مجلس سنای فرانسه طرح، تخریب‌کنندگان باید هزینه بپردازند، را تصویب کرد، این طرح با ۲۲۹ رأی موافق در برابر ۱۰۵ رأی مخالف، تصویب شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرآنی؛ به نقل از خبرگزاری آناتولی، مجلس سنای فرانسه بامداد چهارشنبه، با ۲۲۹ رأی موافق در برابر ۱۰۵ رأی مخالف، طرح موسوم به «تخریب‌کنندگان باید هزینه بپردازند» را تصویب کرد. این طرح که با هدف جبران خسارات ناشی از خشونت‌ها و تخریب اموال عمومی و خصوصی تدوین شده، شامل تدابیر جدیدی برای کنترل نظم عمومی و محدودیت‌هایی در زمینه برگزاری تظاهرات است. با این حال، روند تصویب نهایی آن همچنان ادامه دارد و طرح باید بار دیگر در مجلس ملی فرانسه بررسی شود.
این طرح با حمایت جناح راست مجلس سنا و حزب راست افراطی اجتماع ملی به تصویب رسید. هدف اصلی این طرح، مشارکت دادن افراد در جبران خسارات است؛ حتی اگر خود مستقیماً مرتکب تخریب نشده باشند. لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، در دفاع از این طرح گفت: «پاسخ به این اقدامات نمی‌تواند صرفاً به مجازات کیفری محدود شود؛ کسانی که دست به تخریب و ویرانگری می‌زنند، باید هزینه آن را نیز بپردازند و خسارات را جبران کنند.»
- مسئولیت مالی با شروط مشخصماده نخست این طرح، مسئولیت مدنی تضامنی را پیش‌بینی می‌کند که سقف آن برای هر فرد ۱۰ هزار یورو تعیین شده است. این مسئولیت در دو حالت قابل اعمال خواهد بود: نخست، مشارکت آگاهانه در گروهی که برای ارتکاب خشونت یا تخریب اموال برنامه‌ریزی می‌کند؛ و دوم، ماندن عمدی در تجمع پس از اخطار نیرو‌های انتظامی برای متفرق شدن، در حالی که فرد از وقوع خشونت، سرقت یا تخریب در جریان تجمع آگاه باشد. در حالت دوم، افرادی که به دلایل موجه در محل باقی مانده باشند، از شمول این مقررات مستثنا خواهند بود.
- امکان توقیف بخشی از کمک‌های اجتماعی
بر اساس این طرح، بخشی از مزایای خانوادگی، کمک‌هزینه مسکن و کمک‌هزینه همبستگی فعال (RSA) نیز می‌تواند برای وصول مبالغ خسارت پس از صدور حکم قطعی محکومیت توقیف شود. این مقررات همچنین کمک‌هزینه فعالیت حرفه‌ای و کمک‌هزینه ویژه را در بر می‌گیرد. جناح چپ فرانسه نسبت به پیامد‌های اجتماعی این تصمیم، به‌ویژه برای خانواده‌ها، هشدار داده است. ماری‌پیر دو لا گونتری، سناتور سوسیالیست، در این باره گفت: «توقیف کمک‌هزینه‌های خانوادگی و کمک‌هزینه مسکن باعث می‌شود اعضای یک خانواده به‌خاطر مسئولیت یک نفر، هزینه بپردازند.»
- تدابیر جدید برای برقراری نظم عمومیسناتورهای فرانسوی همچنین اصلاحاتی را به طرح اضافه کردند که بر اساس آن، مقام‌های اداری می‌توانند با رعایت شرایطی مشخص، افرادی را که سابقه خشونت دارند و احتمال تکرار رفتارشان وجود دارد، از شرکت در تظاهرات منع کنند. گسترش استفاده قضایی از پهپاد‌ها نیز از دیگر مفاد این طرح است. افزون بر این، اجرای آزمایشی سامانه‌های پردازش الگوریتمی تصاویر برای شناسایی رویداد‌هایی که ممکن است نشانه برهم خوردن نظم عمومی باشند، تا پایان سال ۲۰۳۰ پیش‌بینی شده است.
- بازگشت طرح به دستور کار پس از خشونت‌های ۱۷ اکتبراین طرح که پس از ناآرامی‌های به‌دنبال قهرمانی پاری‌سن‌ژرمن در رقابت‌های اروپایی در ماه مه تدوین شده بود، در پی تخریب و غارت اموال در جریان تظاهرات ۱۷ اکتبر بار دیگر در کانون توجه قرار گرفت. سازمان عفو بین‌الملل پیش از بررسی طرح در مجلس سنا، خواستار رد آن شده بود. این سازمان هشدار داده بود که مقررات پیشنهادی ممکن است با ایجاد ترس از پیامد‌های مالی و اجتماعی، افراد را از شرکت در تظاهرات بازدارد و حمایت‌های اجتماعی را با تهدید مواجه کند.
همچنین ژان‌ماری بورگوبورو، رئیس کمیسیون ملی مشورتی حقوق بشر فرانسه، در نامه‌ای که ۲۳ اکتبر به سناتور‌ها ارسال کرد، نسبت به خطر اعمال سلیقه‌ای مقررات و پیامد‌های آن برای آزادی برگزاری تظاهرات هشدار داد. با وجود تصویب این طرح در مجلس سنا، فرایند قانون‌گذاری هنوز به پایان نرسیده است و متن باید مراحل بعدی بررسی در مجلس ملی فرانسه را طی کند.
ماتیلد پانو، رئیس فراکسیون حزب «فرانسه تسلیم ناپذیر» در مجلس ملی فرانسه، در پی تصویب لایحه‌ای در مجلس سنا در ساعات پایانی شب که «پرداخت هزینه از سوی شورشیان» نامیده می‌شود، آن را «نقض جدی حق اعتراض» خواند و محکوم کرد.
همچنین
، رئیس فراکسیون «فرانسه تسلیم ناپذیر» در مجلس ملی، در واکنش به درخواست ادوارد ژفره مبنی بر بازگشت دانش آموزان به کلاس‌های درس، اعلام کرد: «تصمیم گیری در این باره بر عهده وزیر نیست»؛ وی همچنین از تداوم بسیج و اعتراضات دانش آموزان دبیرستانی دفاع کرد.
او در شبکه «ت اف ۱» (TF۱) اعلام کرد: «این واقعیت که دولت می‌تواند علیه مسئولان (اعمال خسارت بار) اقدام کند، هم اکنون نیز وجود دارد (..). این قانون، نقض جدی حق اعتراض است.»
این نماینده مجلس همچنین با اقداماتی که ممکن است به جریمه یا تنبیه خانواده‌های مرتکبان اعمال خرابکارانه منجر شود، به ویژه اقداماتی که بر مزایای رفاه اجتماعی تأثیر می‌گذارند، مخالفت کرد.
-فرانسه تسلیم ناپذیر پارکورسوپ (شبکه آموزش و پرورش فرانسه برای راهیابی به آموزش عالی) را هدفگیری می‌کند-ماتیلد پانو همچنین در مورد «پارکورسوپ» (شبکه آموزش و پرورش فرانسه برای راهیابی به آموزش عالی) صحبت کرد و آن را «ماشین غربال گری اجتماعی» خواند؛ وی اعلام کرد: در صورت انتخاب ژان-لوک ملانشون به مقام ریاست جمهوری، حزب «فرانسه تسلیم ناپذیر» این سامانه پذیرش آموزش عالی را لغو خواهد کرد.
او اعلام کرد: «ما نظامی را که همچون دستگاهی برای تفکیک اجتماعی عمل می‌کند و ۱۲۵ هزار فارغ التحصیل دبیرستان را در وضعیتی رها می‌کند که گویی به حال خود وا گذاشته شده‌اند، لغو می‌کنیم.»
او پیشنهاد کرد آن را با یک «نظام بدون گزینش» جایگزین کنند، هرچند در جریان این گفتوگو جزئیات آن را مشخص نکرد.
رئیس گروه «فرانسه تسلیم ناپذیر» در مجلس ملی فرانسه افزود: «بسیج دانش آموزی زمانی پایان می‌یابد که به خواسته هایش پاسخ داده شود. با این حال، در این مورد، تشکل‌های دانشجویی برای روز شنبه فراخوان تظاهرات داده‌اند و ما نیز در آنجا حضور خواهیم داشت.»
