صندوق بین‌المللی پول از دولت چین خواسته است، با اجرای سیاست‌های حمایتی مالی گسترده‌تر، تقاضای داخلی را تقویت و خطر کاهش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها را مهار کند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرآنی؛ از پکن، صندوق بین‌المللی پول از دولت چین خواسته است با اجرای سیاست‌های حمایتی مالی گسترده‌تر، تقاضای داخلی را تقویت و خطر کاهش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها را مهار کند؛ درخواستی که در شرایط تداوم مشکلات بخش مسکن و ضعف مصرف داخلی در دومین اقتصاد بزرگ جهان مطرح شده است.
کریشنا سرینیواسان، مدیر اداره آسیا و اقیانوسیه صندوق بین‌المللی پول، اعلام کرد حمایت مالی کنونی چین از اقتصاد این کشور، از نظر حجم و دامنه کافی نیست و برای تقویت فعالیت‌های اقتصادی و افزایش سطح قیمت‌ها، اقدامات بیشتری در کوتاه‌مدت ضرورت دارد.
بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی چین از پنج درصد در سال ۲۰۲۵ به چهار و نیم درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش می‌یابد و در سال ۲۰۲۷ نیز به چهار درصد خواهد رسید. ضعف تقاضای داخلی از مهم‌ترین عوامل این چشم‌انداز ارزیابی شده است.
این نهاد بین‌المللی همچنین با اشاره به تداوم بحران بازار مسکن چین، خواستار اتخاذ سیاست‌هایی برای احیای این بخش، افزایش اعتماد خانوار‌ها و تقویت حمایت‌های اجتماعی شد.
صندوق بین‌المللی پول معتقد است بخش مهمی از رشد اخیر اقتصاد چین از تقاضای خارجی و صادرات ناشی شده و تقویت پایدار مصرف داخلی همچنان یکی از چالش‌های اصلی سیاست‌گذاران این کشور است.
توصیه صندوق بین‌المللی پول در حالی مطرح می‌شود که چین برای حفظ رشد اقتصادی، هم‌زمان با فشار‌های ناشی از ضعف تقاضای داخلی، رکود بخش مسکن و تنش‌های تجاری با برخی شرکای اقتصادی خود روبه‌رو است. نحوه واکنش پکن به این توصیه‌ها می‌تواند بر مسیر رشد اقتصاد چین و تجارت جهانی در ماه‌های آینده تأثیرگذار باشد.
