به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، پس از حمله دشمن آمریکایی- صهیونی به کشورمان در نهم اسفند ماه سال گذشته، موضوع خروج از NPT و تجدیدنظر در دکترین هسته‌ای در بین جامعه و مسئولان مطرح شد. البته مدت‌هاست این مطالبه در جامعه موجود بوده ولی بعد از جنگ‌های 12 و 40 روزه تقویت شده است.
امام جمعه‌ی تهران نیز در خطبه‌های نماز دو هفته پیشِ پایتخت نیز اعلام کرده بود که مردم این مطالبه را مطرح کرده‌اند که چرا علیرغم حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ایِ ایران و بی‌عملیِ نهاداهای بین‌المللیِ مربوطه، هنوز باید در NPT بمانیم؟
در جامعه و تجمعات شبانه مردم که از روزهای نخست جنگ آغاز و تا امروز ادامه داشته، بسیاری از هموطنان خواستار تجدید نظر در دکترین هسته‌ای و خروج از ان‌پی‌تی و تغییر در دکتری هسته‌ای شده‌اند.
در همین راستا و در پاسخ به مطالبه مردم نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز اقداماتی انجام داده‌اند از جمله جمعی از نمایندگان نیز در بیانیه‌ای خواستار تجدیدنظر در عضویت کشورمان در ان‌پی‌تی شده‌اند.(متن کامل این بیانیه را اینجا بخوانید)
این نمایندگان با اشاره به تحولات اخیر و ناکارآمدی سازوکارهای بین‌المللی در تأمین حقوق و امنیت ایران خواستار تجدید نظر در عضویت کشورمان در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) شده‌اند.
هم‌چنین جمعی از نمایندگان مجلس نیز «طرح سه فوریتی خروج ایران از پیمان بین‌المللی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان پی تی) و پروتکل الحاقی آن» را مطرح و در سامانه مجلس بارگزاری کرده‌اند؛ در همین راستا حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر و طراح طرح مذکور در گفت‌وگو با خبرآنی درباره آخرین وضعیت طرح خروج از ان‌پی‌تی گفت: این طرح در حال حاضر تهیه و تدوین شده و با قید 3 فوریت تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده تا در دستورکار جلسه علنی مجلس قرار گیرد.
وی افزود: در صورت که این طرح اعلام وصول شود، در دستورکار مجلس قرار می‌گیرد و در صورتی که 3 فوریت آن تصویب شود بلافاصله جزئیات و کلیات آن طبق آیین‌نامه در دستورکار مجلس قرار می‌گیرد. در غیر این‌صورت با توجه به اینکه فوریت آن تصویب شود یا خیر، روند رسیدگی به آن طبق آیین‌نامه داخلی مجلس طی خواهد شد.
طرح خروج از ان‌پی‌تی به امضای 48تن از نمایندگان رسیده و در حال حاضر در سامانه مجلس برگزاری شده که در ادامه متن کامل این طرح را می‌خوانیم:
مقدمه (دلایل توجیهی):
همانطور که مستحضرید امروز سه کشور اروپایی (فرانسه، آلمان، انگلیس) با تکرار ادعاهای بی‌پایه علیه تهران، با بیانیه‌ای مشترک از آغاز روند فعال‌سازی مکانیسم ماشه و فعال‌سازی اسنپ‌بک علیه ایران خبر دادند. آنها تهران را به عدم پایبندی برجامی و نداشتن توجیه غیرنظامی برای ذخایر بالای اورانیوم متهم کرده و پرونده ایران را به شورای امنیت ارجاع داده‌اند.
در نامه ادعا شده است: «ما وزرای خارجه فرانسه، آلمان و بریتانیا هدفی مشترک داریم: ایران هرگز به دنبال دست‌یابی یا توسعه سلاح هسته‌ای نباشد... برجام یک دستاورد مهم عدم اشاعه بود و شورای امنیت نیز در 20 ژوئیه 2015 از آن حمایت کرد.
آنها افزودند: «پس از خروج آمریکا از برجام در مه 2018، ایران از مه 2019 تعهداتش را متوقف کرد... ایران از حدود مجاز اورانیوم، آب سنگین و سانتری‌فیوژها فراتر رفته، توان آژانس را محدود کرده و پروتکل الحاقی را کنار گذاشته است. این اقدامات ایران در تضاد با تعهدات و پیامدهای جدی دارد.»
به صورت روشن در نامه سه کشور اروپایی عضو برجام، عدم پایبندی به برجام، سوء نیت و فشار بر جمهوری اسلامی ایران دیده می‌شود و در ایام جنگ 12 روزه نیز رفتار این کشورها عدم پایبندی به برجام و دشمنی با جمهوری اسلامی ایران را نشان می‌دهد. لازم است دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام متقابل و قاطعی نسبت به رفتار این کشورها انجام دهد.
لذا با توجه به مطالب فوق‌الذکر، طرح زیر با قید سه فوریت جهت طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود:
عنوان:
طرح سه فوریتی خروج ایران از پیمان بین‌المللی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان پی تی) و پروتکل الحاقی آن
ماده واحده:
از تاریخ تصویب این قانون، ایران از پیمان بین‌المللی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان پی تی) و پروتکل الحاقی آن خارج و قانون پیمان بین‌المللی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای مصوب 22/7/1348 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می‌شود.
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور اقدام متقابل در برابر نقض تعهدات طرف‌های آمریکایی و اروپایی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، با توجه به ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل، بلافاصله ضمن خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی)، اجرای تمامی الزامات ذیل این پیمان را ملغی و انجام هرگونه مذاکره با آمریکا و سه کشور اروپایی ناقض برجام را قطع و کلیه همکاری‌های نظارتی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را خاتمه دهد.
وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی موظفند ظرف یک هفته گزارش جامعی در خصوص اقدامات انجام‌شده مبتنی بر اجرای این قانون را به مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.
تبصره: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل توسط هر شخص که سبب عدم اجرا یا اجرای ناقص تکلیف مقرر در این قانون شود، جرم محسوب شده و در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد، مرتکب به حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج محکوم می‌شود.
انتهای پیام/
