۸۰۰ پرونده قصاص در کشور به صلح و سازش ختم شد

به گزارش سرویس‌خبری مهر، نشست خبری حجت الاسلام و المسلمین سید محسن موسوی، رئیس شورای حل اختلاف با اصحاب رسانه برگزار شد.

حجت‌الاسلام سید محسن موسوی، رئیس شورای حل اختلاف قوه قضائیه، در این نشست خبری به مناسبت سالروز تأسیس شوراهای حل اختلاف، از بازگشت این نهاد به مأموریت اصلی خود، یعنی ترویج فرهنگ صلح و سازش خبر داد و اعلام کرد که حدود ۴۵ درصد پرونده‌های ارجاعی به شوراهای حل اختلاف در یک سال گذشته به سازش منجر شده است.

وی با اشاره به سابقه شکل‌گیری شوراهای حل اختلاف اظهار کرد: این نهاد بر اساس ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از سال ۱۳۸۱ با هدف کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی، افزایش مشارکت‌های مردمی، رفع اختلافات محلی و حل‌وفصل دعاوی ساده‌تر تشکیل شد.

موسوی با بیان اینکه شوراهای حل اختلاف طی سال‌های فعالیت خود تغییرات قانونی و ساختاری متعددی را تجربه کرده‌اند، افزود: امروز این شوراها به فلسفه اصلی تأسیس خود، یعنی صلح و سازش، بازگشته‌اند و مأموریت اصلی آن‌ها دیگر رسیدگی قضایی نیست، بلکه تلاش برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات مردم است.

سازش در ۴۵ درصد پرونده‌ها

رئیس شورای حل اختلاف قوه قضائیه با استناد به آمار مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تصریح کرد: در یک سال گذشته حدود ۴۵ درصد پرونده‌های مطرح‌شده در شوراهای حل اختلاف به صلح و سازش منجر شده است؛ آماری که به گفته وی، نشان‌دهنده ظرفیت این نهاد در کاهش اختلافات و گسترش فرهنگ گذشت در جامعه است.

وی ادامه داد: عملکرد شعب مختلف در این زمینه یکسان نیست و برخی شعب توانسته‌اند در تمامی پرونده‌های خود به سازش دست یابند. البته تحقق چنین نتایجی به توانمندی، تخصص و مهارت اعضای شوراها نیز بستگی دارد.

شوراها؛ بازوی صلح و سازش در جامعه

موسوی با تأکید بر اهمیت نقش شوراهای حل اختلاف در ایجاد آرامش اجتماعی، خاطرنشان کرد: نگاه ریاست قوه قضائیه به این نهاد، صرفاً یک تشکیلات اداری نیست، بلکه شوراهای حل اختلاف به‌عنوان بازوی توانمند صلح و سازش در جامعه شناخته می‌شوند.

وی همچنین با اشاره به تأکید رئیس قوه قضائیه بر ضرورت پاسخگویی مسئولان قضایی گفت: پاسخگویی به مردم و رسانه‌ها را وظیفه خود می‌دانیم و آماده‌ایم درباره عملکرد و فعالیت شوراهای حل اختلاف به پرسش‌های سرویس‌خبریان پاسخ دهیم.

رئیس شورای حل اختلاف قوه قضائیه در پایان با قدردانی از تلاش سرویس‌خبریان، آنان را چشمان بیدار جامعه دانست و نقش رسانه‌ها را در آگاهی‌بخشی، مطالبه‌گری و افزایش پاسخگویی مسئولان مهم ارزیابی کرد.

سازش در ۸۰۰ پرونده قصاص؛ تلاش صلح‌یاران مانع اجرای حکم قصاص شد

رئیس شورای حل اختلاف قوه قضائیه با اشاره به نقش مؤثر صلح‌یاران و شوراهای حل اختلاف در حل‌وفصل پرونده‌های قتل و قصاص گفت: در سطح کشور، حدود ۸۰۰ پرونده قصاص با تلاش صلح‌یاران و اعضای شوراهای حل اختلاف به صلح و سازش منجر شده است؛ آماری ارزشمند که نشان‌دهنده نقش این نهاد در ترویج فرهنگ گذشت و جلوگیری از اجرای احکام قصاص است.

حجت‌الاسلام سید محسن موسوی با اشاره به استان‌های پیشرو در زمینه ایجاد سازش در پرونده‌های قصاص اظهار کرد: استان‌های خوزستان، فارس، اصفهان و ایلام از جمله استان‌های فعال و پیشرو در این حوزه بوده‌اند و چهارمحال و بختیاری نیز متناسب با جمعیت خود، اقدامات ارزشمندی در این زمینه انجام داده است.

وی با بیان اینکه دستیابی به صلح و سازش در پرونده‌های قتل، فرآیندی دشوار و نیازمند پیگیری مستمر است، به نمونه‌ای از تلاش صلح‌یاران در استان چهارمحال و بختیاری اشاره کرد و افزود: در یکی از پرونده‌های قتل، تعدادی از صلح‌یاران این استان با خودروهای شخصی خود بیش از پنج مرتبه مسیر چهارمحال و بختیاری تا خوزستان را طی کردند تا زمینه رضایت اولیای دم و حصول سازش فراهم شود.

موسوی تأکید کرد: نباید تصور کرد که پرونده‌های قتل به‌سادگی و با چند جلسه گفت‌وگو به سازش ختم می‌شوند؛ این پرونده‌ها نیازمند تلاش فراوان، پیگیری‌های مکرر، میانجیگری افراد معتمد و همراهی خیرین هستند. خیرین نیز در بسیاری از این موارد وارد میدان می‌شوند و با حمایت‌های خود زمینه تحقق صلح و سازش را فراهم می‌کنند.

رئیس شورای حل اختلاف قوه قضائیه با ارزشمند خواندن سازش در حدود ۸۰۰ پرونده قصاص در کشور خاطرنشان کرد: اگر این پرونده‌ها به سازش منجر نمی‌شدند، می‌توانستند به اجرای احکام قصاص و پیامدهای جبران‌ناپذیر خانوادگی و اجتماعی منتهی شوند.

وی با قدردانی از تلاش صلح‌یاران، اعضای شوراهای حل اختلاف و خیرین، نقش آنان را در تبدیل اختلاف و خشونت به گذشت و سازش، بسیار مهم و اثرگذار دانست.

استخدام ۱۰ هزار نفر از نیروهای شورای حل اختلاف در دستور کار قوه قضائیه

رئیس شورای حل اختلاف قوه قضائیه، با تشریح آخرین وضعیت استخدام نیروهای شوراهای حل اختلاف گفت: بر اساس قانون، دولت مکلف به استخدام ۱۰ هزار نفر از نیروهای این مجموعه شده و قوه قضائیه با جدیت پیگیر تحقق این ظرفیت قانونی است.

وی با اشاره به فعالیت حدود ۲۴ هزار نفر در شوراهای حل اختلاف کشور اظهار کرد: از این تعداد، حدود ۱۴ هزار نفر فاقد شغل دیگری هستند و فعالیت در شوراهای حل اختلاف، شغل اصلی و منبع درآمد آن‌ها محسوب می‌شود؛ در مقابل، گروهی دیگر از بازنشستگان یا افراد دارای شغل و تجربه هستند که در شوراها فعالیت می‌کنند.

موسوی افزود: مطابق قانون شوراهای حل اختلاف، زمینه استخدام ۱۰ هزار نفر از نیروهای این مجموعه پیش‌بینی شده است. در همین راستا، مرحله نخست آزمون استخدامی برگزار شد و حدود ۶ هزار نفر از شرکت‌کنندگان پذیرفته شدند که بر اساس آخرین آمار، فرآیند گزینش حدود ۴ هزار و ۵۰۰ نفر از آنان نیز نهایی شده است.

رئیس شورای حل اختلاف قوه قضائیه با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای تحقق کامل ظرفیت استخدامی تصریح کرد: جلسات متعددی با معاون اول قوه قضائیه، مسئولان امور مالی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس‌جمهور برگزار شده است و قطعاً تا زمانی که فرصت قانونی وجود داشته باشد، برای استفاده از ظرفیت پیش‌بینی‌شده و استخدام ۱۰ هزار نفر تلاش خواهیم کرد.

توسعه داوری حرفه‌ای؛ ۲۸ کانون داوری در کشور فعال شد

موسوی در بخش دیگری از این نشست خبری، با اشاره به گسترش داوری در کشور اظهار کرد: داوری امروز با استقبال خوبی مواجه شده و معاونت داوری مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه اقدامات مؤثری برای توسعه این شیوه حل‌وفصل اختلافات انجام داده است.

وی با بیان اینکه تاکنون ۲۸ کانون داوری در استان‌های کشور راه‌اندازی شده است، افزود: راه‌اندازی کانون‌های باقی‌مانده نیز در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌کنیم این ساختار در تمام استان‌ها تکمیل شود.

رئیس شورای حل اختلاف قوه قضائیه با تأکید بر حرکت از داوری عمومی به سمت داوری حرفه‌ای و تخصصی گفت: امروز داوری حرفه‌ای در دستور کار مرکز توسعه حل اختلاف قرار دارد و تعداد قابل توجهی از داوران پس از طی آموزش‌های تخصصی، مشغول فعالیت شده‌اند. همچنین تلاش کرده‌ایم از ظرفیت نخبگان و افراد متخصص در این حوزه استفاده کنیم.

نظارت بر داوران و برخورد با تخلفات

موسوی درباره سازوکار نظارت بر آرای داوری نیز گفت: نظارت بر عملکرد داوران از چند مسیر انجام می‌شود؛ مرکز توسعه حل اختلاف و کانون‌های داوری بر فعالیت آنان نظارت دارند و برای رسیدگی به تخلفات احتمالی نیز دادگاه‌های انتظامی پیش‌بینی شده‌اند تا در صورت بروز تخلف، برخورد قانونی صورت گیرد.

وی با اشاره به مزایای داوری حرفه‌ای برای مردم خاطرنشان کرد: داوری تخصصی علاوه بر سرعت و دقت بیشتر، می‌تواند هزینه کمتری برای طرفین اختلاف داشته باشد. همچنین در این شیوه، برخلاف دادرسی قضایی که معمولاً با افزایش مبلغ خواسته، هزینه دادرسی نیز افزایش می‌یابد، در برخی سازوکارهای داوری با افزایش مبلغ خواسته، هزینه داوری کاهش پیدا می‌کند.

موسوی ادامه داد: تخصصی بودن، سرعت رسیدگی، دقت و هزینه کمتر از جمله مزایای داوری است و حرکت نظام‌های حقوقی جهان نیز به سمت استفاده بیشتر از این شیوه حل اختلاف است.

رئیس شورای حل اختلاف قوه قضائیه با اشاره به آمار ارجاع پرونده‌ها به داوری گفت: در هفت ماه گذشته، در استان فارس نزدیک به ۹ هزار پرونده به داوری ارجاع شده است. در برخی استان‌ها نیز این آمار به ۲ تا ۳ هزار پرونده رسیده که نشان‌دهنده استقبال و ظرفیت رو به رشد داوری در کشور است.

فعالیت بیش از ۲۰ هزار صلح‌یار در کشور؛ تلاش برای جلوگیری از فروپاشی خانواده‌ها

 رئیس شورای حل اختلاف قوه قضائیه، از فعالیت بیش از ۲۰ هزار صلح‌یار در سراسر کشور خبر داد و گفت: این افراد بدون هیچ‌گونه رابطه استخدامی و به‌صورت افتخاری، با هدف گسترش فرهنگ صلح و سازش و کمک به حل اختلافات مردم فعالیت می‌کنند.

وی با تأکید بر جایگاه والای صلح و سازش اظهار کرد: افرادی که به عظمت و ارزش معنوی صلح و سازش پی برده‌اند، بدون چشمداشت مادی و صرفاً از روی علاقه به مردم و با انگیزه کسب ثواب الهی، در این مسیر تلاش می‌کنند.

موسوی با اشاره به تأکید آموزه‌های دینی بر اصلاح ذات‌البین افزود: در آیات قرآن کریم و روایات اهل‌بیت(ع) سفارش‌های فراوانی درباره صلح و سازش وجود دارد و باید این فرهنگ بیش از گذشته در جامعه ترویج شود.

صلح و سازش؛ راهکاری برای جلوگیری از فروپاشی خانواده‌ها

رئیس شورای حل اختلاف قوه قضائیه با تأکید بر اهمیت حفظ بنیان خانواده تصریح کرد: یکی از موضوعات مهمی که باید مورد توجه صلح‌یاران و آحاد جامعه قرار گیرد، جلوگیری از گسترش اختلافات خانوادگی و پیشگیری از طلاق است.

وی با بیان اینکه دشمنان برای تضعیف بنیان خانواده سرمایه‌گذاری می‌کنند، افزود: فروپاشی خانواده‌ها می‌تواند زمینه‌ساز آسیب‌های گسترده اجتماعی شود؛ بنابراین همه ما وظیفه داریم در برابر اختلافات خانوادگی بی‌تفاوت نباشیم و اجازه ندهیم اختلافات کوچک به بحران‌های بزرگ و جدایی زوجین منجر شود.

موسوی با اشاره به روایتی از امام صادق(ع) درباره پاداش تلاش برای اصلاح روابط زوجین گفت: در این روایت آمده است کسی که برای ایجاد صلح و سازش میان زن و شوهر تلاش و حرکت کند، خداوند پاداش هزار شهید را به او عطا می‌کند. این موضوع نشان‌دهنده جایگاه بسیار ارزشمند تلاش برای حفظ خانواده و اصلاح روابط میان زوجین است.

ضرورت مشارکت عمومی در گسترش فرهنگ سازش

وی با تأکید بر اینکه حل اختلافات اجتماعی صرفاً وظیفه دستگاه قضایی نیست، خاطرنشان کرد: مردم نباید تصور کنند اگر در میان بستگان، دوستان یا همسایگانشان اختلافی وجود دارد، مسئولیتی در قبال آن ندارند و باید صرفاً طرفین را به دادگاه ارجاع دهند؛ بلکه همه افراد جامعه می‌توانند با میانجیگری و دعوت به گذشت، در حل اختلافات نقش‌آفرینی کنند.

موسوی با اشاره به تأکید رئیس قوه قضائیه بر گسترش فعالیت‌های مردمی در حوزه صلح و سازش گفت: نباید فعالیت‌ها را به جلسات رسمی شوراهای حل اختلاف محدود کنیم، بلکه باید مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و اجتماعات محلی نیز به پایگاه‌هایی برای ترویج فرهنگ سازش تبدیل شوند.

وی ادامه داد: حتی جوانان نیز می‌توانند در این زمینه نقش مؤثری داشته باشند. در همین راستا، شوراهای حل اختلاف در مدارس راهنمایی نیز راه‌اندازی شده‌اند و دانش‌آموزان با ورود به اختلافات میان همکلاسی‌های خود، برای ایجاد صلح و سازش تلاش می‌کنند.

رئیس شورای حل اختلاف قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت توسعه این الگو در دبیرستان‌ها، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و حوزه‌های علمیه گفت: همه افراد جامعه باید خود را در قبال اختلافات و درگیری‌های اطرافیان مسئول بدانند و برای جلوگیری از گسترش آن‌ها تلاش کنند.

پیگیری استخدام نیروهای باسابقه شوراهای حل اختلاف

موسوی در پاسخ به پرسشی درباره مطالبات نیروهای باسابقه شوراهای حل اختلاف و اعتراض برخی از آنان به ضرورت شرکت مجدد در آزمون استخدامی اظهار کرد: واقعاً از مشکلات و گلایه‌های تعدادی از این همکاران مطلع هستیم. برخی از آنان سال‌های طولانی در شوراهای حل اختلاف خدمت کرده‌اند و حتی تعدادی با حدود ۲۴ سال سابقه فعالیت، در آستانه بازنشستگی قرار دارند.

وی افزود: با توجه به اینکه قانون مصوب مجلس برای استخدام نیروهای شوراهای حل اختلاف شرایط و ضوابط مشخصی تعیین کرده است، ما نیز موظف به اجرای قانون هستیم و نمی‌توانیم خارج از چارچوب‌های قانونی اقدام کنیم.

رئیس شورای حل اختلاف قوه قضائیه با اشاره به امتیازات پیش‌بینی‌شده در قانون برای نیروهای باسابقه شوراها تصریح کرد: بخشی از این امتیازات برای گروهی از همکاران در نظر گرفته شده و تمام تلاش ما این بوده است که بتوانیم ظرفیت‌های قانونی را افزایش دهیم.

موسوی خاطرنشان کرد: در فرآیند استخدام، با توجه به تعداد شرکت‌کنندگان و شرایط قانونی، بخشی از نیروها مشمول مراحل بعدی شده‌اند و همچنان ظرفیت‌هایی برای پیگیری وضعیت سایر همکاران وجود دارد. تلاش می‌کنیم تا حد امکان از ظرفیت‌های قانونی برای تعیین تکلیف نیروهای باسابقه و پاسخگویی به مطالبات آنان استفاده کنیم.

مختومه شدن بیش از ۴ میلیون و ۹۶۰ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف کشور

حجت‌الاسلام موسوی،با تشریح عملکرد سالانه شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به پرونده‌ها گفت: در مجموع ۴ میلیون و ۹۶۶ هزار و ۸۳ پرونده به شوراهای حل اختلاف ارجاع شده و در مقابل، ۴ میلیون و ۹۶۳ هزار و ۲۹۶ پرونده نیز مختومه شده است.

وی با استناد به آمار مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه افزود: میزان صلح و سازش قطعی در پرونده‌های ارجاعی حدود ۴۴.۷۳ درصد بوده که فاصله چندانی با ۴۵ درصد ندارد و نشان‌دهنده عملکرد مؤثر شوراها در حل اختلافات مردم است.

رسیدگی به پرونده‌ها در کمتر از دو ماه

موسوی با اشاره به یکی از مهم‌ترین مزایای شوراهای حل اختلاف، یعنی سرعت رسیدگی و کاهش هزینه‌های مردم اظهار کرد: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف حداکثر دو ماه است؛ در حالی که رسیدگی در محاکم قضایی به دلیل حجم بالای پرونده‌ها و ضرورت رعایت تشریفات قانونی، معمولاً زمان بیشتری می‌برد.

وی ادامه داد: شوراهای حل اختلاف به دلیل برخورداری از فرآیندهای ساده‌تر و انعطاف بیشتر در رسیدگی، می‌توانند حتی خارج از ساعات اداری نیز برای حل اختلافات مردم اقدام کنند و همین موضوع به تسریع روند رسیدگی کمک می‌کند.

رئیس شورای حل اختلاف قوه قضائیه با اشاره به همکاری دادگاه‌های صلح با شوراهای حل اختلاف تصریح کرد: دادگاه‌های صلح نیز با توجه به حجم بالای پرونده‌ها، مواردی را که قابلیت سازش دارند به شوراها ارجاع می‌دهند تا از ظرفیت صلح و سازش برای حل اختلافات استفاده شود.

وی تأکید کرد: پس از حصول سازش و صدور گزارش اصلاحی، پرونده با توافق طرفین مختومه می‌شود و گزارش اصلاحی از اعتبار قانونی برخوردار است.

افزایش دامنه پرونده‌های قابل ارجاع به شوراهای حل اختلاف

موسوی با اشاره به تغییرات قانونی در صلاحیت شوراهای حل اختلاف گفت: در گذشته برای رسیدگی به برخی دعاوی حقوقی سقف مالی مشخصی تعیین شده بود، اما در ساختار فعلی، در امور حقوقی محدودیت سقف مالی برای ارجاع پرونده با هدف صلح و سازش وجود ندارد و طرفین می‌توانند برای حل اختلافات خود از ظرفیت شوراها استفاده کنند.

وی با بیان اینکه بسیاری از بانک‌ها و مجموعه‌های اقتصادی نیز از این ظرفیت استقبال کرده‌اند، افزود: برای نمونه، بانک قرض‌الحسنه رسالت حدود ۵۰ هزار پرونده را در قالب همکاری با شوراهای حل اختلاف برای رسیدگی ارجاع کرده است تا این پرونده‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شوند.

سازش در ۵۵ هزار پرونده سرای ایرانی

رئیس شورای حل اختلاف قوه قضائیه با اشاره به یکی دیگر از نمونه‌های موفق همکاری با مجموعه‌های اقتصادی اظهار کرد: حدود ۵۷ هزار پرونده مربوط به مجموعه سرای ایرانی به شوراهای حل اختلاف ارجاع شده که از این تعداد، حدود ۵۵ هزار پرونده به صلح و سازش منجر شده و تنها حدود ۲ هزار پرونده به سازش نرسیده است.

موسوی با تأکید بر آثار اقتصادی و قضایی این اقدام گفت: اگر این تعداد پرونده به دستگاه قضایی ارجاع می‌شد، هزینه‌های دادرسی و زمان قابل توجهی از محاکم را به خود اختصاص می‌داد؛ اما با استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف، بخش عمده این اختلافات بدون ورود به فرآیند طولانی دادرسی حل‌وفصل شد.

وی با بیان اینکه شوراهای حل اختلاف برای ارائه خدمات خود هزینه‌ای خارج از چارچوب قانونی از مردم دریافت نمی‌کنند، افزود: هزینه رسیدگی در شوراها مطابق تعرفه قانونی تعیین شده و حدود نصف هزینه دادرسی در محاکم قضایی است.

دعوت از بانک‌ها و شرکت‌ها برای استفاده از ظرفیت داوری و سازش

موسوی در پایان از بانک‌ها، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دعوت کرد اختلافات و پرونده‌های خود را از طریق شوراهای حل اختلاف، داوری و میانجیگری پیگیری کنند.

وی خاطرنشان کرد: تجربه ۲۴ ساله شوراهای حل اختلاف در حوزه صلح و سازش نشان داده است که این نهاد ظرفیت قابل توجهی برای حل اختلافات اقتصادی و حقوقی دارد و آمار سازش در پرونده‌های مجموعه‌هایی مانند سرای ایرانی، نمونه‌ای از اثربخشی این شیوه در کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی است.