به گزارش پایگاه خبری خبر آنی به نقل از روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، نرجس ابوالقاسمی در نشستی که با حضور فعالان اقتصادی حوزه زنان برگزار شد با اشاره به فاصله میان ظرفیت انسانی زنان و میزان مشارکت اقتصادی آنان گفت: حدود ۶۰ درصد فارغالتحصیلان دانشگاهی کشور را زنان تشکیل میدهند، در حالی که نرخ مشارکت اقتصادی زنان حدود ۱۴ درصد است. این فاصله نشان میدهد بخشی از سرمایه انسانی و تخصصی زنان هنوز به مشارکت اقتصادی مؤثر تبدیل نشده است.
وی تأکید کرد: البته مسئله اشتغال زنان را نمیتوان صرفاً با یک عدد توضیح داد. همه زنانی که خارج از بازار کار هستند الزاماً متقاضی اشتغال نیستند و از سوی دیگر، زنانی که خواهان فعالیت اقتصادی هستند نیز با مسائل یکسانی مواجه نیستند. به همین دلیل، سیاست اشتغال زنان نمیتواند مبتنی بر یک نسخه واحد باشد.
معاون بررسیهای راهبردی معاونت امور زنان و خانواده افزود: همین نگاه مبنای تدوین «برنامه ملی اشتغال و توانمندسازی اقتصادی زنان» قرار گرفته است. در این برنامه، گروههای مختلف زنان بر اساس موقعیت اقتصادی و خانوادگی، ظرفیتها و موانع پیش روی آنان تفکیک شدهاند و برای هر گروه، مسیر و بسته سیاستی متناسب پیشبینی شده است.
وی گفت: مسئله یک زن سرپرست خانوار با یک فارغالتحصیل دانشگاهی، زن روستایی، زن خانهدار یا کارآفرینی که کسبوکارش را تثبیت کرده، یکی نیست. برای یک نفر مسئله ورود به بازار کار است، برای دیگری درآمد پایدار و برای یک کارآفرین ممکن است مسئله اصلی، فناوری، توسعه بازار یا ورود به بازارهای بینالمللی باشد.
در برنامه ملی نیز مسیرهای متفاوتی متناسب با شرایط گروههای مختلف پیشبینی شده است؛ بهگونهای که حمایتها از مرحله ورود به فعالیت اقتصادی تا رشد و توسعه بازار را پوشش دهد.
صنایع خلاق؛ از ظرفیتهای موجود تا مسیر رشد
ابوالقاسمی با اشاره به جایگاه صنایع خلاق در برنامه ملی اشتغال زنان اظهار کرد: صنایع خلاق فقط در یک بخش از این برنامه قرار نمیگیرد. از ظرفیت زنان روستایی و عشایری و زنان خانهدار تا کسبوکارهای خانوادگی، اقتصاد دیجیتال و کسبوکارهای کارآفرینانه، ردپای این حوزه را میتوان در بخشهای مختلف برنامه دید.
وی افزود: در این حوزه همیشه مسئله، ایجاد یک فعالیت جدید نیست؛ بخش قابل توجهی از ظرفیت از قبل وجود دارد، اما ممکن است به دلیل محدودیت در دسترسی به بازار، فناوری، شبکه یا تأمین مالی، در مقیاسی پایینتر از ظرفیت واقعی خود باقی مانده باشد.
معاون بررسیهای راهبردی معاونت امور زنان و خانواده تصریح کرد: سیاستگذاری اشتغال باید علاوه بر ایجاد فرصتهای جدید، به بالفعل کردن ظرفیتهای موجود نیز توجه کند. برای کسبوکاری که شکل گرفته و بازار داخلی دارد، آموزش مقدماتی یا حمایت اولیه دیگر پاسخ مسئله نیست؛ باید دید گلوگاه مرحله بعدی رشد آن چیست.
وی اقتصاد دیجیتال را نیز یکی از ظرفیتهای مهم در این مسیر دانست و گفت: «محلی بودن یک کسبوکار نباید به معنای محلی ماندن بازار آن باشد.» به گفته وی، استفاده از فناوری و بازارهای دیجیتال میتواند بهویژه برای زنان فعال در جوامع محلی و صنایع خلاق، محدودیت جغرافیایی دسترسی به بازار را کاهش دهد.
از حضور در شبکههای بینالمللی تا ایجاد فرصت
ابوالقاسمی در ادامه، شبکهسازی را یکی از حلقههای مهم رشد کسبوکارهای زنان دانست و گفت: از یک مرحله به بعد، رشد کسبوکار بدون اتصال به شبکههای تخصصی، بازار، سرمایه و فناوری دشوار است. شبکه زمانی ارزش اقتصادی پیدا میکند که بتواند یک کسبوکار را به فرصتی متصل کند که به تنهایی به آن دسترسی ندارد.
وی در همین زمینه به ظرفیت اتحادیه تجاری زنان بریکس اشاره کرد و افزود: دفتر ایران این اتحادیه با پنج کارگروه تخصصی فعالیت میکند که یکی از آنها به صنایع خلاق و گردشگری اختصاص دارد و حوزههایی همچون صنایع دستی، گردشگری، انیمیشن، گیم و فشن را دربرمیگیرد.
ابوالقاسمی تأکید کرد: استفاده از این ظرفیت نباید صرفاً به حضور در نشستها و رویدادهای بینالمللی محدود شود. هدف باید این باشد که شبکههای بینالمللی به شناخت بازارهای جدید، ایجاد ارتباطات حرفهای، یافتن شریک تجاری، جذب سرمایه و شکلگیری فرصتهای واقعی برای کسبوکارهای زنان کمک کنند. به بیان دیگر، باید از حضور به اتصال و فرصت برسیم.
وی با اشاره به تدوین برنامه ملی اشتغال و توانمندسازی اقتصادی زنان گفت: این برنامه پس از ابلاغ، چارچوبی برای هماهنگی دستگاههای اجرایی در حوزه اشتغال و توانمندسازی اقتصادی زنان فراهم میکند تا اقدامات دستگاههای مختلف در یک مسیر منسجم و متناسب با نیاز گروههای مختلف زنان قرار گیرد.
ابوالقاسمی در جمعبندی سخنان خود گفت: نقش سیاستگذار این نیست که برای همه زنان یک مسیر تعیین کند یا همه را به سمت کارآفرینی سوق دهد. باید ظرفیتها را بشناسیم، گلوگاه هر مرحله را درست تشخیص دهیم و ابزار مناسب را در همان نقطه به کار بگیریم. گاهی مسئله مهارت است، گاهی تأمین مالی، گاهی بازار و فناوری و در مرحلهای نیز شبکه و دسترسی به فرصتهای بزرگتر.






