به گزارش سرویس‌خبری مهر، محمد شاه‌محمدی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، در نشست خبری با اصحاب رسانه، در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات این کانون برای اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و همچنین برنامه‌های مربوط به تخصصی شدن وکالت، اظهار کرد: کانون مرکز پیش از تصویب این قانون، بارها از طریق مکاتبات و ارائه نظرات کارشناسی، نسبت به آثار و پیامدهای آن هشدار داده و آسیب‌های احتمالی آن را مطرح کرده بود.
وی با انتقاد از نحوه تصویب این قانون افزود: متأسفانه با وجود هشدارهای کارشناسی، قانون تسهیل با نگاه‌هایی غیرتخصصی به تصویب رسید و امروز شاهد آثار و پیامدهای آن برای مردم، نهاد وکالت، وکلای دادگستری و مجموعه حاکمیت هستیم.
شاه‌محمدی با اشاره به پیگیری‌های کانون مرکز برای اصلاح این قانون تصریح کرد: در جلسات مختلف با مسئولان قوه قضائیه، وزارت دادگستری و مجلس شورای اسلامی، راهکارهای متعددی برای اصلاح قانون پیشنهاد کرده‌ایم. یکی از پیشنهادهای جدی ما این است که اصلاح قانون تسهیل در قالب اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری که در دستور کار کمیسیون قضایی قرار دارد، انجام شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: اگرچه بسیاری از مسئولان از جمله رئیس قوه قضائیه، وزیر دادگستری و رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با ضرورت اصلاح این قانون موافق هستند، اما تاکنون به نتیجه قطعی نرسیده‌ایم. با این حال، پیگیری‌های خود را از مسیرهای مختلف ادامه خواهیم داد.
آغاز دوره‌های وکالت تخصصی از سال ۱۴۰۱
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره برنامه‌های کانون مرکز برای تخصصی شدن حرفه وکالت گفت: از اواخر سال ۱۴۰۰، موضوع وکالت تخصصی در دستور کار کانون مرکز قرار گرفت و اجرای آن به مرکز علمی‌کاربردی کانون واگذار شد.
شاه‌محمدی افزود: دوره‌های آموزشی تخصصی از سال ۱۴۰۱ آغاز شد و در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به اوج فعالیت خود رسید. این دوره‌ها همچنان در حال برگزاری است.
وی با اشاره به رویکرد جدید کانون مرکز در زمینه اعطای گواهی وکالت تخصصی اظهار کرد: از دوره سی‌ودوم، که از مردادماه ۱۴۰۴ آغاز شد، رویکردی را دنبال کردیم که بر اساس آن، اعطای گواهی تخصصی صرفاً به گذراندن دوره‌های آموزشی محدود نباشد؛ بلکه افرادی که در حوزه‌ای مشخص دارای تخصص و صلاحیت علمی و حرفه‌ای هستند، از جمله استادانی که در این دوره‌ها تدریس می‌کنند، نیز مورد توجه قرار گیرند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس بندهای ۲ تا ۶ ماده ۶ شیوه‌نامه صدور گواهی وکالت تخصصی مصوب شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، درصدد هستیم برای افراد واجد شرایط، گواهی وکالت تخصصی صادر کنیم و آنان را به جامعه معرفی کنیم تا مردم و همکاران وکیل بتوانند متناسب با نیازهای حقوقی خود به متخصصان هر حوزه مراجعه کنند.
شاه‌محمدی: کانون مرکز در جنگ ۴۰ روزه به ۲۲ هزار نفر خدمات حقوقی ارائه کرد
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، در تشریح اقدامات این کانون در جریان جنگ تحمیلی سوم، از ارائه پوشش بیمه حوادث به وکلا، حمایت مالی از وکلای آسیب‌دیده، ارائه روزانه حدود ۵۰۰ مشاوره تلفنی به مردم آسیب‌دیده و پذیرش وکالت حدود ۲۲ هزار نفر برای پیگیری حقوقی و قضایی خبر داد.
وی با اشاره به مسئولیت کانون در قبال اعضای خود اظهار کرد: نخستین اقدام کانون، پیگیری و برقراری پوشش بیمه حوادث برای تمامی وکلای عضو کانون مرکز بود؛ پوششی که حوادث ناشی از جنگ را نیز شامل می‌شد.
شاه‌محمدی افزود: در جنگ ۱۲ روزه چنین پوشش بیمه‌ای برای همکاران وجود نداشت، اما در جنگ ۴۰ روزه وکلایی که دچار آسیب شدند یا به شهادت رسیدند، مشمول این پوشش بیمه‌ای شدند و توانستند از مزایای آن استفاده کنند.
وی ادامه داد: علاوه بر بیمه، از وکلایی که دفاتر کار یا منازلشان در جریان جنگ آسیب دیده بود نیز دعوت شد تا اطلاعات خود را به کانون اعلام کنند و متناسب با امکانات و محدودیت‌های بودجه‌ای، حمایت‌های مالی از آنان صورت گرفت.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اقدامات حقوقی و حمایتی این نهاد در قبال مردم گفت: یکی از اقدامات مهم کانون، راه‌اندازی مشاوره‌های تلفنی رایگان بود که به‌طور میانگین روزانه حدود ۵۰۰ مشاوره به مردم آسیب‌دیده ارائه می‌شد. همکاران ما نیز به‌صورت داوطلبانه و افتخاری این خدمات را انجام دادند.
وی تصریح کرد: همچنین از حدود ۲۲ هزار نفر از شهروندان وکالت دریافت کردیم تا اقدامات قضایی و حقوقی لازم از طرف آنان در مراجع داخلی و در چارچوب ظرفیت‌های قانونی پیگیری شود. این اقدامات همچنان در حال انجام است و گزارش تفصیلی عملکرد نیز ارائه خواهد شد.
استفاده از ظرفیت بین‌المللی نهاد وکالت
شاه‌محمدی در ادامه با اشاره به اقدامات بین‌المللی کانون مرکز اظهار کرد: از ظرفیت عضویت کانون در کانون بین‌المللی وکلا (IBA) و همچنین عضویت همکاران در اتحادیه بین‌المللی وکلا (UIA) استفاده کردیم و موفق شدیم از طریق این دو نهاد بین‌المللی، دو بیانیه در محکومیت اقدامات آمریکا و رژیم اسرائیل صادر کنیم.
وی با تأکید بر اهمیت استقلال کانون‌های وکلا گفت: اگر کانون وکلا از استقلال برخوردار نبود، شاید امکان استفاده از چنین ظرفیت‌های بین‌المللی نیز فراهم نمی‌شد. استقلال کانون‌های وکلا یک سرمایه ملی و اجتماعی ارزشمند است که هم وکلا و مدیران نهاد وکالت و هم مسئولان کشور باید در حفظ و پاسداشت آن تلاش کنند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز همچنین با اشاره به دیدارهای خود با برخی مسئولان، از جمله معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه، اظهار کرد: در این جلسات نیز بر اهمیت کانون‌های وکلا به‌عنوان یک سرمایه اجتماعی و ملی تأکید شده و ضرورت صیانت از استقلال این نهاد مورد توجه قرار گرفته است.
کانون وکلا با پدیده وکیل‌بلاگری موافق نیست
محمد شاه‌محمدی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، در پاسخ به پرسشی درباره رویکرد کانون نسبت به پدیده وکیل‌بلاگر و فعالیت‌های غیرحرفه‌ای در فضای مجازی، تأکید کرد: کانون با وکیل‌بلاگری موافق نیست، اما وکلا حق دارند دانش، تخصص و تجربیات حرفه‌ای خود را در چارچوب شأن و جایگاه وکالت به جامعه معرفی کنند.
وی با اشاره به رواج پدیده وکیل‌بلاگری در فضای مجازی اظهار کرد: این موضوع به یکی از دغدغه‌های مشترک نهاد وکالت و دستگاه قضایی تبدیل شده است.
شاه‌محمدی ادامه داد: معتقدیم شأن وکیل بالاتر از آن است که به سمت بلاگری حرکت کند؛ البته باید این حق را برای وکلای دادگستری قائل باشیم که بتوانند از ظرفیت فضای مجازی برای معرفی تخصص و توانمندی‌های خود استفاده کنند، مشروط بر اینکه این فعالیت‌ها در چارچوب ضوابط حرفه‌ای و با حفظ شأن و جایگاه نهاد وکالت باشد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه کانون با فعالیت‌های موسوم به وکیل‌بلاگری موافق نیست، ابراز امیدواری کرد همکارانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، شیوه فعالیت خود را اصلاح کرده و به چارچوب‌های قانونی و حرفه‌ای بازگردند.
وی همچنین از رویکرد اداره نظارت کانون در مواجهه با این پدیده خبر داد و گفت: رویکرد ما در این زمینه، پیشگیری و اصلاح است و تلاش می‌کنیم با اتخاذ تدابیر لازم، فعالیت‌های وکلا در فضای مجازی در چارچوب ضوابط حرفه‌ای ساماندهی شود.
شاه‌محمدی در ادامه به اقدامات دستگاه قضایی در این حوزه نیز اشاره کرد و گفت: در مجموعه دستگاه قضایی نیز موضوع فعالیت قضات در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته و اقداماتی برای تدوین چارچوب‌ها و ضوابط این فعالیت‌ها در حال انجام است.
انتظار داشتیم رئیس قوه قضاییه به پیامدهای انتشار فیلم اظهاراتش درباره وکلا توجه کند
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با انتقاد از نحوه انتشار و بازپخش فیلم گفت‌وگوی رئیس قوه قضاییه با یک وکیل متهم، تأکید کرد: انتظار داشتیم با توجه به جایگاه و سابقه قضایی حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، پیامدهای چنین اظهاراتی برای جامعه بیش از ۱۰۰ هزار نفری وکلا و کارآموزان وکالت مورد توجه قرار گیرد.
محمد شاه‌محمدی در واکنش به فیلم منتشرشده از گفت‌وگوی رئیس قوه قضاییه با یک وکیل که در آن موضوع دریافت طلا یا سکه به‌عنوان حق‌الوکاله مطرح شده بود، اظهار کرد: با توجه به اینکه آقای محسنی اژه‌ای از نخستین مراحل فعالیت قضایی خود در دستگاه قضا حضور داشته و مسئولیت‌های مختلف قضایی و اجرایی را تجربه کرده‌اند، انتظار ما این بود که نسبت به تبعات و پیامدهای چنین جلسه‌ای و نحوه انتشار آن توجه بیشتری صورت گیرد.
وی افزود: انتشار این فیلم به جامعه گسترده وکلا و کارآموزان وکالت، از جمله اعضای نهادهای موازی، آسیب وارد کرد. هرچند رئیس قوه قضاییه چند روز بعد در کلیپی توضیح داد که هدف اصلی از این جلسه، نظارت بر مجموعه تحت مدیریت خود، از جمله قضات و مسئولان قضایی، بوده است و این توضیحات تا حدی ابهام‌ها را برطرف کرد، اما جای نگرانی است که پس از آن نیز فیلم موردنظر بارها از شبکه‌های مختلف صداوسیما، از جمله شبکه خبر، بازپخش شد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه طرح تخلف یک فرد نباید به‌گونه‌ای بازتاب پیدا کند که وجهه کل جامعه وکالت را مخدوش سازد، گفت: به‌اعتقاد من، آسیب ناشی از این نحوه انتشار حتی می‌تواند متوجه قضات و دستگاه قضایی نیز باشد؛ چراکه در همان جلسه به برخورد با چند قاضی به دلیل ارتباط با آن وکیل اشاره شده است.
شاه‌محمدی ادامه داد: وقتی در یک فیلم عمومی گفته می‌شود چند قاضی به‌دلیل ارتباط با یک وکیل از صلاحیت قضایی ساقط شده‌اند، این پرسش برای مخاطبان ایجاد می‌شود که این قضات چه کسانی بوده‌اند و موضوع چه ابعادی داشته است. انتظار طبیعی جامعه این است که ابعاد این مسئله نیز روشن شود؛ گویی مخاطبان منتظر انتشار قسمت بعدی این ماجرا هستند.
وی با تأکید بر ضرورت رعایت شأن و جایگاه وکالت تصریح کرد: انتظار ما از رئیس قوه قضاییه و سایر مسئولان قضایی این است که همان‌طور که در مراسم استقلال کانون وکلا حضور می‌یابند و از وکلا به‌عنوان همکاران خود یاد می‌کنند، در عمل نیز به این نگاه پایبند باشند و حرمت و جایگاه وکیل را حفظ کنند.
شاه‌محمدی با اشاره به جایگاه وکیل در تحقق عدالت گفت: اگر معتقدیم وکیل، همانند قاضی، یکی از دو بال فرشته عدالت است، باید این اعتقاد در رفتار و اقدامات عملی مسئولان نیز نمود داشته باشد و شأن و منزلت وکیل مورد صیانت قرار گیرد.
کانون وکلا با رتبه‌بندی وکلا مخالف نیست
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه این کانون با اصل رتبه‌بندی وکلا مخالفتی ندارد، گفت: از سال ۱۴۰۳ اقداماتی برای تدوین نظام رتبه‌بندی در حوزه حقوقی آغاز شده و نماینده کانون مرکز نیز در جلسات مربوط به این موضوع حضور داشته است.
محمد شاه‌محمدی درباره علت اجرا نشدن نظام رتبه‌بندی وکلا اظهار کرد: باید توجه داشت که ممکن است برداشت‌ها از مفهوم رتبه‌بندی متفاوت باشد. اگر منظور از رتبه‌بندی، فراهم کردن امکان ارزیابی عملکرد وکیل از سوی موکلان و افرادی باشد که از خدمات حقوقی او استفاده کرده‌اند، سامانه شفافیت قوه قضاییه و همچنین سامانه «سخاوت» که از سوی مجموعه کانون‌های وکلا راه‌اندازی شده، می‌توانند در این زمینه نقش داشته باشند.
وی افزود: البته در طراحی سازوکار نظرسنجی باید دقت شود که چه افرادی امکان ارزیابی وکیل را داشته باشند. برخلاف برخی مشاغل، در حرفه وکالت ممکن است طرف مقابل موکل نیز درباره عملکرد وکیل اظهار نظر کند؛ بنابراین لازم است نظرسنجی به افرادی محدود شود که به‌عنوان موکل یا مشورت‌گیرنده با وکیل ارتباط حرفه‌ای داشته‌اند.
شاه‌محمدی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای رتبه‌بندی وکلا گفت: این اقدامات هنوز نهایی نشده و اجرای کامل آن به فراهم شدن برخی مقدمات، از جمله در مواردی به قانون‌گذاری، نیاز دارد. در حال حاضر نیز وکلا بر اساس مراحل حرفه‌ای و ضوابط قانونی، از جمله پایه دو و پایه یک، طبقه‌بندی می‌شوند و در صورت ارتکاب تخلف نیز امکان تنزل درجه و اعمال محدودیت‌های قانونی وجود دارد.
پیگیری کانون مرکز درباره اظهارات حاشیه‌ساز در فضای مجازی
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در بخش دیگری از سخنان خود درباره برخی اظهارات مطرح‌شده درباره نهاد وکالت در فضای مجازی گفت: کانون مرکز در برابر اظهاراتی که موجب تشویش اذهان عمومی و اعتراض جامعه وکالت شده بود، موضوع را از مسیر رسمی و مکتوب پیگیری کرد.
وی افزود: در همین راستا با رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی فضای مجازی مکاتبه کردیم و درباره اظهارات مطرح‌شده و مبنای آن پرسش‌هایی را مطرح ساختیم. پس از ارسال نامه، پیگیری‌هایی از سوی رئیس شورای عالی فضای مجازی انجام شد و دو نفر از معاونان ایشان در جلسه‌ای با حضور نایب‌رئیس کانون، دکتر جعفری، و آقای رحیمی، عضو کارگروه پارلمانی کانون، شرکت کردند.
شاه‌محمدی با اشاره به موضع‌گیری مسئولان حاضر در این جلسه اظهار کرد: در این نشست، نسبت به اظهارات مطرح‌شده موضع‌گیری صریحی صورت گرفت و اعلام شد که آن اظهارات نادرست بوده است. پس از این پیگیری‌ها، موضوع از مسیر تعامل و گفت‌وگو حل‌وفصل شد و کانون نیز ضرورتی برای رسانه‌ای کردن ادامه آن ندید.
دریافت حق‌الوکاله غیرریالی را نباید با اظهارات یک وکیل متخلف به کل جامعه وکالت تعمیم داد
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در واکنش به اظهارات مطرح‌شده درباره دریافت طلا، سکه یا ارز به‌عنوان حق‌الوکاله گفت: نمی‌توان اظهارات یک وکیل متخلف را که پرونده او در کانون در حال رسیدگی است، مبنای ارزیابی و قضاوت درباره کل جامعه وکالت قرار داد.
وی افزود: قراردادهای وکالت در سامانه ثنا ثبت می‌شوند و قوه قضاییه به اطلاعات مربوط به این قراردادها دسترسی دارد؛ بنابراین اگر در قراردادی حق‌الوکاله‌ای به‌صورت غیرریالی تعیین شده باشد، امکان بررسی آن وجود دارد.
شاه‌محمدی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور تصریح کرد: اگر تورم و افزایش قیمت‌ها به همین روند ادامه پیدا کند و هزینه‌هایی مانند اجاره‌بهای مسکن، خریدوفروش ملک و حتی کالاهای روزمره متناسب با نرخ ارز افزایش یابد، وکیلی که چند سال در راهروها و پله‌های دادگستری برای پیگیری یک پرونده رفت‌وآمد می‌کند، در صورت توافق بر مبنای ریال ممکن است پس از سه سال تنها بخش اندکی از ارزش واقعی حق‌الوکاله خود را دریافت کند.
وی ادامه داد: این موضوع هشداری جدی به مسئولان اقتصادی کشور است. افرادی که در مجلس و کمیسیون‌های مرتبط با جهش تولید و اقتصاد وارد حوزه وکالت و مسائل حقوقی شده و تصمیماتی اتخاذ کرده‌اند، باید به حوزه تخصصی اقتصاد بازگردند و برای مهار تورم افسارگسیخته چاره‌اندیشی کنند؛ چراکه ادامه این وضعیت می‌تواند سازوکارهای مختلف جامعه، از جمله نظام ارائه خدمات حقوقی را با مشکل مواجه کند.
اعلام شهادت سه نفر از اعضای جامعه وکالت در جنگ
شاه‌محمدی در پاسخ به پرسشی درباره تعداد وکلای شهید در جریان جنگ اخیر گفت: ارائه آمار دقیق در این زمینه دشوار است؛ زیرا در بسیاری از موارد تا زمانی که خانواده یا اطرافیان فرد موضوع را پیگیری نکنند، کانون از شهادت او مطلع نمی‌شود.
وی افزود: بر اساس اطلاعاتی که تاکنون در اختیار کانون قرار گرفته و در مراسم برخی از این عزیزان نیز حضور یافته‌ایم، شهادت سه نفر از اعضای جامعه وکالت تأیید شده است. درباره برخی افراد دیگر نیز اطلاعاتی مطرح شده که نیازمند بررسی است. حتی یکی از این عزیزان از کارآموزان وکالت و از نزدیکان یکی از مسئولان کانون بوده که خبر شهادتش از مسیری غیرمستقیم به ما رسیده است.
انتشار چهار گزارش از عملکرد کانون وکلای مرکز
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز همچنین با معرفی مجموعه‌ای از انتشارات این کانون گفت: در یک سال گذشته چهار عنوان نشریه و گزارش عملکرد تهیه و منتشر شده است.
وی توضیح داد: نخستین اثر با عنوان «میراث استقلال» به مناسبت روز وکیل و سالروز استقلال نهاد وکالت، با تلاش همکاران روابط عمومی و سایر دست‌اندرکاران تهیه و منتشر شد. دومین اثر، گزارشی از بخشی از عملکرد دوره سی‌وسوم هیئت‌مدیره کانون بود.
شاه‌محمدی ادامه داد: سومین مجموعه با عنوان «وکیل ایران» به اقدامات انجام‌شده در جریان جنگ، از نهم اسفند تا اواخر خردادماه، اختصاص داشت و برای برخی مسئولان نیز ارسال شد. چهارمین و آخرین اثر با عنوان «دادخواه ایران» منتشر شده که گزارش عملکرد کانون را تا پایان شهریورماه پوشش می‌دهد.
حدود ۳۰ درصد ظرفیت کانون به ایثارگران اختصاص دارد
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به پرسشی درباره حمایت از ایثارگران جامعه وکالت اظهار کرد: بر اساس تکلیف قانونی، بخشی از ظرفیت پذیرش کانون به ایثارگران اختصاص یافته و حدود ۳۰ درصد از جامعه وکالت را این قشر تشکیل می‌دهند.
وی افزود: کانون برای پیگیری مسائل این گروه، مشاور ایثارگران دارد که امور و مشکلات آنان را دنبال می‌کند. پس از پذیرش و ورود این افراد به دوره کارآموزی نیز شرایط آنان، در مجموع، مشابه سایر پذیرفته‌شدگان است؛ با این حال، در صورت بروز مشکلات خاص، امکان پیگیری از طریق مشاور ایثارگران و مجموعه کانون وجود دارد.
شاه‌محمدی با اشاره به حضور یکی از اعضای جامعه ایثارگران در هیئت‌مدیره کانون گفت: این موضوع نیز به پیگیری مسائل و مطالبات این گروه کمک می‌کند.
شفافیت نباید امنیت وکیل را به خطر بیندازد
وی در ادامه، درباره اطلاعات قابل انتشار در سامانه شفافیت گفت: در موضوع شفافیت باید از افراط و تفریط پرهیز کرد. وکلای دادگستری از جمله اقشاری هستند که به حمایت جدی نیاز دارند و یکی از موضوعات مورد توجه کانون نیز آسیب‌شناسی وضعیت وکلا و یافتن راهکارهایی برای حمایت از آنان است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تأکید کرد: هر تصمیمی درباره شفافیت باید با در نظر گرفتن همه جوانب اتخاذ شود و نباید به قیمت مخدوش شدن جان و امنیت وکیل تمام شود. اگر امنیت وکیل به خطر بیفتد، ممکن است او از پذیرش برخی پرونده‌ها خودداری کند و در نهایت، حق دفاع مردم که در اصل ۳۵ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده، آسیب ببیند. در چنین شرایطی مردم نیز از دریافت خدمات نه حقوقی باکیفیت محروم خواهند شد.
اعلام آمار داوطلبان آزمون وکالت در تهران و سیستان‌وبلوچستان
شاه‌محمدی در بخش دیگری از سخنان خود درباره آزمون وکالت پیش‌رو گفت: بر اساس آخرین آمار، در استان تهران ۱۷ هزار و ۶۵۶ نفر برای شرکت در آزمون ثبت‌نام کرده‌اند که ۷ هزار و ۷۵ نفر مرد و ۱۰ هزار و ۵۸۱ نفر زن هستند.
وی افزود: این آمار نشان می‌دهد تعداد داوطلبان زن در استان تهران بیشتر است. در آزمون سال ۱۴۰۴ نیز تعداد پذیرفته‌شدگان زن از مردان بیشتر بود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره آمار داوطلبان استان سیستان‌وبلوچستان نیز گفت: در این استان هزار و ۱۷۰ نفر ثبت‌نام کرده‌اند که ۶۰۳ نفر مرد و ۵۶۷ نفر زن هستند.
شاه‌محمدی در پایان با آرزوی موفقیت برای همه داوطلبان اظهار کرد: امیدواریم آزمون در فضایی امن و آرام برگزار شود و شرکت‌کنندگانی که برای آن تلاش کرده‌اند، بتوانند نتیجه زحمات خود را بگیرند.
خبر در حال تکمیل.../
