از ترس سقوط قریب‌الوقوع مالی، مدیران ارشد در فرانسه به کارمندان خود توصیه می‌کنند «ذخیره نقدی» داشته باشند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرآنی به نقل از «لینفیلتره»، برخی از مدیران شرکت‌ها، به‌ویژه شرکت‌های عضو شاخص CAC ۴۰، به تیم‌های خود توصیه کرده‌اند در صورت وقوع بحران مالی در ماه‌های آینده، مقداری پول نقد ذخیره کنند. بر اساس اعلام همین منبع، ژاک آتالی، اقتصاددان، نگرانی خود را از خطر تعلیق برداشت‌های بانکی با محافل سیاسی و اقتصادی پاریس در میان گذاشته است.
آیا فرانسه در آستانه یک بحران مالی بزرگ قرار دارد؟ در حالی که جناح‌های سیاسی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری برنامه‌ریزی‌شده برای بهار ۲۰۲۷، بر سر وضعیت مالی کشور با یکدیگر درگیر هستند، برخی هراس دارند که اوضاع پیش از این مهلت انتخاباتی از کنترل خارج شود.
به گزارش این منبع «چند تن از مدیران شرکت‌ها، به‌ویژه از شاخص CAC ۴۰، تیم‌ها و طرف‌های گفتگوی خود را نسبت به خطر بروز بحران مالی پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری آگاه کرده‌اند» و برخی از آنها توصیه کرده‌اند «برای چند ماه ذخیره پول نقد تشکیل دهید».
یکی از مدیران شرکت‌های بورسی به این رسانه گفت: «آنچه از آن می‌ترسیم، دورانی است که برای دسترسی به پول خود با مشکل مواجه شویم.» سناریویی که یادآور وضعیت یونان در ژوئن ۲۰۱۵ است؛ زمانی که پس از شکست مذاکرات میان آتن و طلبکارانش، بانک‌ها تعطیل شدند و خروج سرمایه تحت کنترل درآمد.
وضعیت کنونی هرچند از وضعیت دو سال پیشِ قبرس وخیم‌تر نیست؛ جایی که بروکسل و صندوق بین‌المللی پول کمک‌های مالی خود را مشروط به بلوکه کردن و برداشت از حساب‌های بانکی کرده بودند، طرحی که در مارس ۲۰۱۳ توسط پارلمان قبرس رد شد. چند ماه پس از آن، حساب‌های بالای ۱۰۰ هزار یورو متحمل زیان‌های سنگینی شدند.
در بازار‌های اوراق قرضه، با رسیدن نرخ‌ها به بالاترین سطح در حدود پانزده سال اخیر، بدهی فرانسه جذابیت خود را از دست می‌دهد. این کشور حتی توسط ناظران خارجی به عنوان «کشور بیمار جدید اروپا» توصیف می‌شود.
این وخامت وضعیت مالی کشور در بودجه‌ها نیز بازتاب یافته است: «انفیلتره» یادآور شد در فرانسه، هزینه بازپرداخت بدهی از ۶۲.۶ میلیارد یورو که برای سال ۲۰۲۶ بودجه‌بندی شده بود، در پیش‌نویس بودجه سال ۲۰۲۷ دولت به ۷۲.۹ میلیارد یورو افزایش یافته است. این هزینه اضافی بیش از ۱۰ میلیارد یورویی، مستقیماً بر «تصمیم‌گیری‌ها درباره سایر هزینه‌های دولت» تأثیر می‌گذارد.
یک وزیر پیشین اقتصاد نیز به این رسانه دیجیتال گفته است تیم بعدی که سکان هدایت کشور را به دست خواهد گرفت، ممکن است «حتی پیش از اجرای برنامه‌اش، مجبور به مدیریت یک وضعیت اضطراری شود».
