به گزارش سرویس بین الملل خبرآنی، کاظم غریب‌آبادی با گرامی‌داشت یاد شهدای جنگ تحمیلی، جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه، اظهار داشت: آمریکای متجاوز و جنایتکار اقدامات نقض حقوق بشر خود را در حق ملت‌های مستقل ادامه می‌دهد و انگلیس نیز که داعیه‌دار حقوق بشر است، مرتکب نقض‌های گسترده حقوق بشری می‌شود.
وی با اشاره به قانون مصوب ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی، گفت: بر اساس این قانون، وزارت خارجه موظف است سالانه گزارش نقض حقوق بشر در آمریکا و انگلیس را تهیه و در ۱۳ آبان منتشر کند. این گزارش‌ها تحولات حقوق بشر را از شهریور ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵ پوشش می‌دهد.
غریب‌آبادی تصریح کرد: آمریکا در حوزه نقض حقوق بشر جلودار است و هرچه رفتار‌های ناقض حقوق بشر این کشور بیشتر شده، از پاسخگویی نیز بیشتر فرار کرده است. خروج آمریکا از شورای حقوق بشر با هدف دفاع از رژیم صهیونیستی انجام شد.
وی با اشاره به نقض گسترده حقوق بشر در داخل آمریکا در حوزه‌های حق حیات، حقوق زندانیان، آزادی بیان، نژادپرستی ساختاری، حقوق مهاجران و فقر، گفت: کشوری که خود گرفتار نقض گسترده حقوق بشر است، نباید ادعای حقوق بشری در خصوص سایر کشور‌ها داشته باشد.
معاون حقوقی وزارت امور خارجه در حوزه بین‌المللی نیز به تجاوز نظامی علیه ایران و قتل‌عام ۱۶۸ دانش‌آموز در مدرسه میناب اشاره کرد و افزود: آمریکا هیچ‌یک از اصول حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را در این تجاوز رعایت نکرد. حمایت تسلیحاتی از رژیم صهیونیستی، ربایش رئیس‌جمهور ونزوئلا، تحریم‌های یکجانبه علیه دارو و غذا و تضعیف سازوکار‌های چندجانبه از دیگر موارد نقض حقوق بشر توسط آمریکاست.
وی درباره انگلیس نیز گفت: این کشور هم در حوزه داخلی و هم خارجی درگیر نقض حقوق بشر است و حمایت‌های خود از رژیم صهیونیستی را ادامه داده است.
سارا فلاحی، رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی، نیز در این مراسم گفت: ما به‌عنوان جمهوری اسلامی ایران بزرگ‌ترین شاهد مسلم نقض حقوق بشر توسط آمریکا و دولت‌های اروپایی هستیم؛ فقط در یک نمونه می‌توان به حمله پهپادی به شهرستان ایوان اشاره کرد که یک خانواده را به صورت جمعی قتل‌عام کرد.
وی با بیان اینکه مثال‌های متعددی از نقض حقوق بشر توسط آمریکا و انگلیس وجود دارد، افزود: آمریکا پس از ۱۱ سپتامبر به استناد بررسی‌های دانشگاه‌های آمریکایی و اروپایی حدود پنج میلیون انسان بی‌گناه را مستقیم و غیرمستقیم به قتل رسانده است؛ همچنین تحریم‌های آمریکا و اروپا از دهه هفتاد، میلیون‌ها نفر را به کام مرگ فرستاد.
فلاحی با تأکید بر اینکه آمریکا و انگلیس فاقد صلاحیت بررسی حقوق بشر در کشور‌های دیگر هستند، اظهار کرد: نگاهی به جامعه داخلی آمریکا نشان می‌دهد که این کشور در عرصه داخلی نیز ناقض بزرگ حقوق بشر است؛ آمریکا بزرگ‌ترین جمعیت زندانی را در جهان دارد که در آن نژادپرستی و جنایت‌های جنسی علیه زندانیان رخ می‌دهد؛ سهم سیاه‌پوستان از تیراندازی‌های پلیس آمریکا قابل تأمل است؛ نقض حقوق بشر رنگین‌پوستان در آمریکا در شکاف دستمزد، فقر و موارد دیگر قابل مشاهده است.
رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دستگاه‌های امنیتی آمریکا از جمله سیا با آدم‌ربایی‌ها و سایت‌های مخفی شکنجه، از بزرگ‌ترین ناقضان حقوق بشر هستند، تصریح کرد: حقوق زنان در آمریکا به شکل واضح در حال نقض است؛ تنها رأی منفی به تصویب کنوانسیون حقوق زنان را آمریکا دارد و حتی کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان را تصویب نمی‌کند؛ دهن‌کجی آمریکا به نهاد‌های حقوق بشری که در شکل‌گیری‌شان نقش داشتند، یک گسست آرام است که حامل یک تحول عمیق فکری نسبت به حقوق بشر در میان آمریکایی‌هاست.
وی افزود: آمریکایی‌ها تنها عضو گروه هفت هستند که کنوانسیون رفع تبعیض را تصویب نکرده‌اند؛ نگاهی به نظرسنجی‌ها در آمریکا عمق فاجعه نقض حقوق زنان را آشکار می‌کند که حتی از مراجعه به پلیس و گزارش نقض‌های حقوق بشری خودداری می‌کنند.
فلاحی در ادامه به مصادیقی از نقض حقوق بشر در حوزه‌های مختلف در سطح داخلی آمریکا اشاره کرد و نقض حقوق بومیان، زنان، زندانیان، لاتین‌تبار‌ها و رنگین‌پوستان را برشمرد. وی همچنین گزارشی از نقض حقوق زنان در آمریکا در حوزه‌های مختلف ارائه کرد و این امر را نگرانی جدی خواند.
رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: بررسی چنین جامعه‌ای نشان می‌دهد که تصمیم‌سازان آمریکا نتوانستند از حقوق بشر در جامعه خود حفاظت کنند و انتظار نمی‌رود که سیاستمدارانی که اقتصاد خود را با نظامی‌گری پیش می‌برند، حقوق بشر دیگر کشور‌ها و مردمان را رعایت کنند؛ این کشوری است که با وجود ارتکاب جنایت‌های گسترده علیه مردم کشور ما مدعی حمایت از حقوق بشر است؛ حنای ادعای حقوق بشری آمریکا دیگر رنگی برای جهانیان ندارد.
حملات نظامی آمریکا علیه ایران جدی‌ترین موضوع حقوق بشری سال ۲۰۲۶ است
خسرو حکیمی، مشاور رئیس قوه قضاییه و معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر و معاونت امور بین‌الملل، در مراسم «رونمایی از گزارش‌های سالانه نقض حقوق بشر در آمریکا و انگلیس» که سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ با حضور کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، حمید احمدی، سرپرست اداره کل حقوق بشر وزارت امور خارجه و سارا فلاحی، رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی، در سالن علامه جعفری وزارت امور خارجه برگزار شد، گفت: حملات نظامی آمریکا علیه ایران جدی‌ترین موضوع حقوق بشری و حقوق بشردوستانه در سال ۲۰۲۶ است.
وی ضمن گرامی‌داشت یاد شهدای سه جنگ تحمیلی علیه کشورمان، با تأکید بر اینکه حقوق بشر میراث مشترک جامعه بشری و مجموعه‌ای از تعهدات الزام‌آور بین‌المللی است که هیچ دولتی نمی‌تواند خود را از رعایت آنها مستثنی بداند، اظهار داشت: اعتبار نظام بین‌المللی حقوق بشر در گرو آن است که این تعهدات بدون تبعیض، فارغ از قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی دولت‌ها و بدون معیار‌های دوگانه اجرا شوند.
معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر افزود: جمهوری اسلامی ایران در راستای همین رویکرد و با هدف کمک به ارتقای آگاهی جامعه بین‌المللی از موارد نقض حقوق بشر، وظیفه تهیه و انتشار گزارش سالانه درباره نقض حقوق بشر در آمریکا و انگلیس را بر اساس تبصره سوم قانون «افشای نقض حقوق بشر توسط آمریکا و انگلیس در جهان امروز»، مصوب سوم اردیبهشت ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی، دنبال می‌کند.
وی تصریح کرد: اهمیت این گزارش‌ها صرفاً در ثبت و اعلام موارد نقض حقوق بشر نیست؛ بلکه در مستندسازی رفتار دولت‌ها، بررسی تعهدات بین‌المللی نقض‌شده، توجه به آثار انسانی اقدامات دولت‌ها و فراهم‌کردن زمینه پاسخگویی و جبران خسارت قربانیان است. از این منظر، گزارش حاضر نیز باید بر اسناد معتبر سازمان ملل متحد، گزارش‌های نهاد‌های بین‌المللی حقوق بشری، آمار‌های رسمی و اطلاعات قابل راستی‌آزمایی استوار باشد.
وضعیت حقوق بشر در آمریکا
حکیمی با اشاره به اینکه تحولات سال ۲۰۲۶ در آمریکا موارد متعددی از نگرانی‌های جدی حقوق بشری را آشکار کرده است، اضافه کرد: این موارد را می‌توان در سه حوزه اصلی بررسی کرد: نخست، عملیات نظامی خارج از قلمرو آمریکا و آثار آن بر حق حیات انسان‌ها؛ دوم، استفاده از نیروی مرگبار و نقض حق حیات؛ سوم، برخورد با مهاجران و افراد بازداشت‌شده.
حملات نظامی آمریکا علیه ایران؛ جدی‌ترین موضوع حقوق بشری و حقوق بشردوستانه در سال ۲۰۲۶
وی یادآور شد: در میان موارد قابل بررسی، حملات نظامی آمریکا علیه ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ از اهمیت و حساسیت ویژه‌ای برخوردار است؛ به‌ویژه آنکه یک سازوکار مستقل سازمان ملل متحد نیز درباره این حملات اظهارنظر کرده است. گزارش مأموریت حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل متحد درباره ایران که در ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶ منتشر شد، از اسناد بسیار مهم و قابل توجه است.
حکیمی ادامه داد: این مأموریت اعلام کرد که دلایل معقولی برای باور به ارتکاب جنایت جنگی از سوی آمریکا در دو حمله هوایی علیه ایران وجود دارد. نخستین مورد، حمله موشکی به مدرسه ابتدایی شجره طیبه در شهرستان میناب، استان هرمزگان، در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ است.
وی گفت: بر اساس یافته‌های اعلام‌شده از سوی مأموریت حقیقت‌یاب، حمله به این مرکز آموزشی که به‌وضوح یک هدف غیرنظامی قابل شناسایی بوده، به کشته‌شدن بیش از ۱۵۰ نفر، از جمله حدود ۱۲۰ دختر و پسر، منجر شده است. این مأموریت این اقدام را از مصادیق احتمالی جنایت جنگیِ قرار دادن یک شیء غیرنظامی در معرض حمله دانسته است.
معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر دومین مورد را حمله به مجموعه ورزشی و منطقه مسکونی در شهرستان لامرد، استان فارس عنوان کرد و گفت: بر اساس همان گزارش، در این حمله که با استفاده از موشک‌های دقیق نقطه‌زن انجام شده و موجب انتشار ترکش‌های متعدد از جنس تنگستن در محدوده مجموعه ورزشی و منطقه مسکونی شده است، ۲۲ مرد و زن غیرنظامی جان باخته‌اند.
وی افزود: مأموریت حقیقت‌یاب اعلام کرده است که دلایل معقولی برای باور به ارتکاب جنایت جنگی از طریق انجام حمله کور که به مرگ و جراحت غیرنظامیان و خسارت به اموال غیرنظامی منجر شده، وجود دارد. حکیمی با بیان اینکه اهمیت حقوقی این گزارش در آن است که موضوع را در چارچوب سه اصل بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه قرار می‌دهد، گفت: نخست، اصل تفکیک که طرف‌های مخاصمه را مکلف می‌کند میان اهداف نظامی و اشخاص و اموال غیرنظامی تمایز قائل شوند.
وی یکی دیگر از موضوعات مهم در ارزیابی عملکرد بین‌المللی آمریکا را حملات نظامی به شناور‌های مظنون به ارتباط با قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب و اقیانوس آرام عنوان کرد و گفت: دولت آمریکا این عملیات را در چارچوب مبارزه با قاچاق مواد مخدر و فعالیت گروه‌های مجرمانه توجیه می‌کند؛ با این حال، مشروعیت حقوقی استفاده از نیروی مرگبار در این عملیات به‌شدت مورد انتقاد نهاد‌های معتبر بین‌المللی قرار گرفته است.
معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر افزود: کارشناسان سازوکار‌های ویژه سازمان ملل متحد در بیانیه اول سپتامبر ۲۰۲۶ اعلام کردند که در جریان این حملات دست‌کم ۲۲۳ نفر جان باخته‌اند و خواستار توقف کشتار‌های غیرقانونی در دریا شدند. همچنین دیده‌بان حقوق بشر در گزارش دوم سپتامبر ۲۰۲۶ اعلام کرد که طی یک سال نخست این عملیات، ۶۹ حمله مرگبار صورت گرفته و دست‌کم ۲۲۷ نفر کشته شده‌اند.
وی تأکید کرد: مسئله اساسی در اینجا آن است که مبارزه با قاچاق مواد مخدر به‌خودی‌خود مجوز توسل به نیروی مرگبار و حذف فیزیکی مظنونان نیست. در شرایطی که مخاصمه مسلحانه‌ای وجود ندارد، عملیات مقابله با جرایم عموماً تابع قواعد حقوق بشر حاکم بر اجرای قانون است.
حکیمی ادامه داد: در چنین وضعیتی، استفاده عمدی از نیروی مرگبار صرفاً در صورت ضرورت مطلق برای حفاظت از جان انسان‌ها قابل توجیه خواهد بود. بنابراین، اتهام قاچاق مواد مخدر یا عضویت در یک گروه مجرمانه نمی‌تواند جایگزین رسیدگی قضایی شود و به دولت‌ها اجازه دهد افراد را بدون محاکمه هدف قرار دهند. این موضوع ضرورت شفاف‌سازی درباره هویت قربانیان، مبنای حقوقی عملیات، دلایل انتخاب اهداف و انجام تحقیقات مستقل درباره هر مورد مرگ را دوچندان می‌کند.
وضعیت حقوق بشر در انگلیس
مشاور رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به وضعیت حقوق بشر در انگلیس گفت: در بررسی وضعیت حقوق بشر در انگلیس نیز برخی تحولات سال ۲۰۲۶ پرسش‌های مهمی درباره آزادی‌های اساسی، اصل عدم تبعیض و تعهدات این کشور در چارچوب حقوق بین‌الملل ایجاد کرده است.
محدودسازی آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز در پرونده اقدام فلسطین (Palestine Action)
وی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعات در این زمینه، برخورد دولت انگلیس با اعتراضات مرتبط با ممنوعیت گروه «اقدام فلسطین» است. دولت انگلیس در سال ۲۰۲۵ این گروه را ذیل قانون مبارزه با تروریسم در فهرست سازمان‌های ممنوعه قرار داد. در پی اجرای این تصمیم، اعتراضات و بازداشت‌های گسترده‌ای در این کشور صورت گرفت.
حکیمی تصریح کرد: سازمان عفو بین‌الملل در گزارش ۲۶ مه ۲۰۲۶ اعلام کرد که در اعتراض مسالمت‌آمیز یازدهم آوریل همان سال، بیش از ۵۰۰ نفر بازداشت شده‌اند. همچنین از زمان اجرایی‌شدن ممنوعیت این گروه در اوایل ژوئیه ۲۰۲۵، بیش از ۳۳۰۰ بازداشت در ارتباط با این موضوع صورت گرفته و بیش از ۱۲۰۰ نفر با اتهامات مرتبط با قوانین مبارزه با تروریسم مواجه شده‌اند.
وی افزود: این اقدامات نگرانی‌های جدی درباره حدود آزادی بیان، حق تجمع مسالمت‌آمیز و تناسب محدودیت‌های قانونی ایجاد کرده‌اند. از منظر حقوق بین‌الملل، ماده ۱۹ و ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و مواد ۱۰ و ۱۱ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز را مورد حمایت قرار می‌دهند.
تبعیض نژادی در عملکرد پلیس انگلیس
معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر با بیان اینکه موضوع دیگر، تفاوت معنادار در نحوه اعمال اختیارات پلیس نسبت به گروه‌های نژادی مختلف است، گفت: بر اساس آمار رسمی وزارت کشور انگلیس برای سال منتهی به ۳۱ مارس ۲۰۲۶، افراد دارای پیشینه سیاه‌پوست یا بریتانیایی سیاه‌پوست در انگلستان و ولز با نرخی حدود ۴٫۱ برابر افراد سفیدپوست مورد توقف و بازرسی پلیس قرار گرفته‌اند.
وی ادامه داد: این نسبت در سال قبل ۳٫۸ برابر بوده است. همچنین در محاسبه جایگزین که از داده‌های مشاهده‌شده توسط مأموران پلیس نیز استفاده می‌کند، این اختلاف به ۵٫۳ برابر می‌رسد. این مسئله با تعهدات انگلیس بر اساس مواد ۲ و ۲۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین کنوانسیون بین‌المللی رفع همه اشکال تبعیض نژادی ارتباط مستقیم دارد.
مسئولیت احتمالی انگلیس در ارتباط با عملیات نظامی آمریکا علیه ایران
حکیمی یکی دیگر از موضوعات مهم در حوزه حقوق بشر را موضع دولت انگلیس در قبال عملیات نظامی آمریکا علیه ایران برشمرد و گفت: نخست‌وزیر انگلیس در بیانیه رسمی اول مارس ۲۰۲۶ اعلام کرد که کشورش در حملات اولیه آمریکا و اسرائیل علیه ایران مشارکت نداشته و قصد پیوستن به عملیات تهاجمی را نیز ندارد. با این حال، وی تأیید کرد که دولت انگلیس با درخواست آمریکا برای استفاده از پایگاه‌های نظامی انگلیس به‌منظور انجام اقداماتی که آنها را دفاعی و محدود توصیف کرده بود، موافقت کرده است.
وی افزود: دولت انگلیس مبنای حقوقی این تصمیم را دفاع مشروع جمعی و حفاظت از نیرو‌ها و متحدان خود اعلام کرده است. از منظر حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، این موضوع واجد اهمیت حقوقی است؛ زیرا مطابق ماده ۱۶ طرح مسئولیت دولت‌ها برای اعمال متخلفانه بین‌المللی، دولتی که با علم به اوضاع و احوال عمل متخلفانه دولت دیگر، به ارتکاب آن کمک یا مساعدت کند، ممکن است تحت شرایط مقرر در این ماده دارای مسئولیت بین‌المللی باشد.
معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر در ادامه گفت: از این‌رو، مطالبه حقوقی ما از دولت انگلیس باید بر شفاف‌سازی و پاسخگویی استوار باشد: انتشار مبانی حقوقی و دامنه دقیق مجوز استفاده آمریکا از پایگاه‌های نظامی انگلیس؛ اعلام نوع عملیات و اهدافی که از این پایگاه‌ها پشتیبانی شده‌اند؛ تشریح سازوکار‌های نظارتی برای اطمینان از رعایت حقوق بین‌الملل بشردوستانه و ارائه تضمین درباره جلوگیری از استفاده از قلمرو و امکانات نظامی انگلیس برای تسهیل اعمال مغایر با حقوق بین‌الملل.
وی خاطرنشان کرد: این مطالبه هم از نظر حقوقی مستدل است و هم با اصل پیشگیری از مشارکت یا مساعدت در ارتکاب اعمال متخلفانه بین‌المللی ارتباط دارد.
ضرورت پایان‌دادن به معیار‌های دوگانه در نظام بین‌المللی حقوق بشر
حکیمی یادآور شد: بررسی موارد یادشده ما را به یک مسئله اساسی‌تر هدایت می‌کند و آن، ضرورت پایان‌دادن به استفاده گزینشی از مفاهیم حقوق بشر در روابط بین‌الملل است. حقوق بشر نمی‌تواند صرفاً ابزاری برای ارزیابی دولت‌های مخالف یا رقیب سیاسی باشد. دولت‌هایی که خود را مدافع حقوق بشر معرفی می‌کنند، باید در برابر اقدامات و سیاست‌های خود نیز همان معیار‌هایی را بپذیرند که برای دیگر کشور‌ها مطالبه می‌کنند.
وی عنوان کرد: در این چارچوب، ارزیابی عملکرد خارجی آمریکا و انگلیس باید حوزه‌های دیگری را نیز در بر گیرد: نخست، آثار حمایت‌های سیاسی، نظامی و تسلیحاتی از اسرائیل بر وضعیت حقوق بشر مردم فلسطین و مسئولیت دولت‌ها در جلوگیری از تسهیل نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه. دوم، آثار اقدامات قهری یکجانبه بر حقوق بنیادین ملت‌ها، به‌ویژه دسترسی به دارو، تجهیزات پزشکی، خدمات درمانی، آموزش و سایر نیاز‌های اساسی. سوم، برخورد با اقلیت‌های نژادی و قومی، مهاجران، پناه‌جویان و دیگر گروه‌های آسیب‌پذیر در قلمرو داخلی این کشور‌ها و چهارم، محدودسازی آزادی‌های اساسی و نحوه برخورد با معترضان، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و افرادی که از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین دفاع می‌کنند.
مشاور رئیس قوه قضاییه افزود: همه این موارد باید با استفاده از اسناد مشخص، آمار قابل راستی‌آزمایی و بررسی تعهدات حقوقی دولت‌ها مورد ارزیابی قرار گیرند. ما بر این باوریم که اعتبار گزارش‌های حقوق بشری در گرو برخورد گزینشی با یافته‌ها نیست. هر یک از این یافته‌ها باید مستقلاً، بر اساس مستندات و در چارچوب صلاحیت و مأموریت نهاد مربوط بررسی شود. استناد به یک بخش از گزارش سازمان ملل نباید به معنای نادیده‌گرفتن سایر بخش‌های آن باشد.
تأکید ایران بر پایان دادن به معیار‌های دوگانه حقوق بشری
وی در ادامه گفت: آنچه امروز مطرح کردیم مجموعه‌ای از ادعا‌های سیاسی نیست؛ بلکه بررسی مجموعه‌ای از وقایع، آمارها، اسناد و ارزیابی‌های نهاد‌های حقوق بشری و سازوکار‌های سازمان ملل متحد است. حمله به مدرسه و مرکز ورزشی، کشته‌شدن شهروندان غیرنظامی، محرومیت افراد بازداشت‌شده از حقوق بنیادین، برخورد تبعیض‌آمیز با مهاجران و اقلیت‌ها و محدودسازی اعتراضات مسالمت‌آمیز، همگی موضوعاتی هستند که باید با معیار‌های واحد حقوق بین‌الملل مورد رسیدگی قرار گیرند.
حکیمی همچنین بیان کرد: هیچ دولتی نباید به دلیل قدرت نظامی، اقتصادی یا جایگاه سیاسی خود از پاسخگویی در برابر تعهدات بین‌المللی مصون بماند. معیار حقوق بشر باید برای همه کشور‌ها یکسان باشد؛ همان‌گونه که حق حیات یک کودک ایرانی با حق حیات یک کودک آمریکایی یا انگلیسی برابر است، حقوق و کرامت انسانی یک مهاجر، یک پناه‌جو یا یک عضو اقلیت نیز نباید تابع تابعیت، نژاد، مذهب یا موقعیت سیاسی او باشد.
وی در پایان تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اصول منشور ملل متحد و اسناد بین‌المللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، خواستار آن است که جامعه بین‌المللی در برابر نقض این اصول، رویکردی مسئولانه، مستقل و مبتنی بر قانون اتخاذ کند. ما بر این باوریم که صیانت از حقوق بشر بدون شفافیت، پاسخگویی، منع تبعیض و پایان‌دادن به معیار‌های دوگانه امکان‌پذیر نخواهد بود.
