بودجه جنجالی دولت انگلیس که در سایه چالشهای کسری بودجه و بدهیهای فزاینده رونمایی شد، علاوه بر احزاب مخالف، مؤسسات مستقل و پژوهشی اقتصادی را نیز به انتقاد واداشته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرآنی از لندن؛ یکی از پر هیاهوترین نشستهای دولت مجلس انگلیس در پی تشریح ارقام بودجه دولت این کشور رقم خورد.
جان هیلی، وزیر خزانهداری انگلیس میگوید بودجه کل کشور را در شرایطی ارائه میکند که فشارهای جهانی در سراسر دنیا در جریان است و مردم کشورش را نیز تحت تأثیر قرار داده است. وزیر خزانهداری انگلیس، بدون نام بردن از آمریکا و اسرائیل در حمله به ایران، گفت: تنشهای تجاری و همچنین جنگ در ایران، عواملی هستند که مانع رشد اقتصادی جهان میشوند.
جان هیلی میگوید: آنچه امروز با آنها روبرو هستیم، طوفانهایی است که اقتصاد جهانی را متاثر کرده است. درگیریها، رشد اقتصاد جهانی را به کام خود فرو بردهاند و پیشبینی رشد اقتصادی کشورهای جهان را کم کرده است. دولت بریتانیا با کمک متحدانش در صدد است کشتیها بتوانند از تنگه هرمز عبور کنند. این جنگ را ما نمیخواستیم و تلاش حزب محافظهکار را برای ورود به این جنگ، رد کردیم.
در حالی که اندی برنهام در نخستین روز نخست وزیریاش به آمریکا اجازه داد همانگونه که نخست وزیر پیشین چنین کرده بود، از پایگاههای انگلیس برای حمله به ایران و ایرانیان استفاده کند، این ادعای وزیر خزانهداری انگلیس که پیشتر وزیر دفاع بود، حکومت انگلیس نه تنها، هیچگاه حمله آمریکا و اسرائیل به ایران را محکوم نکرده بلکه با شیوههای مختلف از این جنگ حمایت کرده است. حکومت انگلیس تا مدتها منکر بود که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، پیامدهای اقتصادی برای انگلیس وارد کرده و اکنون نیز جرات نمیکند از عاملان این جنگ غیرقانونی، یعنی آمریکا و اسرائیل، حتی نام ببرد، اما خسارات آن را میپردازد.
وزیر خزانهداری انگلیس میافزاید: این جنگی است که هزینههای زندگی خانوارها و مشاغل را در بریتانیا افزایش داده و به علت افزایش بهای نفت و گاز، تورم ما بالا برده است. بهای هر بشکه نفت که قبل از این جنگ حدود ۷۰ دلار بود، اکنون به بیش از ۱۰۰ دلار رسیده است و بهای گاز از ماه فوریه، تقریبا ۳ برابر شده است. معنی این افزایشها این است که خانوارهای بریتانیایی، اکنون در جایگاههای سوخت، باید مبلغ بیشتری بپردازند، صورتحساب گاز و برقشان افزایش یافته و بر میزان بهره بانکی وامهای بانکیشان، افزوده شده است. برای مشاغل نیز هزینههای تولید و فعالیتهای اقتصادی بیشتر شده است. این جنگ همچنین سبب شده هزینه قرض گرفتن کشورهای عضو گروه ۷، به بالاترین میزان در دهههای اخیر برسد. امروز معلوم شد بریتانیا در سال جاری، فقط بابت بالا رفتن بهره قروض دولتی باید ۱۴ میلیارد پوند بیشتر بپردازد.
در حالی که انگلیس که برای اداره امور روزانه ناچار است قرض بگیرد و میزان بدهیهایش از ۳ تریلیارد پوند گذشته است، ارقام اعلامی بودجه دولت نشان میدهد ظاهرا برای جنگها پول کافی دارد. وزیر خزانهداری در این نشست گفت که علاوه بر دهها میلیارد پوند کمکهای پیشین، ۱۰ میلیارد پوند دیگر به اوکراین پرداخت خواهد کرد و بودجه نظامیگری را هم افزایش خواهد داد.
هیلی در نشست دولت مجلس برای رونمایی از لایحه بودجه دولت میگوید: امروز صبح، من و نخستوزیر با رئیسجمهور زلنسکی تماس گرفتیم تا او را از تعهداتمان در بودجه امروز آگاه کنیم. او به ما گفت: با این خبر، روزم را ساختید. تأیید میکنم که در بازنگری هزینهها در سال آینده، جزئیات چگونگی تحقق تعهد خود به ناتو مبنی بر اختصاص ۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی به امور دفاعی تا سال ۲۰۳۵ را تشریح خواهم کرد.
همزمان رهبر حزب محافظهکار انگلیس از حال بد اقتصاد این کشور گفت.
کمی بیدنوک رهبر حزب محافظهکار انگلیس میگوید: ما با خطر بسیار بزرگ اقتصادی روبروییم. اکنون بهره بدهیهای ما از مجموع بودجه ارتش و مدارس بیشتر شده است، میزان بهره قروض ما از یونان، اسلوواکی و حتی دولت سوسیالیستی ویتنام هم بیشتر شده است. با این دولت، سال آینده، میزان مالیاتی که مردم و مشاغل بریتانیا باید بپردازند، به بالاترین میزان در تاریخ این کشور میرسد.
نتایج تازهترین نظرسنجی موسسه «ایپسوس» نشان میدهد دو سوم انگلیسیها بر این باورند که وضعیت کلی اقتصاد این کشور در سال پیش رو بدتر خواهد شد. شرایطی که رهبر حزب محافظهکار انگلیس را به واکنش واداشت.
کمی بیدنوک میافزاید: هفته گذشته دولت به ملت توصیه کرد برای تابآوری در برابر حوادث و ناامنیها، برای سه روز، کنسرو، آب و باتری نگهداری کنند، اما ما هیچ تابآوری در این جامعه نمیبینیم. خانوارهای این کشور که برای تامین هزینههای زندگی درماندهاند، چگونه تابآوری خانوادگی نمایش دهند؟ در حالی که درآمدمان باید صرف بهره قرضهایمان شود، چگونه تابآوری مالی خواهیم داشت؟ زمانی که مالیاتهای انبوه بر مشاغل اعمال میشود و این مشاغل با اخراج کارکنان و ورشکستگی روبرویند، چگونه میتوان از تابآوری اقتصادی حرف زد و در حالی که هیچ اقدام فعالی علیه تهدیدهای امروزمان نداریم، چگونه میتوان از تابآوری امنیتی سخن گفت؟
به عقیده تحلیلگران در انگلیس؛ یکی از بزرگترین چالشهای جان هیلی وزیر خزانهداری انگلیس در شرایط اقتصادی جاری، چگونگی تامین منابع افزایش بودجه نظامی این کشور از ۶۲ میلیارد پوند کنونی به ۷۷ میلیارد پوند است.






