به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، نرجس سلیمانی در چهارصد و چهلمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به رشد بی‌رویه دکه‌ها و کیوسک‌ها در سطح شهر و ضرورت اجرای قانون برای همه، اظهار کرد: مبنای صدور مجوز نصب دکه‌ها در سطح شهر، عرضه و توزیع مطبوعات و مجلات بوده است؛ اما در دو دهه اخیر، با کاهش اقبال به مطبوعات مکتوب و انتقال آن به رسانه‌های فضای مجازی، کارکرد دکه‌ها و کیوسک‌ها از فعالیت فرهنگی به فروشگاه‌های چندمنظوره برای عرضه انواع کالاها و خدمات، که گاهی ماهیت مبهمی نیز دارند، تغییر کرده است.
وی افزود: متأسفانه با وجود مصوبه شورا و تکلیف قانونی شهرداری برای ساماندهی فضاهای عمومی و منظر شهری و صیانت از حقوق شهروندان و رفع اختلال در شبکه معابر، اقدام مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است.
عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: بر اساس تبصره یک ردیف 2 ماده 55 قانون شهرداری، اشغال غیرمجاز معابر عمومی، میادین، بوستان‌ها و فضاهای عمومی ممنوع است و رفع این موانع باید با فوریت انجام شود؛ با این حال، نبود نظارت مؤثر بر عملکرد دکه‌ها و افزایش پنهانی آن‌ها، گاهی به بهانه جابه‌جایی، موجب شده است واگذاری امتیاز و بهره‌برداری از این فضاها به مزیتی انتفاعی و ویژه تبدیل شود؛ موضوعی که در برخی مناطق شاهد آن هستیم.
وی ادامه داد: برای مثال، در یکی از مناطق شهر، سه دکه در محدوده‌ای به شعاع 500 متر و در سه جهت یک میدان ایجاد شده‌اند. همچنین در مجاورت یکی از ایستگاه‌های مترو در شرق تهران نیز نمونه‌هایی از این وضعیت مشاهده می‌شود.
سلیمانی گفت: این در حالی است که مصوبه مربوط به این موضوع وجود دارد و حتماً برای همکاران نیز پیش آمده است که شهروندانی برای دریافت مجوز کیوسک و دکه به آن‌ها مراجعه می‌کنند. وقتی توضیح داده می‌شود که اجازه واگذاری کیوسک و دکه وجود ندارد، این افراد می‌پرسند که چرا در نقاط دیگر دکه ایجاد شده و چگونه به برخی افراد مجوز داده‌اند، اما به آن‌ها مجوز داده نمی‌شود.
وی ادامه داد: این شهروندان نیز حق دارند؛ زیرا وقتی دوگانگی در اجرای قانون را می‌بینند، بدبین و ناامید می‌شوند. بنابراین، یا باید قانون برای همه به‌صورت یکسان اجرا شود یا اصلاحات لازم صورت بگیرد و مجوزها بر مبنای ضوابط مشخص صادر شوند. نمی‌توان با دوگانگی در اجرای قانون مواجه بود و مدیریت شهری باید به‌شکلی خردمندانه برای این مسئله راه‌حل پیدا کند.
عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: البته باید حقوق مکتسبه افرادی که سال‌ها در این حوزه خدمات‌رسانی کرده‌اند نیز در نظر گرفته شود و مورد توجه قرار بگیرد. همچنین با توجه به شرایط ویژه کشور، این وضعیت و استقرارهای غیراصولی در سطح شهر از منظر پدافند غیرعامل نیز قابل تأمل است.
مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در ادامه اظهارات سلیمانی با اشاره به ممنوعیت واگذاری دکه‌های جدید در شهر اظهار کرد: دکه‌ها یکی از مشکلات اساسی شهر هستند. اصولاً واگذاری دکه از نظر قانونی ممنوع شده و این ممنوعیت مربوط به امروز نیست، بلکه از پیش از دهه 80 وجود داشته است. بر این اساس، نباید هیچ دکه جدیدی اضافه شود.
وی افزود: هر جا دکه‌ای اضافه شده است، باید موضوع به سازمان ساماندهی اعلام شود تا تخلف بررسی شود؛ مگر اینکه دکه‌ای جابه‌جا شده باشد. برای جابه‌جایی نیز ضوابطی تعیین شده است. ممکن است در محلی به دلیل باز شدن درِ پارکینگ یا بروز شرایطی دیگر، ناچار به حذف دکه‌ای شویم و در چنین شرایطی، محل دیگری برای استقرار آن در نظر گرفته شود.
رئیس شورای شهر تهران تصریح کرد: موضوع به معنای آن نیست که همه صاحبان دکه بتوانند درخواست انتقال به خیابان ولیعصر یا خیابان انقلاب را مطرح کنند؛ زیرا این خیابان‌ها به دلیل رفت‌وآمد بیشتر، ارزش و درآمد بالاتری دارند. تا جایی که بنده اطلاع دارم، با چنین اقداماتی برخورد شده و جلوی آن‌ها گرفته شده است.
وی گفت:از مردم، به‌ویژه افرادی که خود را جانباز و ایثارگر می‌دانند، درخواست می‌کنم چنین تقاضاهایی را مطرح نکنند؛ زیرا واگذاری دکه به هر فردی و به هر شکلی ممنوع و خلاف قانون است. این موضوع هم در مصوبه شورا آمده و هم قانون بر آن تأکید دارد. اساساً برنامه این بوده است که دکه‌ها به‌تدریج برچیده شوند.
چمران ادامه داد: پیاده‌روهای تهران عرض زیادی ندارند و در بسیاری از موارد مشاهده می‌شود که یک دکه بخش قابل‌توجهی از پیاده‌رو را اشغال کرده است. از سوی دیگر، امروز مطبوعات مکتوب نیز مانند گذشته مخاطب ندارند و حجم فعالیت آن‌ها کاهش یافته است؛ بنابراین، ساماندهی این وضعیت ضروری است.
اشغال پیاده‌روها با میز و صندلی واحدهای صنفی سد معبر است
رئیس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه با انتقاد از اشغال پیاده‌روها توسط برخی واحدهای صنفی گفت: علاوه بر دکه‌ها، شاهد آن هستیم که برخی واحدهای صنفی، از جمله غذاخوری‌ها، میز و صندلی‌های خود را در پیاده‌رو قرار می‌دهند و فضای عمومی را اشغال می‌کنند.
وی افزود: در برخی نقاط تهران، واحدهای صنفی مانند جگرکی‌ها بخش عمده‌ای از پیاده‌رو را در اختیار گرفته‌اند. در چنین شرایطی، عبور شهروندان، به‌ویژه افرادی که امکان یا تمایل عبور از میان مشتریان را ندارند، با مشکل مواجه می‌شود. این وضعیت درست نیست و غذا خوردن در فضای عمومی و پیاده‌رو به این شکل، قابل قبول نیست.
وی افزود: در برخی کشورها، به دلیل وسعت پیاده‌روها، واحدهای صنفی با دریافت مجوز رسمی از شهرداری و پرداخت اجاره‌بها می‌توانند از بخشی از فضای عمومی استفاده کنند؛ اما نمی‌توان این رویه را بدون در نظر گرفتن شرایط شهر تهران تقلید کرد.
چمران خاطرنشان کرد: در تهران، برخی افراد با قرار دادن چند صندلی در پیاده‌رو، بدون رعایت ضوابط، مسیر عبور مردم را مسدود می‌کنند. از مسئولان حوزه سد معبر و سازمان ساماندهی درخواست می‌کنم به این موضوع رسیدگی کنند؛ زیرا شهروندان به‌صورت کتبی و شفاهی از این وضعیت شکایت دارند و ناراضی هستند.
وی گفت: اگر فضای داخل مغازه برای فعالیت کافی نیست، باید از روش‌های دیگری برای عرضه خدمات استفاده شود؛ نه اینکه بخشی از پیاده‌روهای سه یا چهار متری و حتی باریک‌تر با میز و صندلی اشغال شود. این اقدام مصداق سد معبر است و باید با آن برخورد شود.
انتهای پیام/
