همزمان با سفر شاه انگلیس به جزایر حوزه کارائیب، این سفر با موجی از اعتراضات بومیان علیه دستگاه سلطنتی انگلیس به علت مشارکت فراوان در خرید و فروش برده همراه بوده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرآنی؛ از لندن، همزمان با سفر شاه انگلیس به جزایر حوزه کارائیب فعالان هشدار داده‌اند که سفر شاه چارلز به کارائیب می‌تواند اقدامات برای برکناری او از ریاست دولت در چندین کشور مستعمره را تسریع کند، مگر اینکه او اقدامات بیش تری برای مبارزه با پیوند‌های تاریخی سلطنت با برده‌داری صورت دهد.
روزنامه دیلی تلگراف نوشت: پادشاه بریتانیا روز سه‌شنبه سفری ۹ روزه را آغاز خواهد کرد و قبل از سفر به آنتیگوا و باربادوس، از باهاما و گویان بازدید و در جلسه سران دولت کشور‌های مشترک‌المنافع (چوگم) شرکت خواهد کرد.
سفر پیشین شاه و هر یک از اعضای خاندان سلطنتی انگلیس با موجی از اعتراضات بومیان علیه دستگاه سلطنتی انگلیس به علت مشارکت فراوان در خرید و فروش برده همراه بوده است.
تظاهرات در آنتیگوا در بحبوحه خشم از عدم عذرخواهی رسمی خانواده سلطنتی به دلیل تجارت برده برنامه‌ریزی شده است. فعالان می‌گویند: ما خواهان عذرخواهی کامل به خاطر برده‌داری‌ایم. کشور‌های مشترک‌المنافع در دوراهی‌اند، زیرا پادشاه به کارائیب می‌رود.
شاه انگلیس با توصیه دولت مبنی بر پرهیز از عذرخواهی رسمی به دلیل فعالیت در امور برده داری عمل می‌کند.
دیلی تلگراف می‌تواند فاش کند که پادشاه در طول سفر خود به کارائیب در این هفته با اعتراضاتی مبنی بر درخواست غرامت برده‌داری رو‌به‌رو خواهد شد.
فعالان در حال برنامه‌ریزی برای تظاهرات در خیابان‌های آنتیگوا هنگام ورود شاه انگلیس‌اند، که بخشی از یک کارزار طولانی مدت برای دریافت غرامت از دولت‌های اروپایی است.
سیاستمداران کارائیب در اجلاس آتی سران کشور‌های مشترک‌المنافع، موضوع غرامت را مطرح خواهند کرد و انتظار می‌رود اعتراضاتی در حاشیه این رویداد رخ دهد.
فعالان دریافت غرامت در آنتیگوا قول داده‌اند که یک کارزار پیام‌رسانی برای آگاه‌سازی شهروندان در مورد نقش سلطنت در تجارت برده و مقابله با رهبران کشور‌های مشترک‌المنافع که از این کشور بازدید می‌کنند و درخواست غرامت می‌کنند، راه‌اندازی کنند. در یک جلسه برخط، قبل از سفر پادشاه و ملکه، دوربرن اومارد، رهبر کمیسیون ملی جبران خسارت در آنتیگوا، گفت که فعالان از بیلبورد‌های الکترونیکی برای انتقال پیام‌هایی در مورد عدالت جبرانی استفاده خواهند کرد. او گفت که بدون شک، نوعی تظاهرات فیزیکی برگزار خواهد شد.
آقای اومارد گفت که این پاسخی به عدم عذرخواهی رسمی خانواده سلطنتی به خاطر نقش بریتانیا در تجارت برده است. او افزود: بسیاری در این کشور، از اظهارات دولت بریتانیا و کاخ سلطنتی مبنی بر اینکه هیچ عذرخواهی‌ای در کار نخواهد بود، به شدت خشمگین شده‌اند. آقای اُ‌مارد به دیگر رهبران فعالان — که به نمایندگی از کمیته‌های اختصاصی از سایر کشور‌های حوزه کارائیب حضور داشتند — گفت که به دلیل تدابیر امنیتی اجتناب‌ناپذیر پیرامون پادشاه، عملاً هیچ‌گونه اعتراضی نمی‌تواند به او نزدیک شود.
دبیرکل کشور‌های همسود (Commonwealth) پیشنهاد کرده است که پادشاه باید بابت برده‌داری عذرخواهی کند. شرلی آیورکور بوچوی اظهار داشت که عذرخواهی بابت برده‌داری ضرری نخواهد داشت و این که زمان آن فرا رسیده تا درباره پرداخت غرامت گفتوگو شود.
اوایل این هفته مشخص شد که پادشاه در جریان سفر خود به منطقه کارائیب، از گفتوگو پیرامون تاریخچه تجارت برده شانه خالی نخواهد کرد، اما تا مرز عذرخواهی بابت نقش بریتانیا در این ماجرا پیش نخواهد رفت.
شاه انگلیس که قرار است اواخر همین ماه به باهاما، گویان، و آنتیگوا و باربودا سفر کند، طبق توصیه دولت عمل کرده و عذرخواهی رسمی نخواهد کرد.
فعالانِ حوزه دریافت غرامت می‌گویند که خاندان سلطنتی از شرکت سلطنتی آفریقا — که در قرن هفدهم تأسیس شد و تحت حمایت سلطنتی قرار داشت — سود برده است؛ شرکتی که در تجارت برده دست داشت.
از خاندان سلطنتی خواسته شده است که در مورد این پیوند‌های مالی شفاف باشند؛ همچنین با موافقت و حمایت پادشاه، پژوهش‌های دانشگاهی پیرامون این ارتباطات در حال انجام است.
فعالان منطقه کارائیب خواستار گنجاندن موضوع غرامتِ برده‌داری در دستور کارِ سفر پیشِ رو شده‌اند. همچنین نمایندگانی از جامائیکا و دیگر مستعمرات پیشین بریتانیا، طی درخواستی از شاه خواسته‌اند تا از کارزار آنها برای دریافت غرامت بابت تجارت برده حمایت کند. این فعالان، ضمن ابراز احترام نسبت به پادشاه و سفر او، همچنان بر خواسته خود مبنی بر پرداخت غرامت و ارائه یک عذرخواهی رسمی پافشاری می‌کنند.
محمد عرفان علی، رئیس جمهور گویان، علناً درخواست‌ها از پادشاه برای عذرخواهی به خاطر تجارت برده را تکرار کرده است، اما فعالان محلی غرامت به این امید که این موضوع به درستی در جلسه سران کشور‌های مشترک‌المنافع مطرح شود، علیه اعتراضات رأی داده‌اند. دولت‌های متوالی انگلیس درخواست‌های فزاینده برای غرامت را رد کرده‌اند.
دولت‌های قبلی گفته‌اند که اگرچه تجارت برده تاریخی را نفرت‌انگیز می‌دانند، پس از توصیه‌های حقوقی مبنی بر اینکه برای اعمالی که در زمان ارتکاب، نقض قوانین بین‌المللی نبوده‌اند، لازم نیست غرامت بپردازند، غرامت پرداخت نخواهند کرد.
پس از آنکه اتحادیه آفریقا به کارائیب در کارزار غرامت‌خواهی پیوست، فشار‌های دیپلماتیک برای ارائه نوعی پرداخت غرامت در حال افزایش است. بسیاری از اعضای کشور‌های مشترک‌المنافع امسال به قطعنامه سازمان ملل برای توصیف تجارت برده در آن سوی اقیانوس اطلس به عنوان بدترین جنایت در تاریخ بشر رأی دادند که شامل بند‌هایی در مورد لزوم پرداخت غرامت بود.
تلگراف پیش از این نوشته بود که کشور‌های کارائیب در حال آماده شدن برای شکایت از بریتانیا تحت قوانین بین‌المللی تبعیض نژادی برای تأمین غرامت برده‌داری‌اند. این راهبرد شامل طرح دعوی در دیوان بین‌المللی دادگستری مبنی بر نقض تعهدات معاهده‌ای سازمان ملل توسط انگلیس با عدم پرداخت غرامت است.
اتحادیه آفریقا قرار است در مورد موضوع غرامت، حکم جداگانه‌ای از دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست کند، به این امید که همان راهبرد قانونی که انگلیس را مجبور به پذیرش واگذاری جزایر چاگوس کرد، تکرار شود.
دولت انگلیس پس از صدور حکم مشورتی قضات لاهه مبنی بر اینکه بریتانیا متعهد به پایان دادن به حاکمیت خود بر این مجمع‌الجزایر است، با انتقال ۳۰ میلیارد پوندی قلمرو فرادریایی بریتانیا به موریس موافقت کرد.
مشاورانی که با اتحادیه آفریقا همکاری می‌کنند معتقدند که صدور حکمی مبنی بر لزوم پرداخت غرامت، بریتانیا را نیز به پذیرش این موضوع سوق خواهد داد.
