به گزارش سرویس‌خبری مهر، تعیین تعرفه‌های بالاتر آب، برق و گاز برای سکونتگاه‌های غیردائم از جمله ویلاها، باغ‌ویلاها و خانه‌باغ‌ها، در ماه‌های اخیر با اعتراض برخی مالکان این واحدها همراه بوده است. معترضان معتقدند صرف غیردائم بودن محل سکونت، بدون توجه به میزان مصرف، نباید مبنای محاسبه هزینه بیشتر خدمات عمومی باشد؛ موضوعی که در حوزه گاز با طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری پیگیری شد و در نهایت به ابطال بخشی از مصوبه هیئت وزیران انجامید.
شاکی خواستار ابطال بند (۳) و تبصره (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۹۶۰۱/ت۶۳۹۵۰هـ مورخ ۲۱ مرداد ۱۴۰۴ هیئت وزیران، با اصلاح بعدی، شده بود؛ مقرراتی که نحوه محاسبه تعرفه گاز مصرفی سکونتگاه‌های غیردائم را در نظام تعرفه‌گذاری مشترکان خانگی تعیین می‌کرد.
شاکی با اعتراض به اعمال تعرفه‌های بالاتر برای سکونتگاه‌های غیردائم، استدلال کرده بود که غیردائمی بودن محل سکونت، به‌خودی‌خود نمی‌تواند مبنایی برای تحمیل هزینه بیشتر باشد؛ به‌ویژه در مواردی که میزان مصرف گاز در محدوده پله‌های نخست تعرفه قرار دارد.
در مقابل، طرف‌های شکایت با استناد به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و اختیارات دولت در تعیین قیمت‌های ترجیحی، هدف از وضع مقررات مورد اعتراض را مدیریت مصرف گاز در شرایط ناترازی و توزیع عادلانه‌تر یارانه‌ها عنوان کرده بودند. از نظر آنان، دائمی یا غیردائمی بودن سکونتگاه می‌توانست معیاری برای تفکیک نوع بهره‌برداری از گاز طبیعی باشد.
با این حال، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در نهایت با نظر اکثریت، حکم به ابطال مقرره مورد شکایت صادر کرد.
مفاد این رأی بر ضرورت تفکیک میان میزان مصرف گاز و وضعیت مالکیتی یا نحوه استفاده از ملک تأکید دارد. در نظام تعرفه‌گذاری پلکانی، میزان مصرف یکی از معیارهای اصلی تعیین هزینه گاز است و صرف تعلق یک ملک به‌عنوان خانه دوم، ویلا یا باغ‌ویلا، نمی‌تواند بدون مبنای قانونی معتبر، به‌تنهایی موجب اعمال تعرفه بالاتر شود.
بر این اساس، ابطال مقرره مورد شکایت ناظر بر شیوه تعرفه‌گذاری گاز سکونتگاه‌های غیردائم است و به معنای ابطال اصل نظام پلکانی تعرفه گاز یا نفی اختیار قانونی مراجع ذی‌صلاح در تعیین تعرفه‌ها نیست.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری علاوه بر ابطال مقرره مورد شکایت، با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری موافقت کرده است. آثار زمانی اجرای رأی و شمول آن بر موارد پیشین، تابع مفاد دادنامه نهایی و مقررات قانونی مربوط خواهد بود.
با توجه به اینکه در حوزه برق نیز بر اساس بخشنامه وزارت نیرو درباره تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آن‌ها در سال ۱۴۰۵، برای سکونتگاه‌های غیردائم تعرفه‌های جداگانه و بالاتری نسبت به سکونتگاه‌های دائم تعیین شده و در حوزه آب نیز به موجب مصوبه هیئت وزیران در جلسه ۱۶ دی ۱۴۰۳، بهای آب مصرفی اقامتگاه‌های غیردائمی تا سقف الگوی مصرف معادل قیمت غیر یارانه‌ای و برای مصرف بیش از آن با ضرایب بالاتر محاسبه می‌شود، انتظار می‌رود هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی این مقررات، به موضوع تعرفه‌گذاری آب و برق سکونتگاه‌های غیردائم نیز ورود کند.
