به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، زینب قیصری، نماینده تهران و عضو اصلی مجمع مجالس آسیایی (APA) در یادداشتی نوشت:
در جهان امروز، قدرت اقتصادی و صنعتی کشورها نقش تعیین‌کننده‌ای در معادلات بین‌المللی دارد. چین، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین قدرت‌های اقتصادی جهان، ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه تولید، فناوری، سرمایه‌گذاری و تجارت ایجاد کرده است؛ ظرفیت‌هایی که بهره‌گیری هوشمندانه از آنها می‌تواند زمینه‌ساز تقویت تولید ملی و شتاب‌بخشی به توسعه اقتصادی ایران باشد.
ابعاد این قدرت اقتصادی، اهمیت همکاری با چین را روشن می‌کند. تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2024 به حدود 19٫16 تریلیون دلار رسید و اقتصاد آن در همین سال 5 درصد رشد کرد. همچنین، صادرات کالایی چین از 3٫5 تریلیون دلار فراتر رفت و این کشور با ثبت حدود 992 میلیارد دلار مازاد تجارت کالایی، جایگاه خود را به‌عنوان یکی از قدرت‌های اصلی تولید و تجارت جهان تثبیت کرد.
این ظرفیت عظیم، فرصتی مهم برای اقتصاد ایران است؛ اما بهره‌گیری از آن مستلزم عبور از مناسبات صرفاً تجاری و حرکت به سمت سرمایه‌گذاری مشترک، انتقال فناوری، توسعه صنایع پیشرفته و تکمیل زنجیره ارزش، به‌ویژه در حوزه‌هایی همچون نفت، گاز و پتروشیمی است. هدف باید آن باشد که همکاری با چین به ارتقای توان تولیدی و فناورانه کشور منجر شود، نه صرفاً افزایش مبادلات تجاری.
امضای برنامه جامع همکاری 25ساله ایران و چین در 7 فروردین 1400، چارچوبی برای گسترش روابط دوجانبه فراهم کرد. بااین‌حال، ارزش واقعی این توافق در اجرای مؤثر و تبدیل‌شدن آن به دستاوردهای ملموس اقتصادی است.
آمار تجارت دوجانبه نیز ضرورت بازنگری در ساختار همکاری‌ها را نشان می‌دهد. بر اساس داده‌های تجاری سال 2024، حجم تجارت کالایی چین با ایران حدود 13٫37 میلیارد دلار بود؛ درحالی‌که صادرات چین به ایران حدود 8٫93 میلیارد دلار و واردات آن از ایران حدود 4٫44 میلیارد دلار برآورد شده است. این ارقام نشان می‌دهد که با وجود ظرفیت‌های گسترده اقتصادی دو کشور، توسعه صادرات ایران با ارزش افزوده بالاتر و گسترش تولید مشترک باید در کانون روابط اقتصادی قرار گیرد.
در این مسیر، دولت مسئولیت دارد با دیپلماسی اقتصادی فعال، تدوین برنامه‌های اجرایی مشخص و رفع موانع سرمایه‌گذاری، زمینه تحقق توافق‌ها را فراهم کند. مجلس نیز باید اجرای توافق‌های ایران و چین را به‌صورت مستمر رصد کند و با ارزیابی میزان سرمایه‌گذاری واقعی، پیشرفت پروژه‌ها، انتقال فناوری و آثار اقتصادی آنها بر تولید و اشتغال، از تبدیل این توافق‌ها به اسناد صرفاً تشریفاتی جلوگیری کند.
نگاه به شرق زمانی به یک راهبرد اقتصادی موفق تبدیل می‌شود که از سطح مناسبات سیاسی و توافق‌های کاغذی فراتر برود و به تقویت تولید ملی، انتقال فناوری، اشتغال پایدار و افزایش قدرت رقابت صنایع ایرانی بینجامد. چنین همکاری‌هایی باید بر پایه شفافیت قراردادها، منافع متقابل و صیانت از ظرفیت‌های داخلی شکل بگیرند؛ به‌گونه‌ای که توسعه همکاری با یک شریک خارجی، به وابستگی جدید اقتصادی منجر نشود.
انتهای پیام/
