تازه‌ترین آمار رسمی اقتصاد چین نشان می‌دهد فعالیت بخش تولید این کشور در ماه گذشته میلادی ناشی از پیامد‌های بحران در منطقه خلیج فارس بار دیگر به محدوده انقباض بازگشته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرآنی از پکن، بر اساس اعلام اداره ملی آمار چین، شاخص مدیران خرید بخش تولید در اکتبر به ۴۹٫۳ واحد رسید که در مقایسه با ماه سپتامبر ۰٫۸ واحد کاهش نشان می‌دهد. این شاخص در ماه سپتامبر با ثبت ۵۰٫۱ واحد، پس از چند ماه به محدوده رشد بازگشته بود.
یک مقام در اداره ملی آمار چین اعلام کرده است که افزایش قیمت نفت خام در بازار‌های بین‌المللی، بهای برخی مواد اولیه از جمله زغال‌سنگ، لاستیک و محصولات پلاستیکی را نیز افزایش داده است؛ موادی که در زنجیره تولید صنایع مختلف چین کاربرد گسترده‌ای دارند.
این مسئله در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که جنگ علیه ایران و اختلال در مسیر انتقال انرژی از تنگه هرمز، بازار جهانی نفت و گاز را با شوک‌های قیمتی و نگرانی درباره امنیت عرضه روبه‌رو کرده است. چین به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده نفت و گاز طبیعی مایع در جهان، از افزایش هزینه‌های انرژی و مواد اولیه تأثیر می‌پذیرد؛ حتی اگر بخشی از نیاز خود را از مسیر‌های جایگزین تأمین کند.
بررسی اجزای شاخص مدیران خرید چین نیز از تضعیف شرایط تولید حکایت دارد. شاخص تولید در اکتبر به ۴۹٫۸ و شاخص سفارش‌های جدید به ۴۹٫۴ واحد کاهش یافت. این ارقام نشان می‌دهد هم فعالیت کارخانه‌ها و هم تقاضا برای محصولات تولیدی در مقایسه با ماه قبل کاهش پیدا کرده است.
در همین حال، شاخص سفارش‌های جدید صادراتی نیز در محدوده انقباض باقی مانده است؛ موضوعی که می‌تواند بازتابی از کاهش تقاضا در بازار‌های خارجی و تأثیر افزایش هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل بر رقابت‌پذیری کالا‌های چینی باشد.
تحلیلگران مؤسسه مطالعات راهبردی و بین‌المللی آمریکا نیز در گزارشی درباره پیامد‌های اقتصادی جنگ ایران، افزایش هزینه انرژی و مواد اولیه را از عوامل فشار بر صنایع چین دانسته‌اند. به ارزیابی آنها، اختلال در عرضه انرژی و افزایش قیمت کالا‌های پایه می‌تواند هزینه تولید را بالا ببرد، سود کارخانه‌ها را کاهش دهد و حتی با تضعیف تقاضای مصرف‌کنندگان، فشار‌های اقتصادی را تشدید کند.
با این حال، همه بخش‌های اقتصاد صنعتی چین عملکرد یکسانی نداشته‌اند. شاخص مدیران خرید صنایع فناوری پیشرفته در اکتبر به ۵۱٫۳ واحد رسید و همچنان بالاتر از مرز ۵۰ واحد باقی ماند. این موضوع نشان می‌دهد صنایع مرتبط با فناوری‌های نوین، تجهیزات پیشرفته و هوش مصنوعی همچنان از ظرفیت رشد برخوردارند؛ در حالی که صنایع سنتی و تولیدکنندگان کوچک و متوسط با فشار بیشتری مواجه شده‌اند.
