی از پرونده‌های مربوط به موقوفه بودن بخشی از املاک در اصفهان افزود: دادگاه بدوی در این پرونده رأی صادر کرده و موضوع اکنون در مرحله تجدیدنظر قرار دارد، اما با گذشت حدود چهار سال، بررسی‌های کارشناسی آن همچنان ادامه دارد.
امام‌جمعه اصفهان با اشاره به عبارت مندرج در وقف‌نامه مورد استناد در این پرونده تصریح کرد: در این نوشته آمده است که شخص قصد دارد زمین‌هایی را خریداری و سپس وقف کند، در حالی که چنین عبارتی به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که این زمین‌ها خریداری شده و پس از آن فرآیند وقف به‌صورت قانونی انجام شده است.
اصل بر عدم وقف است و ادعا باید اثبات شود
آیت‌الله طباطبایی‌نژاد با تأکید بر اینکه اصل بر عدم وقف بودن ملک است، خاطرنشان کرد: هرگاه درباره وقف بودن ملکی تردید وجود داشته باشد، نمی‌توان صرفاً بر اساس یک ادعا یا برداشت از اسناد قدیمی، آن ملک را موقوفه تلقی کرد.
وی ادامه داد: برای اثبات وقف باید مشخص شود که ملک در مالکیت واقف بوده و فرآیند وقف آن نیز به‌درستی و بر اساس ضوابط قانونی تحقق یافته است.
نماینده ولی‌فقیه در استان اصفهان با اشاره به مشکلاتی که این موضوع برای برخی مالکان ایجاد کرده است، گفت: در مواردی زمین‌هایی که مردم سال‌ها در آن‌ها سکونت داشته‌اند و برای خانه‌های خود سند مالکیت دریافت کرده‌اند، با ادعای وقف بودن مواجه شده‌اند.
وی افزود: طرح چنین ادعاهایی، امکان ساخت‌وساز، فروش و بهره‌برداری از این املاک را با مشکلاتی برای مالکان روبه‌رو کرده و ضروری است رسیدگی به این پرونده‌ها با دقت و بر مبنای مستندات قانونی انجام شود.
امام‌جمعه اصفهان با اشاره به اسناد قدیمی مورد استناد در برخی از این پرونده‌ها اظهار کرد: در مواردی، زمین‌های مورد ادعا در گذشته نیز در مالکیت مدعیان وقف نبوده‌اند و مشخص نیست بر چه مبنایی ادعای وقف بودن آن‌ها مطرح شده است.
آیت‌الله طباطبایی‌نژاد تأکید کرد: نمی‌توان صرفاً با طرح یک ادعا، املاک مردم را موقوفه اعلام کرد و حقوق مالکانی را که دارای اسناد قانونی هستند، با ابهام و محدودیت مواجه ساخت.
مصطفی مظاهری دادستان جدید مرکز استان اصفهان شد
در جریان این دیدار، موضوع انتصاب دادستان جدید مرکز استان اصفهان نیز مطرح شد.
گفتنی است با حکم رئیس قوه قضائیه، مصطفی مظاهری به‌عنوان دادستان مرکز استان اصفهان منصوب شده است.
مظاهری پیش از این مسئولیت‌هایی از جمله مدیرکل حفاظت و اطلاعات سازمان زندان‌ها، معاون حفاظت و اطلاعات دادگستری اصفهان و معاون دادستان اصفهان را در کارنامه داشته است.
پیش از این نیز سید محمد موسویان از خردادماه سال ۱۴۰۱ مسئولیت دادستانی مرکز استان اصفهان را بر عهده داشت.
