پایگاه خبری خبر آنی، گروه استان‌ها - امیرماهان محمدی یکتا: دود، پیش از آنکه به آسمان برسد، از یک خلأ عبور می‌کند؛ خلأیی میان قانون و اجرا، میان مسئولیت‌های تعریف‌شده و نظارتی که باید در میدان دیده شود. در گوشه‌ای از حاشیه شهر، ضایعاتی روی هم انباشته می‌شوند؛ پلاستیک، سیم و کابل یا باقی‌مانده موادی که تفکیک و بازیافت آنها می‌تواند درآمدزا باشد. اما به‌جای آنکه این چرخه در مراکز مجاز و تحت نظارت انجام شود، گاهی آتش به ساده‌ترین ابزار جداسازی یا امحای ضایعات تبدیل می‌شود. حاصل، دودی است که نه مرز کارگاه را می‌شناسد و نه به محدوده مسئولیت یک شهرداری محدود می‌ماند.
در استان تهران، این مسئله صرفاً یک نگرانی زیست‌محیطی انتزاعی نیست، رصدهای میدانی سرویس‌خبری مهر از محدوده کهریزک، باقرشهر، چهاردانگه و ... از فعالیت کارگاه‌های تفکیک ضایعات و سوزاندن باقی‌مانده مواد در برخی نقاط حکایت دارند، در سال های اخیر بخشی از اراضی کشاورزی روستاهای بخش کهریزک به کارگاه‌های تفکیک پسماند و پلاستیک تبدیل شده و ضایعات در برخی از این واحدها سوزانده می شود.
هوا که سرد می شود نگرانی ها افزایش می یابد
در غرب استان نیز هشدارها کم نبوده است، افشین سهراب‌خان، رئیس سازمان بازرسی استان تهران تشدید ضایعات‌سوزی و سوزاندن کابل و سیم در حاشیه برخی محورهای مواصلاتی غرب استان تهران مورد اشاره قرار داد و به سرویس‌خبری مهر گفت: این فعالیت‌ها موجب آلودگی هوا و آزار ساکنان مناطق غربی استان تهران می شود.
او به عاملان این فعالیت‌ها هشدار داد، در صورت ادامه، برخورد قضایی انجام خواهد شد.
رئیس سازمان بازرسی استان تهران همچنین از بازدید میدانی شبانه و مطالبه اجرای تکالیف قانونی از محیط زیست و فرمانداران و شهرداران مناطق مجاور سخن گفت.
در سوی دیگر، اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران در آستانه فصل سرد سال از تشدید نظارت‌ها خبر داده است، حسن عباس‌نژاد، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، به سرویس‌خبری مهر اعلام کرد: پیشگیری از پسماندسوزی، شناسایی کانون‌های تخلف و پیگیری قضایی متخلفان در اولویت مدیریت زیست‌محیطی استان قرار دارد.
دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران با اشاره به پایداری جو، وارونگی دما و کاهش ظرفیت پراکنش آلاینده‌ها در فصل سرد، تأکید کرد: انتشار آلاینده از منابع قابل کنترل، از جمله پسماندسوزی‌های غیرمجاز، می‌تواند آلودگی هوا و مخاطرات بهداشتی را تشدید کند.
عباس‌نژاد همچنین از تعیین وظایف دستگاه‌ها، مستندسازی تخلفات و الزام ادارات حفاظت محیط زیست شهرستان‌ها به ارائه گزارش روزانه درباره اقدامات و کانون‌های شناسایی‌شده خبر داد.
قانون چه می گوید؟
اما پرسش های جدی هنوز پابرجا است، کانون‌های شناسایی‌شده کجا هستند؟ چند مورد به مرجع قضایی معرفی شده‌اند؟ چه تعداد از آنها پس از اخطار تعطیل شده‌اند؟ و مهم‌تر از همه، چه شاخصی برای سنجش کاهش پسماندسوزی در شهرستان‌ها تعیین شده است؟ گزارش روزانه زمانی ارزش دارد که از سطح ثبت فعالیت اداری فراتر برود و نتیجه آن در هوای پاک‌تر و توقف دود قابل مشاهده باشد.
آمارهای قضایی نیز نشان می‌دهد تخلفات حوزه پسماند محدود به چند کارگاه پراکنده نیست، دادستان تهران ۲۱ مرداد سال جاری از شناسایی ۲۶۳ مرکز غیرمجاز پسماند خبر داد، که از این تعداد، ۸۶ مرکز پلمب و برای ۱۷۷ مورد پرونده قضایی تشکیل شده بود. همچنین به گفته او، ۹۰۰ دستگاه خودرو در ارتباط با تخلفات حمل پسماند توقیف و ۱۱ دستور قضایی صادر شده بود، این آمار نشان می‌دهد ابعاد تخلف در چرخه مدیریت پسماند جدی است و مقابله با آن به نظارتی فراتر از چند بازدید موردی نیاز دارد.
یک کارشناس حقوقی در گفتگو با سرویس‌خبری مهر اظهار کرد: قانون در این زمینه مسئولیت‌ها را روشن کرده است، بر اساس ماده ۷ قانون مدیریت پسماندها، مدیریت اجرایی پسماندهای عادی در شهرها و روستاها و حریم آنها بر عهده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و در خارج از حوزه وظایف آنها بر عهده بخشداری‌هاست؛ مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه نیز بر عهده تولیدکننده قرار دارد.
محمدرضا کمیزی ادامه داد: ماده ۲۳ همین قانون، نظارت و مسئولیت حسن اجرای قانون را بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست گذاشته است، افزون بر این، ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها، سوزاندن پسماند در محیط آزاد یا در پسماندسوزهای غیراستاندارد و مغایر با ضوابط را ممنوع می‌کند. ماده ۱۸ قانون نیز در شرایطی که آلودگی خطر فوری برای محیط و انسان داشته باشد، امکان الزام عاملان آلودگی به توقف فعالیت و پاک‌سازی محیط را پیش‌بینی کرده است.
تا زمانی که دود از حاشیه شهرها بلند می‌شود، نمی‌توان از مهار پسماندسوزی سخن گفت
بنابراین، مسئله فقط یافتن فردی نیست که کبریت به دست گرفته یا ضایعات را آتش زده است، باید پرسید چه کسی مسئول جلوگیری از شکل‌گیری مراکز غیرمجاز بوده، چه نهادی بر مسیر انتقال پسماند نظارت کرده، چرا برخی فعالیت‌ها امکان ادامه یا بازگشت پیدا کرده‌اند و کدام دستگاه باید پاسخ‌گوی تداوم آلودگی در محدوده مسئولیت خود باشد، شهرداری و دهیاری نمی‌توانند همه مسئولیت را به گردن محیط زیست بیندازند؛ محیط زیست نیز نمی‌تواند صرفاً به صدور اخطار و تشکیل پرونده بسنده کند. فرمانداری‌ها باید هماهنگی بین دستگاه‌ها را به نتیجه برسانند و مراجع قضایی نیز باید سرانجام پرونده‌های ارجاعی و میزان بازدارندگی احکام را روشن کنند.
پسماندسوزی، علاوه بر دود و بوی آزاردهنده، می‌تواند بسته به نوع مواد و شرایط احتراق، ذرات معلق و ترکیبات زیان‌آور وارد هوا کند، سوزاندن روکش پلاستیکی کابل‌ها یا انواع پلاستیک در فضای باز، به‌ویژه در نبود تجهیزات کنترل آلایندگی، اقدامی پرخطر است. در روزهایی که پایداری جو و وارونگی دما مانع پراکندگی مناسب آلاینده‌ها می‌شود، هر منبع قابل پیشگیری آلودگی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماری‌های قلبی و تنفسی نیز از گروه‌هایی هستند که در برابر آلودگی هوا آسیب‌پذیرترند. با این حال، تعیین میزان اثر یک کانون مشخص بر سلامت ساکنان، نیازمند داده‌های پایش محیطی و بررسی‌های تخصصی است؛ موضوعی که ضرورت انتشار عمومی نتایج سنجش آلاینده‌ها را دوچندان می‌کند.
راه مقابله با این وضعیت، برگزاری جلسه‌های بیشتر و تکرار عبارت‌هایی مانند «برخورد قاطع» نیست، استان تهران به نقشه‌ای شفاف از کانون‌های پسماندسوزی، سامانه‌ای برای ثبت و پیگیری گزارش‌های مردمی، انتشار منظم نتایج پایش، تعیین مسئول مشخص برای هر کانون و اعلام عمومی سرانجام برخوردهای قضایی نیاز دارد، مراکز غیرمجاز باید شناسایی و تعطیل شوند، اما هم‌زمان باید مسیر قانونی و اقتصادی برای جمع‌آوری و بازیافت ضایعات فراهم باشد تا تخلف با تغییر محل فعالیت دوباره زنده نشود. همچنین باید مشخص شود مراکزی که پلمب شده‌اند، آیا همچنان تعطیل مانده‌اند یا فعالیت خود را از سر گرفته‌اند.
اکنون وقت آن رسیده که دستگاه‌های مسئول به جای اعلام برنامه، کارنامه ارائه کنند، مردم حق دارند بدانند از میان کانون‌های شناسایی‌شده چه تعداد حذف شده‌اند، چند پرونده به نتیجه رسیده و کدام مناطق هنوز در معرض دود قرار دارند. هوای پاک با اخطارهای رسانه‌ای به دست نمی‌آید؛ نتیجه نظارتی است که به‌موقع، مستمر و پاسخ‌گو باشد.
تا زمانی که دود از حاشیه شهرها بلند می‌شود و مسئولیت میان چند دستگاه دست‌به‌دست می‌چرخد، نمی‌توان از مهار پسماندسوزی سخن گفت. هزینه این تعلل را نه مدیران در اتاق‌های جلسه، بلکه مردمی می‌پردازند که ناچارند همان هوایی را تنفس کنند که دیگران با سوزاندن پسماند آلوده کرده‌اند.
