وزیر کشور فرانسه از استقرار ۷۰ هزار نیروی پلیس و ژاندارم در سراسر این کشور در روز شنبه ۳۱ اکتبر (شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵)، هم‌زمان با برگزاری دور جدید اعتراضات در پی تشدید تنش‌های اجتماعی، خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرآنی به نقل از آناتولی، این نیروها با هدف تأمین امنیت تجمعات و جلوگیری از بروز خشونت‌های احتمالی، در نقاط مختلف فرانسه مستقر خواهند شد.
لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، روز پنجشنبه در جریان اظهاراتی درباره تمهیدات امنیتی این کشور اعلام کرد شمار نیرو‌های بسیج‌شده برای روز شنبه با تعداد نیرو‌هایی که در جریان تجمعات ۲۴ اکتبر (شنبه ۲ آبان ۱۴۰۵) به کار گرفته شدند، قابل مقایسه خواهد بود.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که چندین تشکل صنفی و گروه‌های اعتراضی خواستار ادامه اعتراضات علیه افزایش هزینه‌های زندگی و وخامت وضعیت خدمات عمومی شده‌اند.
مقام های فرانسوی به‌ویژه نگران افزایش درگیری‌ها و حوادث خشونت‌آمیز در ساعات پایانی روز هستند؛ چرا که برگزاری این تظاهرات با مراسم جشن هالووین هم‌زمان شده است.
- استقرار یگان‌های ویژه و تجهیزات امنیتی بیشتر
بر اساس طرح اعلام‌شده، یگان‌های تخصصی مداخله پلیس و نیرو‌های امنیتی از جمله بریگاد تحقیقات و مداخله (BRI)، یگان ویژه RAID و گروه مداخله ژاندارمری ملی فرانسه (GIGN) در این عملیات مشارکت خواهند داشت.
همچنین قرار است تجهیزات نظارت هوایی، از جمله پهپاد‌ها و بالگردها، برای کنترل اوضاع به کار گرفته شوند. هر ۲۶ خودروی زرهی «سنتور» (Centaure) موجود نیز در این طرح امنیتی به خدمت گرفته خواهند شد.
وزارت کشور فرانسه برای تقویت شمار نیرو‌های عملیاتی، تغییراتی در سازماندهی خدمات امنیتی ایجاد کرده است؛ از جمله فراخواندن برخی کارکنان در حال مرخصی و تعلیق دوره‌های استراحت نیروها.
لوران نونز همچنین هشدار داد که نیرو‌های امنیتی در صورت بروز خشونت یا تخریب اموال عمومی و خصوصی، با قاطعیت وارد عمل خواهند شد.
احتمال اعمال محدودیت در مراکز شهر‌ها
دولت فرانسه قصد دارد برای تجمعات روز ۳۱ اکتبر، مقرراتی مشابه محدودیت‌های اعمال‌شده در هفته گذشته را اجرا کند. به گزارش شبکه بی‌اف‌ام‌تی‌وی (BFMTV)، وزیر کشور اعلام کرده است که برگزاری تظاهرات در خارج از مراکز شهر‌ها امکان‌پذیر خواهد بود؛ البته تصمیم نهایی در این زمینه بر عهده استانداران و مقامات محلی است.
مقام های فرانسوی در نظر دارند تدابیر حفاظتی از فروشگاه‌ها و مراکز تجاری را نیز تشدید کنند؛ این تصمیم در شرایطی اتخاذ می‌شود که در جریان اعتراضات قبلی، مواردی از تخریب اموال و تأسیسات تجاری گزارش شده بود.
وزارت کشور فرانسه همچنین از انتشار فراخوان‌هایی در شبکه‌های اجتماعی برای برگزاری تجمعات شبانه، به‌ویژه از ساعت ۲۰ به بعد، خبر داده است.
لوران نونز می‌گوید برخی از این پیام‌ها حاوی مضامین خشونت‌آمیز هستند و ممکن است زمینه‌ساز برهم خوردن نظم عمومی شوند.
اعتراض تشکل‌های صنفی به محدودیت‌های تظاهرات
با این حال، تدابیر اعلام‌شده با انتقاد برخی تشکل‌های صنفی و سازمان‌های مشارکت‌کننده در جنبش اعتراضی روبه‌رو شده است. این گروه‌ها محدودیت‌های اعمال‌شده را مغایر با حق برگزاری تظاهرات می‌دانند.
در پاریس، چندین تشکل با پیشنهاد مقامات برای تغییر مسیر راهپیمایی که قرار بود از میدان باستیل تا میدان ناسیون برگزار شود، مخالفت کرده‌اند.
استانداری پلیس پاریس مسیری از دروازه بانیوله تا دروازه شارنتون را پیشنهاد داده است؛ پیشنهادی که با مخالفت برگزارکنندگان روبه‌رو شده و آنان اعلام کرده‌اند احتمال دارد از راه‌های قانونی برای اعتراض به این تصمیم استفاده کنند.
نمایندگان تشکل‌های دانشجویی و دانش‌آموزی نیز از شیوه‌های برخورد نیرو‌های امنیتی با معترضان در تجمعات پیشین انتقاد کرده‌اند. آنان خواستار تفکیک روشن میان معترضان مسالمت‌جو و افرادی شده‌اند که در اقدامات خشونت‌آمیز مشارکت دارند.
با وجود افزایش تنش‌ها با دولت، چندین تشکل و سازمان معترض بار دیگر بر تصمیم خود برای ادامه برگزاری تجمعات اعتراضی تأکید کرده‌اند.
