حجت الاسلام خلیلی: رسیدگی مستند به پرونده‌ها مطالبه به‌حق مردم است

به گزارش سرویس‌خبری مهر، حجت‌الاسلام حمزه خلیلی صبح شنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس‌کل دادگستری استان گیلان اظهار کرد: توصیه‌های اخلاقی و معارف دینی که از سوی عالمان برجسته مطرح می‌شود، برای مسئولان بسیار ارزشمند است و باید از این فرصت‌ها برای بازنگری در رفتار و عملکرد خود بهره بگیریم.

خلیلی با اشاره به ضرورت توجه به پرونده اعمال و محاسبه نفس افزود: افرادی که همواره با پرونده‌های مردم و خطاهای دیگران مواجه هستند، نباید از بررسی عملکرد و رفتار خود غافل شوند؛ چراکه این خودارزیابی، هرچند دشوار، برای اصلاح رفتار و انجام مسئولیت‌ها ضروری است.

معاون اول قوه قضاییه همچنین با قدردانی از مردم گیلان، روحیه مهربانی، فرهنگ‌دوستی و نوع‌دوستی آنان را مورد توجه قرار داد و گفت: در دوران حضور و خدمت در این استان، جز محبت و همراهی از مردم ندیده‌ایم و همواره خود را مدیون لطف و محبت آنان می‌دانیم.

وی تصریح کرد: مردم گیلان در کمک به دیگران و همراهی با افراد نیازمند، روحیه‌ای ارزشمند دارند و مشکلات دیگران را درد خود می‌دانند.

حجت الاسلام خلیلی با قدردانی از تلاش‌های قضات و کارکنان دستگاه قضایی اظهار کرد: احقاق حقوق مردم، مستلزم تلاش مستمر و مسئولانه مجموعه قضایی است و کارکنان این دستگاه با رسیدگی به پرونده‌ها و پیگیری تحقق عدالت، مسئولیت مهمی بر عهده دارند.

وحدت و انسجام، فلسفه اساسی امامت

خلیلی با اشاره به آموزه‌های حضرت فاطمه زهرا (س) درباره فلسفه امامت اظهار کرد: بر اساس معارف دینی، یکی از اهداف اساسی امامت و رسالت پیامبران، ایجاد الفت، همدلی و اتحاد میان مردم و جلوگیری از تفرقه و پراکندگی در جامعه است.

وی افزود: انسجام اجتماعی یکی از سرمایه‌های مهم جامعه است و حفظ این سرمایه می‌تواند زمینه‌ساز عبور از مشکلات و خنثی‌شدن توطئه‌های دشمنان باشد.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اهمیت عدالت اجتماعی و اتحاد در اندیشه امیرالمؤمنین علی (ع) گفت: عدالت و جلوگیری از تفرقه، از موضوعات اساسی در سیره امیرالمؤمنین (ع) است و جامعه برای تحقق اهداف خود باید از اختلافات فرقه‌ای و شکاف‌های اجتماعی فاصله بگیرد.

اختلاف‌افکنی، راهبرد تضعیف جوامع

خلیلی با تأکید بر اینکه تفرقه می‌تواند زمینه تضعیف جوامع را فراهم کند، تصریح کرد: هنگامی که افراد و گروه‌ها به جای همکاری، در مقابل یکدیگر قرار بگیرند و به تخریب و سرزنش یکدیگر بپردازند، ظرفیت‌های جامعه تضعیف می‌شود.

وی با اشاره به آموزه‌های قرآنی درباره شیوه‌های مختلف رهبری افزود: در برابر رویکردی که بر تفرقه‌افکنی و شکستن اتحاد استوار است، سیره پیامبران الهی بر حفظ انسجام جامعه و جلوگیری از شکل‌گیری اختلافات مخرب تأکید دارد.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در شرایط دشوار، حفظ همبستگی و تقویت اعتماد متقابل اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و مسئولان باید برای صیانت از این سرمایه اجتماعی تلاش کنند.

ضرورت هماهنگی میان قوای سه‌گانه

خلیلی با اشاره به ضرورت همکاری میان قوای مجریه، مقننه و قضاییه گفت: همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف باید با هدف حل مشکلات مردم و بهبود شرایط زندگی آنان دنبال شود.

وی افزود: همان‌گونه که انسجام در سطح جامعه اهمیت دارد، هماهنگی در مجموعه‌های اداری و سازمانی نیز برای تحقق اهداف ضروری است و اختلاف‌نظرهای مدیریتی نباید مانع انجام وظایف و خدمت‌رسانی به مردم شود.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه اختلافات مدیریتی می‌تواند روند توسعه را مختل کند، اظهار کرد: هرجا هماهنگی و همدلی میان مدیران وجود داشته باشد، زمینه برای پیشرفت و توسعه فراهم می‌شود؛ اما در صورت وجود ناهماهنگی و حرکت در مسیرهای متفاوت، تحقق برنامه‌ها با دشواری مواجه خواهد شد.

وی تأکید کرد: مردم نباید هزینه اختلافات و ناهماهنگی‌های مدیریتی را بپردازند و همه دستگاه‌ها باید با هم‌افزایی و همکاری، برای بهبود معیشت و شرایط اقتصادی جامعه تلاش کنند.

تقویت همدلی و همکاری در مدیریت استان

خلیلی با اشاره به ظرفیت‌های استان گیلان گفت: این استان از ظرفیت‌های قابل‌توجهی در حوزه‌های مختلف برخوردار است و بهره‌گیری مناسب از این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه توسعه پایدار و بهبود شرایط اقتصادی را فراهم کند.

وی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه قضایی، مجموعه اجرایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی افزود: هماهنگی میان مسئولان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، نقش مهمی در حل مسائل استان و پاسخ‌گویی به مطالبات مردم دارد.

معاون اول قوه قضاییه همچنین با قدردانی از رویکرد توسعه‌محور استاندار گیلان، بر ضرورت پیگیری برنامه‌های توسعه‌ای و استفاده از فرصت‌های اقتصادی استان تأکید کرد.

کریدورهای تجاری و ظرفیت‌های اقتصادی شمال کشور

خلیلی با اشاره به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و مشکلات موجود در مسیرهای تجاری کشور اظهار کرد: استفاده از ظرفیت‌های جغرافیایی و اقتصادی استان‌های شمالی می‌تواند در رفع بخشی از مشکلات اقتصادی کشور مؤثر باشد.

وی با اشاره به اهمیت کریدورهای ارتباطی و تجاری شمال و جنوب کشور افزود: گیلان و مازندران از ظرفیت‌هایی برخوردارند که در صورت برنامه‌ریزی مناسب و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، می‌توان از آنها برای توسعه مبادلات تجاری و کمک به اقتصاد کشور بهره گرفت.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: تحقق این اهداف نیازمند همدلی، پرهیز از اختلافات غیرضروری و حرکت هماهنگ مسئولان در مسیر منافع عمومی است.

قدردانی از خدمات رئیس‌کل پیشین دادگستری گیلان

خلیلی در ادامه با قدردانی از خدمات رئیس‌کل پیشین دادگستری استان گیلان، اظهار کرد: مجموعه قضایی علاقه‌مند بود از تجربیات و توانمندی‌های ایشان در مسئولیت‌های دیگر نیز استفاده کند و پیشنهاد ادامه همکاری در ستاد قوه قضاییه را مطرح کرده بود.

وی با اشاره به درخواست بازنشستگی الهیان افزود: ایشان از نیروهای باسابقه و خوش‌نام مجموعه قضایی هستند و در دوران مسئولیت خود خدمات ارزشمندی ارائه کرده‌اند.

تأکید بر ضرورت بررسی دقیق پرونده‌های قضایی

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به سوابق حجت‌الاسلام یاری در دادگاه‌های عمومی و انقلاب بیان کرد: فعالیت در این مجموعه‌ها مسئولیت سنگینی است؛ چراکه قاضی باید به پرونده‌های کیفری و حقوقی رسیدگی کند و در مواجهه با مطالبات مردم، بررسی دقیق و همه‌جانبه داشته باشد.

خلیلی با تأکید بر اهمیت تجربه حقوقی در رسیدگی‌های قضایی تصریح کرد: آشنایی با مباحث حقوقی و تجربه عملی در این حوزه از ظرفیت‌های ارزشمند یک قاضی به شمار می‌رود و می‌تواند در رسیدگی دقیق‌تر به دعاوی و تظلم‌خواهی مردم مؤثر باشد.

ضرورت مستندسازی نظرات قضایی

وی با بیان اینکه رسیدگی به پرونده‌ها نباید صرفاً به بیان کلیات و ارجاع افراد به مقررات محدود شود، گفت: مردم زمانی که برای دادخواهی مراجعه می‌کنند، انتظار دارند پرونده آنها به‌دقت بررسی شود و قاضی نظر کارشناسی و قضایی خود را درباره موضوع مطرح کند.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: لازم است قضات پرونده‌ها را با دقت مطالعه کنند، جوانب مختلف آنها را در نظر بگیرند و نظر خود را به‌صورت مکتوب و مستدل ارائه دهند؛ چراکه این کار علاوه بر کمک به روشن‌شدن ابعاد پرونده، مبنایی برای ارزیابی روند رسیدگی و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص خواهد بود.

خلیلی تصریح کرد: انتظار ما این است که بررسی دقیق پرونده‌ها و ثبت نظرات مستند قضایی در اولویت کار قرار گیرد؛ زیرا مردم برای احقاق حق به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند و وظیفه ما این است که با دقت، مسئولیت‌پذیری و رسیدگی منصفانه، پاسخگوی مطالبات آنان باشیم.

منبع : مهر

آخرین خبر ها

پربیننده ترین ها

دوستان ما

گزارش تخلف

همه خبرهای سایت از منابع معتبر تهیه و منتشر می‌شود. در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.