به گزارش پایگاه خبری خبرآنی به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، حمیدرضا زندی جانشین دبیر شورای عالی در ستاد رسانه ای فضای مجازی کشور در یادداشتی نوشت: سخنان سید محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، در نشست خبری ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵، بار دیگر ضرورت بازاندیشی در سیاست‌های کشور برای مدیریت فضای مجازی را برجسته کرد. در جهانی که زیرساخت‌های دیجیتال به ابزار رقابت اقتصادی، سیاسی و امنیتی قدرت‌ها تبدیل شده‌اند، حکمرانی فضای مجازی دیگر یک انتخاب حاشیه‌ای نیست؛ بلکه بخشی از الزامات حفظ استقلال ملی و صیانت از منافع عمومی است.
فضای مجازی؛ میدان جدید قدرت
قدرت در جهان امروز، تنها در مرزهای جغرافیایی یا توان نظامی کشورها خلاصه نمی‌شود بلکه داده‌ها، شبکه‌های ارتباطی، پلتفرم‌های دیجیتال و فناوری‌های راهبردی، بخش مهمی از معادلات قدرت را شکل می‌دهند.
وقتی بخشی از ارتباطات، اطلاعات و خدمات حیاتی یک کشور به زیرساخت‌هایی وابسته باشد که خارج از حوزه اختیار آن قرار دارند، در شرایط بحرانی امکان تصمیم‌گیری مستقل با محدودیت مواجه می‌شود. بنابراین، تلاش برای ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی قابل اتکا و برخورداری از توان مدیریت فضای مجازی، اقدامی در مسیر تقویت حاکمیت ملی است.
البته استقلال دیجیتال به معنای انزوا یا قطع ارتباط با جهان نیست؛ بلکه به معنای برخورداری از قدرت انتخاب، کاهش وابستگی‌های پرخطر و توانایی تعامل با جهان از موضعی مستقل‌تر است.
فناوری اینترنت ماهواره‌ای ظرفیت‌های ارزشمندی برای گسترش دسترسی به ارتباطات فراهم کرده است. این فناوری می‌تواند در مناطق محروم، نقاط دورافتاده و شرایط اضطراری نقشی مؤثر ایفا کند. بااین‌حال، مزایای فنی یک فناوری، ضرورت توجه به ابعاد حقوقی، امنیتی و حاکمیتی آن را از میان نمی‌برد.
هیچ کشوری نمی‌تواند نسبت به امنیت داده‌ها، مسئولیت‌پذیری ارائه‌دهندگان خدمات و نحوه فعالیت زیرساخت‌های ارتباطی در قلمرو خود بی‌تفاوت باشد. اصل اساسی آن است که بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در چارچوبی روشن، مسئولانه و متناسب با منافع عمومی صورت گیرد.
از این منظر، مسئله اصلی نه تقابل با فناوری، بلکه ایجاد سازوکاری است که ضمن استفاده از فرصت‌های آن، امکان مدیریت مخاطرات احتمالی را نیز فراهم کند.
در همین زمینه، توسعه شبکه ملی اطلاعات را باید فراتر از یک پروژه زیرساختی ارزیابی کرد. برخورداری از مراکز داده داخلی، خدمات ابری امن، زیرساخت‌های ارتباطی پایدار و سامانه‌های بومی می‌تواند تاب‌آوری کشور را افزایش دهد و استمرار خدمات ضروری را در شرایط بحرانی تضمین کند.
بااین‌حال، زیرساخت زمانی ارزش راهبردی واقعی پیدا می‌کند که کیفیت و کارآمدی آن در زندگی روزمره مردم نیز قابل مشاهده باشد. سرعت مناسب، هزینه منطقی، امنیت اطلاعات، دسترسی پایدار و پشتیبانی مطلوب، عواملی هستند که اعتماد عمومی به خدمات داخلی را شکل می‌دهند.
بنابراین، موفقیت شبکه ملی اطلاعات، اگر چه بسیار مهم است اما این موفقیت را نباید صرفاً با میزان توسعه فنی آن سنجید بلکه معیار دیگری هم وجود دارد و آن توانایی در پاسخ‌گویی به نیازهای مردم و کسب‌وکارهاست.
امنیت سایبری؛ پیش‌شرط توسعه پایدار
با دیجیتالی شدن خدمات بانکی، انرژی، حمل‌ونقل، ارتباطات و مدیریت شهری، هرگونه آسیب‌پذیری در زیرساخت‌های سایبری می‌تواند پیامدهایی گسترده در زندگی عمومی داشته باشد.
سرمایه‌گذاری در امنیت سایبری، تربیت نیروی انسانی متخصص، توسعه فناوری‌های بومی و افزایش آمادگی سازمان‌ها، دیگر هزینه‌ای قابل چشم‌پوشی نیست؛ بلکه سرمایه‌گذاری برای حفاظت از دارایی‌های ملی و کاهش خسارت‌های احتمالی است.
در کنار آمادگی فنی، شفافیت نیز اهمیت دارد. اطلاع‌رسانی دقیق درباره اختلال‌ها، تهدیدها و اقدامات اصلاحی می‌تواند از گسترش شایعات جلوگیری کند و اعتماد عمومی را افزایش دهد.
مقابله با جنگ شناختی؛ اعتماد عمومی، خط مقدم دفاع
رقابت در فضای مجازی تنها بر سر فناوری و زیرساخت نیست؛ افکار عمومی و اعتماد اجتماعی نیز به بخشی از میدان رقابت تبدیل شده‌اند. انتشار اطلاعات نادرست، دست‌کاری محتوای تصویری و بهره‌برداری هدفمند از هیجانات اجتماعی می‌تواند برداشت مردم از رویدادها را تغییر دهد.
مقابله با چنین تهدیدهایی، به سیاستی چندوجهی نیاز دارد. ارتقای سواد رسانه‌ای، آموزش راستی‌آزمایی، دسترسی به اطلاعات معتبر و تقویت توان تحلیل انتقادی مخاطبان، ابزارهایی ضروری برای افزایش تاب‌آوری جامعه هستند.
محدودسازی به‌تنهایی نمی‌تواند جایگزین آگاهی عمومی و اعتماد اجتماعی شود. هرچه مردم به منابع معتبر اطلاعاتی دسترسی بیشتری داشته باشند و امکان ارزیابی مستقل اخبار را پیدا کنند، زمینه اثرگذاری اطلاعات جعلی و عملیات روانی کاهش خواهد یافت.
مدیریت اینترنت در شرایط بحرانی؛ امنیت همراه با مسئولیت‌پذیری
در شرایط خاص امنیتی، حفاظت از زیرساخت‌ها و مقابله با تهدیدهای مشخص ممکن است مستلزم اتخاذ تدابیر ویژه باشد. بااین‌حال، چنین تدابیری باید بر ضرورت روشن، تناسب با سطح تهدید، محدودیت زمانی و ارزیابی مستمر آثار اجتماعی و اقتصادی استوار باشند.
ازاین‌رو، حکمرانی مؤثر مستلزم ایجاد توازن میان ملاحظات امنیتی و نیازهای جامعه است. هرچه تصمیم‌ها شفاف‌تر، متناسب‌تر و قابل ارزیابی‌تر باشند، امکان همراهی عمومی نیز افزایش خواهد یافت.
اقتصاد دیجیتال؛ ضرورت تبدیل ظرفیت داخلی به ارزش اقتصادی
فضای مجازی فقط یک موضوع امنیتی یا ارتباطی نیست؛ بستری برای اشتغال، نوآوری و خلق ثروت نیز به شمار می‌رود. تولیدکنندگان محتوا، شرکت‌های فناوری، کسب‌وکارهای آنلاین و پلتفرم‌ها در شکل‌گیری این اقتصاد نقش دارند و باید از فرصت‌های منصفانه برای فعالیت و رشد برخوردار باشند.
ایجاد سازوکارهای شفاف برای توزیع درآمد، حمایت از کسب‌وکارهای نوآور و تسهیل فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند به توسعه این بخش کمک کند.
بااین‌حال، حمایت از تولید داخلی زمانی اثربخش خواهد بود که به افزایش کیفیت، رقابت‌پذیری و رضایت کاربران منجر شود. هدف نهایی نباید صرفاً جایگزینی یک خدمت با خدمتی دیگر باشد؛ بلکه باید ایجاد محصولاتی قابل اعتماد باشد که بتوانند در بازار داخلی و حتی بازارهای منطقه‌ای رقابت کنند.
جمع‌بندی؛ اقتدار دیجیتال با اعتماد عمومی تکمیل می‌شود
حکمرانی فضای مجازی یکی از الزامات مهم استقلال و امنیت ملی در عصر دیجیتال است. کشوری که زیرساخت‌های حیاتی خود را توسعه دهد، در امنیت سایبری سرمایه‌گذاری کند و توان مدیریت داده‌ها و خدمات ارتباطی را به دست آورد، در مواجهه با بحران‌ها از قدرت مانور بیشتری برخوردار خواهد بود.
اما اقتدار دیجیتال صرفاً با ابزارهای فنی و مقررات اداری تحقق نمی‌یابد. کیفیت خدمات، حفظ منافع کاربران، حمایت از نوآوری، شفافیت در تصمیم‌گیری و توجه به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی نیز اجزای جدایی‌ناپذیر این مسیر هستند.
حکمرانی موفق فضای مجازی، نه در انزوای دیجیتال، بلکه در توانایی تعامل مستقل با جهان و در ساخت زیرساخت‌های کارآمد است؛ و البته جلب اعتماد عمومی.
استقلال دیجیتال زمانی به قدرت پایدار ملی تبدیل می‌شود که امنیت، توسعه فناوری، منافع مردم و پاسخ‌گویی نهادی را در مسیری مشترک قرار دهد.
