به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، گندم صرفاً یک محصول کشاورزی در الگوی کشت سالانه نیست؛ این کالای راهبردی، اصلی‌ترین ستون امنیت غذایی کشور و ماده اولیه نان به‌عنوان مهمترین و غیرقابل‌جایگزین‌ترین عنصر سفره و سبد معیشتی خانوار ایرانی به شمار می‌رود.
به همین دلیل، هرگونه نوسان، سیاست‌گذاری نادقیق یا ابهام در زنجیره ارزش و تولید گندم، مستقیماً ثبات اقتصادی، رفاه عمومی و حتی امنیت ملی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. دستیابی به خودکفایی پایدار در تولید این دانه استراتژیک، همواره در گرو ایجاد اطمینان خاطر، انگیزه اقتصادی و توجیه‌پذیری زراعت برای گندم‌کاران است.
با وجود اهمیت انکارناپذیر این محصول، سناریوی فرسایشی و تکراری سال‌های گذشته باز هم رخ‌نمایی کرده است. در حالی که روزهای پاییز یکی پس از دیگری سپری می‌شوند و موعد حیاتی کاشت و تصمیم‌گیری کشاورزان برای آرایش زمین‌های زراعی به مراحل پایانی خود نزدیک می‌شود، هنوز قیمت مصوب و نهایی خرید تضمینی گندم برای سال زراعی پیش‌رو در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، دولت موظف است پیش از آغاز سال زراعی (حداکثر تا پایان شهریورماه) نرخ نهایی را تصویب و ابلاغ کند.
در این میان، آنچه بیش از همه قلب مزارع و چرخ تولید را به درد می‌آورد، رنج مضاعف کشاورزانی است که با وجود ماه‌ها کار طاقت‌فرسا و تقابل با چالش‌های اقلیمی و کم‌آبی، حتی نمی‌دانند دست‌رنج و محصول نهایی‌شان قرار است با چه نرخی از سوی دولت خریداری شود. این ابهام مزمن، امنیت روانی تولیدکننده را نشانه رفته است.
تأخیر ممتد در اعلام قیمت تضمینی گندم، فراتر از یک تأخیر اداری ساده، یک تهدید ساختاری و زنگ خطری جدی برای کاهش سطح زیر کشت و افت چشمگیر تولید ملی این راهبردی‌ترین محصول کشور است. وقتی کشاورز نتواند سودآوری کشت خود را پیش‌بینی کند و هزینه‌های سرسام‌آور نهاده‌ها را با درآمد احتمالی متوازن سازد، ناچار به تغییر الگوی کشت، کوچک‌سازی سطح فعالیت زراعی یا مهاجرت از روستاها به حاشیه شهرها روی می‌آورد؛ رویکردی که در میان‌مدت، کشور را در چنبره وابستگی خطرناک به واردات گندم و خروج ارز از کشور گرفتار خواهد کرد.
عسکری: پیشنهاد میانگین 85 هزار تومانی مطرح است اما قطعی نیست
در همین رابطه، محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرآنی، با اشاره به روند بررسی‌ها اظهار داشت: «پیشنهاد فعلی اعضای شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی برای نرخ خرید تضمینی گندم، میانگین 85 هزار تومان است.»
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تأکید بر اینکه این رقم در حال بررسی و ارزیابی در کمیسیون کشاورزی است، افزود: «هنوز نرخ نهایی خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده به صورت قطعی تعیین نشده است. آنچه در حال حاضر مطرح است، پیشنهاد اعضای شورای قیمت‌گذاری برای تعیین نرخ 85 هزار تومانی است و نمی‌توان این رقم را به‌عنوان نرخ قطعی اعلام کرد؛ چراکه تعیین رقم نهایی مستلزم بررسی شرایط اقتصادی، جهش تورمی و هزینه‌های واقعی تولید است که پس از ارزیابی‌های دقیق مشخص خواهد شد.»
نرخ 77 تا 87 هزار تومانی روی میز شورای قیمت‌گذاری
از سوی دیگر، اختلاف نظرهای کارشناسی میان نهادهای متولی بر پیچیدگی ماجرا افزوده است. پیمان فلسفی، رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرآنی گفت: «درباره قیمت گندم، میان انجمن گندم‌کاران، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد؛ به‌طوری‌که ظاهراً وزارت جهاد کشاورزی نرخ 77 هزار تومان و گندم‌کاران نرخ 87 هزار تومان را پیشنهاد داده‌اند.»
وی با تأکید بر لزوم تصمیم‌گیری منطقی در شورای قیمت‌گذاری تصریح کرد: «قیمت گندم تابع متغیرهای مختلفی است و قیمت جهانی، نرخ تورم عمومی و هزینه‌های واقعی تولید باید در تعیین آن مبنا قرار گیرند. تصمیم‌گیرندگان باید با نگاهی واقع‌بینانه نرخ خرید تضمینی را تعیین کنند و نباید عددی غیرکارشناسی به کشاورزان تحمیل شود.»
ضرورت عبور از روزمرگی در سیاست‌گذاری کشاورزی
مقایسه نرخ‌های پیشنهادی فعلی (77 تا 87 هزار تومان) با پایه قیمت سال‌های پیشین، نشان‌دهنده رشد چشمگیر هزینه‌های نهاده‌های دامی و زراعی است. استمرار تأخیر در تعیین‌تکلیف این نرخ نه تنها برنامه‌ریزی زراعی پاییزه را مختل می‌کند، بلکه خطر کاهش سطح زیر کشت گندم، تمایل به کشت محصولات آب‌بر غیراستراتژیک و در نهایت افزایش وابستگی به واردات گندم با ارز بری بالا را به همراه دارد. حال باید دید شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی چه زمانی نقطه پایانی بر این بلاتکلیفی خواهد گذاشت.
انتهای پیام/
