معاون سرمایه‌گذاری ساتبا با اشاره به عبور ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از ۶ هزار و ۲۲۰ مگاوات، تأمین مالی، تخصیص ارز و واردات تجهیزات را از مهم‌ترین موانع توسعه این نیروگاه‌ها دانست و بر ضرورت تسریع در تأمین تجهیزات مورد نیاز سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در میز اقتصاد امروز ۳۰ مهر ۱۴۰۵، جعفر محمدنژاد سیگارودی، معاون سرمایه‌گذاری سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، با اشاره به روند توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور گفت: ظرفیت نیروگاه‌های در حال بهره‌برداری کشور از یک‌هزار و ۲۵۰ مگاوات در آغاز دولت به بیش از ۶ هزار و ۲۲۰ مگاوات در هفته گذشته رسیده است؛ رشدی که با وجود مشکلات اقتصادی، محدودیت‌ها و شرایط جنگی محقق شده است.
وی افزود: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر از اولویت‌های دولت است و این موضوع در تصمیم‌گیری‌های دولت و هیئت دولت نیز مورد توجه قرار دارد. ساتبا به‌عنوان متولی این حوزه، با مشارکت سرمایه‌گذاران به دنبال توسعه ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر است.
محمد نژاد سیگارودی تأمین مالی ارزان‌قیمت را یکی از مهم‌ترین چالش‌های سرمایه‌گذاری در این بخش دانست و گفت: شبکه بانکی کشور باید مشارکت بیشتری در تأمین مالی پروژه‌های تجدیدپذیر داشته باشد؛ چراکه این حوزه از نظر اقتصادی برای سرمایه‌گذاران جذابیت دارد و می‌تواند زمینه بازگشت سرمایه را فراهم کند.
وی با اشاره به برنامه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی اظهار کرد: در چارچوب برنامه تأمین تجهیزات برای احداث ۷ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی با مشارکت صندوق توسعه ملی، بخشی از منابع مورد نیاز تأمین شده است. با این حال، محدودیت واردات تجهیزات همچنان یکی از چالش‌های اصلی به شمار می‌رود.
معاون سرمایه‌گذاری ساتبا ادامه داد: برنامه‌ریزی برای رسیدن به ظرفیت ۱۲ هزار مگاوات تا تابستان آینده انجام شده و حدود یک‌هزار و ۳۰۰ ساختگاه دارای مجوز نیز در اختیار این طرح قرار دارد که در برخی از آنها عملیات توسعه آغاز شده است.
وی با اشاره به مشکلات سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در زمینه تأمین ارز گفت: تخصیص ارز به این بخش از مسیر وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود و همکاری با دفاتر تخصصی این وزارتخانه وجود دارد؛ اما این همکاری به‌تنهایی کافی نیست و باید برای تسریع در تأمین ارز و تجهیزات مورد نیاز پروژه‌ها اقدام شود.
محمد نژاد سیگارودی تأکید کرد: ساتبا از میزان و قیمت تجهیزات مورد نیاز نیروگاه‌ها و میزان ارز مورد نیاز آنها اطلاع دارد، اما با توجه به محدودیت‌های موجود، لازم است سازوکار مشخصی برای تخصیص ارز به سرمایه‌گذارانی که آمادگی اجرای پروژه‌های خود را دارند، در نظر گرفته شود.
وی افزود: با وجود قرار گرفتن توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در اولویت‌های کشور، در هفت ماه گذشته تأمین مالی و تخصیص تجهیزات برای شماری از سرمایه‌گذاران که در انتظار دریافت منابع هستند، با تأخیر مواجه شده است. لازم است این موضوع در میان‌مدت تعیین تکلیف شود و وزارت نیرو و ساتبا برای رفع موانع موجود همکاری کنند.
تأمین ۵۰ درصد تجهیزات طرح ۷ هزار مگاواتی
معاون سرمایه‌گذاری ساتبا در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به طرح احداث ۷ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی با مشارکت صندوق توسعه ملی گفت: هنگام آغاز این طرح، تجهیزات کافی در داخل کشور وجود نداشت و ناچار به تأمین تجهیزات از خارج بودیم.
وی افزود: تاکنون بخش قابل توجهی از منابع دریافت‌شده به تأمین تجهیزات اختصاص یافته و حدود ۵۰ درصد تجهیزات مورد نیاز در اختیار سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قرار گرفته است. اکنون در انتظار تأمین و تحویل ۵۰ درصد باقی‌مانده تجهیزات هستیم و ساختگاه‌های مربوط به این ظرفیت نیز مشخص شده‌اند.
محمد نژاد سیگارودی ابراز امیدواری کرد با تکمیل فرایند تأمین تجهیزات، ظرفیت پیش‌بینی‌شده در این طرح، در کنار پروژه‌هایی که بخش خصوصی به‌صورت مستقل دنبال می‌کند، محقق شود.
وی واردات تجهیزات را یکی از چالش‌های اصلی فعلی دانست و تصریح کرد: تخصیص ارز به پروژه‌های بخش خصوصی در اختیار دستگاه‌های مسئول قرار دارد و ساتبا با توجه به شرایط جنگی و تحریم‌ها، در این زمینه با محدودیت‌هایی روبه‌روست. از این رو، ضروری است وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه‌های مرتبط برای تسریع در تخصیص ارز به پروژه‌های اولویت‌دار اقدام کنند.
نرخ بازگشت سرمایه، عامل تعیین‌کننده در تصمیم سرمایه‌گذاران
در ادامه این برنامه، مجید توسرکانی، کارشناس حوزه انرژی، تأمین مالی را یکی از موانع اصلی سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های تجدیدپذیر دانست و گفت: سرمایه‌گذاران پیش از ورود به یک صنعت، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های موازی را بررسی می‌کنند و در نهایت بر اساس نرخ بازگشت سرمایه تصمیم می‌گیرند.
وی با اشاره به نقش بازار برق سبز بورس انرژی اظهار کرد: یکی از نخستین موضوعاتی که سرمایه‌گذار بررسی می‌کند، قیمت فروش برق و زمان بازگشت سرمایه است. سرمایه‌گذار باید بداند برق تولیدی خود را با چه نرخی و به چه کسی می‌فروشد و چه مدت طول می‌کشد تا سرمایه اولیه او بازگردد.
این کارشناس افزود: در سال گذشته، قیمت برق در تابلوی سبز بورس انرژی از حدود یک‌هزار و ۹۵۰ تومان آغاز شد و در تابستان گذشته به سقف حدود ۱۸ تا ۱۹ هزار تومان رسید؛ میانگین قیمت اعلام‌شده برای سال جاری نیز حدود ۱۱ هزار تومان بوده است.
توسرکانی با اشاره به ویژگی‌های اقتصادی نیروگاه‌های خورشیدی گفت: بخش عمده هزینه این نیروگاه‌ها به سرمایه‌گذاری اولیه و خرید تجهیزات اختصاص دارد و هزینه‌های ثابت بهره‌برداری و نگهداری آنها در مقایسه با هزینه اولیه محدود است. به همین دلیل، تأمین سرمایه اولیه و فراهم شدن امکان فروش برق با نرخ مناسب، نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیم سرمایه‌گذاران دارد.
وی تأکید کرد: تأمین مالی نیروگاه‌های خورشیدی باید متناسب با ماهیت این پروژه‌ها باشد. حدود ۸۰ درصد سرمایه اولیه صرف تجهیزات و احداث می‌شود و بخش باقی‌مانده به راه‌اندازی اختصاص دارد. بنابراین، لازم است بخش عمده سرمایه از ابتدای اجرای پروژه فراهم باشد و بازپرداخت تسهیلات نیز بلندمدت در نظر گرفته شود؛ زیرا تسهیلات کوتاه‌مدت با ماهیت این سرمایه‌گذاری‌ها تناسب ندارد.
این کارشناس ادامه داد: تأخیر در تخصیص ارز و معطل ماندن پروژه‌ها در فرایند تأمین منابع، زمان اجرای طرح‌ها را افزایش می‌دهد. در برخی موارد، فرایند تخصیص ارز نزدیک به یک سال طول کشیده است که این مسئله می‌تواند بر روند سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از نیروگاه‌ها تأثیر بگذارد.
برنامه هفتم؛ فرصت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر
در بخش دیگری از میز اقتصاد، سید اسماعیل حسینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس و عضو شورای عالی انرژی کشور، با اشاره به ظرفیت‌های ایران در حوزه انرژی خورشیدی و بادی گفت: کشور از منابع قابل توجهی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر برخوردار است، اما تاکنون به‌طور کامل از این ظرفیت‌ها استفاده نشده است.
وی افزود: چالش‌های این حوزه به سیاست‌گذاری، تأمین مالی، تجهیزات فنی، محدودیت‌های اجرایی و مسائل اداری مربوط می‌شود. با این حال، در برنامه هفتم پیشرفت احکام مناسبی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر پیش‌بینی شده و دولت چهاردهم نیز این موضوع را در اولویت‌های خود قرار داده است.
حسینی با اشاره به اختصاص ۲.۳ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای توسعه ۷ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی اظهار کرد: این اقدام با همکاری مجلس و کمیسیون انرژی انجام شده و اجرای آن در دستور کار قرار دارد.
وی اقتصاد انرژی را یکی از مسائل اساسی کشور دانست و گفت: با وجود برخورداری ایران از منابع گسترده نفت و گاز، مشکلات ساختاری در اقتصاد انرژی و یارانه‌های این بخش، توسعه متوازن ظرفیت‌ها را با چالش مواجه کرده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر ضرورت اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی افزود: تضمین خرید برق و فراهم کردن شرایط اقتصادی قابل پیش‌بینی، از عوامل مهم برای جلب مشارکت سرمایه‌گذاران است.
حسینی همچنین گفت: در حوزه سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری، با توجه به احکام برنامه هفتم و آیین‌نامه‌های مرتبط، خلأ جدی وجود ندارد و گلوگاه‌های اصلی بیشتر به تأمین مالی، دسترسی به تجهیزات باکیفیت، محدودیت‌های ناشی از تحریم و فرایند تأمین ارز مربوط می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: مجلس جلسات متعددی برای پیگیری این مسائل برگزار کرده و منابع اختصاص‌یافته از صندوق توسعه ملی برای ساخت ۷ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی در حال اجراست.
