شکست احتمالی بنیامین نتانیاهو در انتخابات پارلمانی اسرائیل و کنار رفتن او از قدرت، نه‌تنها موجب لغو حکم بازداشت صادرشده علیه وی از سوی دیوان کیفری بین‌المللی نخواهد شد، بلکه ممکن است خطر بازداشت او در سفر‌های خارجی را افزایش دهد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرآنی به نقل از شبکه راشا تودی، بنابر اعلام منابع آگاه، شکست احتمالی بنیامین نتانیاهو در انتخابات پارلمانی اسرائیل و کنار رفتن او از قدرت، نه‌تنها موجب لغو حکم بازداشت صادرشده علیه وی از سوی دیوان کیفری بین‌المللی نخواهد شد، بلکه ممکن است با تضعیف استدلال‌های مربوط به مصونیت سیاسی، خطر بازداشت او در سفر‌های خارجی را افزایش دهد.
در همین حال، رسیدگی دیوان بین‌المللی دادگستری به پرونده اتهام نسل‌کشی علیه اسرائیل نیز مستقل از تغییر دولت ادامه خواهد یافت.
آینده قضایی بنیامین نتانیاهو ممکن است به‌طور مستقیم تحت تأثیر انتخابات پارلمانی ۲۷ اکتبر اسرائیل قرار گیرد. در صورتی که نخست‌وزیر اسرائیل قدرت را ترک کند، حکم بازداشت صادرشده علیه او از سوی دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) همچنان معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود.
بر اساس تحلیلی که روز چهارشنبه ۲۸ اکتبر در وب‌سایت «میدل ایست آی» منتشر شد، کناره‌گیری نتانیاهو از قدرت حتی می‌تواند احتمال بازداشت او را در جریان سفر‌های خارجی افزایش دهد.
دیوان کیفری بین‌المللی در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴ حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین اسرائیل، را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در نوار غزه صادر کرد.
این اتهامات، از جمله، استفاده از گرسنگی دادن به غیرنظامیان به‌عنوان ابزار جنگی و اعمال آزار و تعقیب علیه غیرنظامیان فلسطینی را شامل می‌شود. اسرائیل صلاحیت قضایی این دیوان را به رسمیت نمی‌شناسد و اتهامات مطرح‌شده را رد می‌کند.
- تداوم روند قضایی
کناره‌گیری نتانیاهو از قدرت موجب توقف یا لغو روند قضایی علیه او نخواهد شد، اما می‌تواند شرایط مربوط به مصونیت قضایی وی را تغییر دهد. برخی کشور‌ها تاکنون با استناد به جایگاه نتانیاهو به‌عنوان رئیس دولت در حال تصدی، از بازداشت او خودداری کرده‌اند.
با این حال، پس از پایان دوران نخست‌وزیری و تبدیل شدن او به یک شهروند عادی، دفاع از این موضع دشوارتر خواهد شد. کشور‌های عضو اساسنامه رم اصولاً موظف به همکاری با دیوان کیفری بین‌المللی هستند؛ هرچند نحوه اجرای عملی حکم بازداشت همچنان با اختلاف‌نظر‌ها و مناقشات حقوقی همراه است.
همچنین، احتمال دارد دادگاه‌های ملی کشور‌های خارجی نیز با استناد به اصل صلاحیت قضایی جهانی، به شکایت‌های مطرح‌شده علیه نتانیاهو رسیدگی کنند؛ البته این موضوع به قوانین و مقررات دادرسی هر کشور بستگی دارد.
از سوی دیگر، روند رسیدگی به شکایت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)، به اتهام نقض احتمالی کنوانسیون منع نسل‌کشی، مستقل از دولتی که در اسرائیل بر سر کار باشد، ادامه خواهد یافت.
برخلاف دیوان کیفری بین‌المللی که مسئولیت کیفری افراد را بررسی می‌کند، دیوان بین‌المللی دادگستری، به‌عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی سازمان ملل متحد، به مسئولیت حقوقی دولت‌ها رسیدگی می‌کند.
بنابراین، کناره‌گیری احتمالی نتانیاهو از قدرت می‌تواند نقطه عطفی سیاسی در اسرائیل باشد، اما به روند‌های قضایی بین‌المللی مرتبط با جنگ غزه پایان نخواهد داد.
