وزارت بازرگانی چین در واکنش به تصمیم آمریکا برای قرار دادن سه شرکت چینی در فهرست محدودیت‌های وارداتی مرتبط با ادعای کار اجباری در منطقه سین‌کیانگ، این اقدام را فاقد مبنای واقعی دانست و آن را محکوم کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرآنی از پکن؛ سخنگوی وزارت بازرگانی چین روز پنجشنبه اعلام کرد پکن با این اقدام واشنگتن به‌شدت مخالف است و معتقد است آمریکا با طرح موضوع حقوق بشر، در پی اعمال فشار یک‌جانبه بر شرکت‌های چینی است.
سه شرکت هدف این اقدام، شامل بی‌جی‌آی ژنومیکس، ام‌جی‌آی تک و شرکت فناوری شنژن بی‌جی‌آی هستند که در حوزه زیست‌فناوری و تجهیزات مرتبط با تحلیل ژنتیکی فعالیت می‌کنند. وزارت امنیت داخلی آمریکا روز چهارشنبه ششم آبان این شرکت‌ها را به فهرست مشمولان قانون پیشگیری از کار اجباری اویغورها اضافه کرد.
سخنگوی وزارت بازرگانی چین با رد ادعا‌های مطرح‌شده درباره کار اجباری در سین‌کیانگ، تأکید کرد: مردم اقوام مختلف در این منطقه از آزادی و برابری در اشتغال برخوردارند و حقوق کاری آنان بر اساس قانون حمایت می‌شود.
او همچنین اعلام کرد: اقدام جدید آمریکا با توافق‌های حاصل‌شده میان رهبران دو کشور مغایرت دارد و ثبات روابط اقتصادی و تجاری چین و آمریکا را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. پکن از واشنگتن خواست به آنچه سیاسی‌کاری و تخریب وجهه سین‌کیانگ خواند، پایان دهد و از فشار بر شرکت‌های چینی دست بردارد.
در همین حال، گوئو جیاکان سخنگوی وزارت امور خارجه چین نیز در نشست خبری روز پنجشنبه اعلام کرد: پکن این اقدام را محکوم می‌کند و با آن مخالف است.
او افزود: چین برای حفاظت از حقوق و منافع قانونی شرکت‌های خود، اقدامات ضروری را در دستور کار قرار خواهد داد.
بر اساس تصمیم آمریکا، ورود کالا‌های این شرکت‌ها به بازار ایالات متحده ممنوع خواهد بود، مگر آنکه صادرکنندگان بتوانند مطابق مقررات مربوط، خلاف فرض قانونی ارتباط کالا‌ها با کار اجباری را اثبات کنند. دولت آمریکا مدعی است شرکت‌های یادشده با فعالیت‌های مرتبط با برنامه‌های کار اجباری در سین‌کیانگ ارتباط دارند؛ ادعایی که شرکت‌های هدف و دولت چین آن را رد کرده‌اند.
اختلاف بر سر وضعیت حقوق بشر و شرایط کار در منطقه سین‌کیانگ طی سال‌های اخیر به یکی از محورهای تنش میان پکن و واشنگتن تبدیل شده است. آمریکا با استناد به قانون پیشگیری از کار اجباری اویغورها، ورود کالا‌های مرتبط با این منطقه را محدود کرده و شرکت‌های چینی متعددی را در فهرست مربوط قرار داده است. چین این اقدامات را مداخله در امور داخلی خود و استفاده ابزاری از موضوع حقوق بشر برای محدود کردن توسعه اقتصادی این کشور می‌داند.
