به گزارش پایگاه خبری خبر آنی به نقل از روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، این نشست با هدف بررسی راهکارهای ارتقای جایگاه تعاون در اقتصاد کشور و وضعیت تعاونی‌ها، طرح‌ها، ظرفیت‌های موجود و موانع پیش‌روی توسعه این بخش را مورد بررسی قرار گرفت. قوانین مسکوت، مقرراتی که با وجود تصویب به مرحله اجرا نرسیده‌اند و همچنین قوانین منسوخ‌شده، به‌عنوان محورهای اصلی آسیب‌شناسی توسعه این حوزه مطرح شدند. بررسی این دسته از موانع، زمینه‌ای برای شناسایی ظرفیت‌های قانونی مغفول‌مانده و ضرورت بازنگری در مقررات فراهم می‌کند؛ اقدامی که می‌تواند به تسهیل فعالیت تعاونی‌ها، بهبود محیط کسب‌وکار و افزایش اثربخشی سیاست‌های حمایتی در این بخش کمک کند.
در ادامه، وضعیت تعاونی‌های زنان و ضرورت بازنگری در الگوهای شکل‌گیری و توسعه آن‌ها اختصاص مورد بررسی قرار گرفت. در این بخش، تغییرات جمعیتی و آموزشی زنان کشور و افزایش جمعیت زنان تحصیل‌کرده و متخصص، به‌عنوان یکی از ضرورت‌های تحول در سیاست‌های مرتبط با تعاونی‌های زنان مورد توجه قرار گرفت.
در این نشست، بر ضرورت حرکت از الگوهای محدود و سنتی به سمت ایجاد و توسعه تعاونی‌های زنان در حوزه‌هایی همچون دانش بنیان، صنایع، فعالیت‌های عمرانی، علوم پایه و سایر عرصه‌های تخصص‌محور تأکید شد تا زمینه حضور مؤثرتر زنان متخصص در فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی را فراهم شود تا علاوه بر ایجاد فرصت برای بهره‌گیری از زنان متخصص، زمینه مشارکت بیشتر بانوان در اشتغال و مشارکت اقتصادی تقویت شود.
در پایان، مقرر شد کارگروهی مشترک با مشارکت معاونت امور زنان و خانواده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط تشکیل شود تا ضمن شناسایی تعاونی‌هایی که در حوزه زنان یا با مدیریت زنان فعالیت می‌کنند، به بررسی تجربه تعاونی‌های زنان، ظرفیت‌ها و موانع موجود پرداخته و الگوها و راهکارهای اجرایی و متناسب با شرایط روز را برای توسعه پایدار تعاونی‌های زنان طراحی و ارائه کند.
