به گزارش سرویس‌خبری مهر، علیرضا ایزدی، رئیس مرکز ثبت، حفظ و احیای میراث فرهنگی و طبیعی، در نشست تخصصی «از هیروشیما تا میناب؛ عدالت، حافظه و مسئولیت بین‌المللی در قبال جنایات جنگی» با اشاره به اهمیت حفظ و ماندگاری خاطره رویدادهای تاریخی اظهار کرد: برای ماندگار شدن یک رویداد، باید اصل پیوستگی را در نظر گرفت؛ اینکه امروز گرد هم بیاییم و درباره مینا سخن بگوییم، اما چند روز بعد آن را به فراموشی بسپاریم و سال آینده دوباره به یاد آن بیفتیم، نمی‌تواند به شکل‌گیری یک خاطره جمعی پایدار منجر شود.
وی افزود: بسیاری از نقاط، حوادث و رویدادهای دوران جنگ، به دلیل نبود پیوستگی در روایت و پاسداشت آن‌ها، به‌تدریج فراموش شده‌اند یا در گذر زمان با انحراف و تحریف در روایت مواجه شده‌اند؛ درحالی‌که حفظ اصالت تاریخی و انتقال درست واقعیت‌ها، ضرورتی انکارناپذیر برای صیانت از هویت ملی و فرهنگی است.
ایزدی با اشاره به تجربه کشور ژاپن در حفظ حافظه تاریخی حوادث جنگی، به‌ویژه در هیروشیما، تصریح کرد: بررسی تجربه زیسته ملت‌ها در مواجهه با حوادث تاریخی نشان می‌دهد که ماندگاری یک رویداد، نیازمند فراتر رفتن از روایت‌های مقطعی و تبدیل آن به بخشی از حافظه و آگاهی عمومی جامعه است. ما نیز باید برای ثبت و انتقال مؤثر رویدادهای تاریخی کشورمان، از ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و نهادی بهره بگیریم.
رئیس مرکز ثبت، حفظ و احیای میراث فرهنگی و طبیعی، با اشاره به برخی مکان‌های مرتبط با حوادث جنگی در کشور، از جمله سردشت و قصرشیرین، خاطرنشان کرد: در برخی از این مکان‌ها، با وجود اهمیت تاریخی و انسانی رویدادهای رخ‌داده، نتوانسته‌ایم الگوی مناسبی برای حفاظت، روایت و انتقال این خاطرات ایجاد کنیم.
وی با اشاره به حادثه بیمارستان قصرشیرین و شهادت ۴۰ دختر ایرانی در این مکان گفت: چنین رویدادهایی بخشی از تاریخ و حافظه جمعی ما هستند، اما هنگامی که حفاظت از مکان، مستندسازی و روایت دقیق آن به‌صورت مستمر دنبال نشود، امکان فراموشی یا ارائه روایت‌های نادرست افزایش می‌یابد. صرف باقی ماندن بقایای یک مکان یا حضور افرادی برای روایت آن، بدون برخورداری از مستندات معتبر و روایت دقیق تاریخی، برای حفظ حقیقت و انتقال آن به نسل‌های آینده کافی نیست.
ایزدی در ادامه، عشق و دلبستگی به سرزمین را از عناصر بنیادین شکل‌گیری هویت ملی دانست و اظهار کرد: آنچه ما را به ریشه‌های این خاک پیوند می‌دهد و به هویت، اصالت و وقار می‌بخشد، عشق به این آب‌وخاک است؛ عشقی که فارغ از نگاه‌های سیاسی، قومیتی و منافع شخصی، می‌تواند زمینه‌ساز همبستگی اجتماعی و مسئولیت مشترک در قبال میراث تاریخی کشور باشد.
وی با تأکید بر پیوند میان هویت، فرهنگ و حافظه تاریخی افزود: پاسداشت میراث فرهنگی و رویدادهای تاریخی، تنها به حفظ یک بنا یا ثبت یک واقعه محدود نمی‌شود؛ بلکه مستلزم شناخت ریشه‌های هویتی، درک ارزش‌های مشترک و ایجاد زمینه‌ای برای انتقال این مفاهیم به نسل‌های آینده است.
رئیس مرکز ثبت، حفظ و احیای میراث فرهنگی و طبیعی در پایان تأکید کرد: برای ماندگار کردن یک اثر تاریخی یا رویدادی همچون مدرسه میناب، روایت شفاهی به‌تنهایی کفایت نمی‌کند. آنچه ماندگاری را رقم می‌زند، همبستگی و دلبستگی اجتماعی، همکاری مستمر دستگاه‌های مسئول، مستندسازی و روایت دقیق، انتقال بین‌نسلی و بهره‌گیری از ابزارهای مؤثر فرهنگی و ارتباطی است؛ ابزارهایی که با تکرار هدفمند و استمرار در استفاده از آن‌ها، می‌توانند حافظه تاریخی جامعه را زنده نگه دارند و مانع از فراموشی رویدادهای مهم شوند.
ایزدی با تأکید بر ضرورت حرکت مستمر و هدفمند در مسیر ماندگاری رویدادهای تاریخی اظهار کرد: آهسته و پیوسته حرکت کردن می‌تواند ما را به قله و هدف نهایی برساند. مدرسه میناب نیز نقطه عطفی برای بازتاب واقعیت فرهنگی ایران در عرصه جهانی و شکل‌دهی به خاطره‌ای جمعی در سطح بین‌المللی است.
وی افزود: اگر بتوانیم با دانش، آگاهی و نگاهی دقیق‌تر به این موضوع بپردازیم، ظرفیت بیشتری برای تبیین ابعاد این رویداد و انتقال پیام آن به افکار عمومی جهان خواهیم داشت. در این مسیر، بهره‌گیری از ابزارهای فرهنگی و ارتباطی و تدوین روایتی مستند و اثرگذار، می‌تواند زمینه‌ساز ماندگاری این رویداد در حافظه جمعی جهانیان شود.
در ادامه؛ سردار سیدقاسم قاسمی، مشاور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در امور ایثارگران، در نشست تخصصی «از هیروشیما تا میناب؛ عدالت، حافظه و مسئولیت بین‌المللی در قبال جنایات جنگی» با اشاره به ابعاد انسانی حادثه مدرسه میناب، بر ضرورت حضور میدانی مسئولان و فعالان فرهنگی در این منطقه و گفت‌وگو با خانواده‌های جان‌باختگان تأکید کرد.
وی با بیان اینکه خانواده‌های جان‌باختگان همچنان با اندوه فقدان عزیزان خود دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اظهار کرد: حضور در میناب نباید صرفاً با اهداف تبلیغاتی یا ثبت تصاویر همراه باشد، بلکه باید با هدف درک واقعیت حادثه، همدردی با خانواده‌ها و شنیدن روایت‌های آنان انجام شود.
قاسمی با اشاره به روایت‌های خانواده‌های دانش‌آموزان جان‌باخته افزود: در دیدار با خانواده‌ها، روایت‌های دردناکی از فقدان فرزندانشان بیان شد؛ خانواده‌هایی که پس از سال‌ها انتظار صاحب فرزند شده بودند و اکنون با داغ ازدست‌دادن او مواجه‌اند. این روایت‌ها نشان می‌دهد که ابعاد انسانی این حادثه فراتر از یک رویداد محلی است و ضرورت ثبت دقیق و پیگیری آن را دوچندان می‌کند.
مشاور وزیر میراث فرهنگی در امور ایثارگران با تأکید بر ضرورت بررسی ابعاد حقوقی حادثه مدرسه میناب تصریح کرد: این واقعه باید از منظر حقوق بین‌الملل مورد توجه قرار گیرد و افرادی که از دانش و تخصص لازم در این حوزه برخوردارند، برای پیگیری حقوقی آن و تبیین ابعاد حادثه در مجامع بین‌المللی تلاش کنند.
وی در ادامه با اشاره به تجربه هشت سال دفاع مقدس و حضور خود در مناطق جنگی گفت: در دوران جنگ، حوادث تلخ بسیاری را از نزدیک تجربه کردم و شهادت شمار زیادی از رزمندگان و هم‌رزمانم را به چشم دیدم. همچنین آثار بلندمدت حملات شیمیایی بر مجروحان و خانواده‌های آنان، از خاطراتی است که همچنان در ذهن من باقی مانده است.
قاسمی با اشاره به پیامدهای حملات شیمیایی در دوران جنگ تحمیلی، از تأمین تسلیحات شیمیایی مورد استفاده رژیم بعث عراق از سوی برخی کشورهای خارجی سخن گفت و بر ضرورت توجه به مسئولیت عوامل و تأمین‌کنندگان این تسلیحات تأکید کرد.
وی با بیان اینکه تجربه جنگ و حوادث اخیر، اهمیت حفظ همبستگی ملی را بیش از پیش آشکار می‌کند، اظهار کرد: آنچه می‌تواند کشور را در برابر دشواری‌ها حفظ کند، وحدت، همدلی و کنار هم بودن مردم با وجود تفاوت دیدگاه‌هاست. دفاع از کشور و صیانت از امنیت و تمامیت سرزمینی، در کنار تلاش برای جلوگیری از جنگ، از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
مشاور وزیر میراث فرهنگی در امور ایثارگران همچنین با اشاره به ایثار نیروهای مسلح و مردم در دوره‌های مختلف جنگ، بر ضرورت قدردانی از خانواده‌های شهدا، جانبازان و افرادی که برای دفاع از کشور جان‌فشانی کرده‌اند، تأکید کرد.
هادی ذاکر حسین، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در نشست تخصصی «از هیروشیما تا میناب؛ عدالت، حافظه و مسئولیت بین‌المللی در قبال جنایات جنگی» با اشاره به ضرورت نهادینه‌سازی حقیقت درباره حادثه مدرسه میناب اظهار کرد: این واقعه از منظر حقوقی، ابعاد متعددی دارد و بررسی آن باید با توجه به رفتارهای مختلفی صورت گیرد که می‌توانند مصداق جنایت جنگی باشند.
وی با اشاره به حمله به مدرسه شجره طیبه میناب افزود: هدف قرار دادن مراکز غیرنظامی، حمله به اماکن آموزشی، کشتار غیرنظامیان و وارد کردن جراحت به آنان، از جمله موضوعاتی است که باید در بررسی حقوقی این حادثه مورد توجه قرار گیرد. مدارس و مراکز آموزشی، علاوه بر برخورداری از حمایت عمومی اماکن غیرنظامی، در چارچوب حقوق بشردوستانه بین‌المللی از حمایت ویژه برخوردارند.
ذاکر حسین با تأکید بر ضرورت بررسی الگوی حملات در جریان جنگ اظهار کرد: در تحلیل حقوقی حادثه میناب، دست‌کم دو فرضیه باید مورد بررسی قرار گیرد؛ نخست اینکه در جریان حمله به یک هدف نظامی، اصول احتیاط و الزامات مربوط به حفاظت از غیرنظامیان رعایت نشده باشد و دوم اینکه حمله با علم به غیرنظامی بودن مکان و حضور دانش‌آموزان صورت گرفته باشد. بررسی این فرضیه‌ها مستلزم ارزیابی دقیق شواهد و اطلاعات و قرار دادن حادثه در بستر کلی تحولات است.
وی با اشاره به اصل احتیاط در حقوق بشردوستانه بین‌المللی تصریح کرد: حتی حمله به اهداف نظامی نیز باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا شود که آسیب به غیرنظامیان به حداقل برسد. از این رو، بررسی نحوه انتخاب هدف، زمان و شیوه حمله و اقدامات انجام‌شده برای حفاظت از غیرنظامیان، در تعیین مسئولیت حقوقی عاملان اهمیت اساسی دارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به ضرورت توجه به پیامدهای انسانی حملات علیه غیرنظامیان افزود: ایجاد وحشت در میان جمعیت غیرنظامی و تأثیر الگوی حملات بر امنیت و آرامش مردم، از موضوعاتی است که باید در ارزیابی حقوقی وقایع جنگی مورد توجه قرار گیرد.
ذاکر حسین با تأکید بر حقوق قربانیان جنایات جنگی گفت: افرادی که در جریان مخاصمات مسلحانه آسیب می‌بینند، از حقوق بنیادینی از جمله حق بر حقیقت، حق بر عدالت و حق بر جبران خسارت برخوردارند. حمایت از این حقوق، صرفاً مسئولیت دولت سرزمینی نیست و در چارچوب تعهدات و سازوکارهای حقوق بین‌المللی، مسئولیت سایر دولت‌ها و مراجع بین‌المللی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به اهمیت مقابله با بی‌کیفرمانی در پرونده جنایات بین‌المللی اظهار کرد: عدالت‌خواهی برای قربانیان میناب و دیگر قربانیان جنگ، مستلزم آن است که عاملان و مرتکبان احتمالی در چارچوب فرایندهای قانونی پاسخگو باشند و امکان مصون ماندن آنان از پیگرد مورد بررسی و مقابله قرار گیرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با انتقاد از کاستی‌های حقوقی در مسیر رسیدگی داخلی به جنایات جنگی خاطرنشان کرد: با وجود تجربه جنگ هشت‌ساله و شمار گسترده قربانیان و مجروحان جنگ، همچنان با چالش‌های قانونی در زمینه پیگیری داخلی جنایات جنگی مواجهیم. این وضعیت ضرورت تدوین و تصویب قوانین متناسب برای تعقیب این جرایم در نظام حقوقی کشور را برجسته می‌کند.
وی با اشاره به تلاش‌های اخیر برای تدوین مقررات مرتبط با جنایات جنگی افزود: فراهم کردن زمینه قانونی برای پیگیری قضایی این جنایات، از الزامات اساسی دادخواهی داخلی است و باید موانع موجود در مسیر قانون‌گذاری برطرف شود.
