پاکستان با ۱۰.۸ میلیارد دلار بدهی به صندوق بینالمللی پول، در رتبه سوم بزرگترین بدهکاران این نهاد مالی بینالمللی قرار گرفته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرآنی؛ از اسلام آباد، پاکستان با ۱۰.۸ میلیارد دلار بدهی به صندوق بینالمللی پول، در رتبه سوم بزرگترین بدهکاران این نهاد مالی بینالمللی قرار گرفته است؛ جایگاهی که در کنار چالشهای ارزی، محدودیت درآمدهای مالیاتی و مشکلات مالی بخش انرژی، اهمیت برنامههای اصلاح اقتصادی در این کشور را برجسته میکند.
بر اساس دادههای رسمی صندوق بینالمللی پول که مبنای این رتبهبندی در اوایل اکتبر ۲۰۲۶ قرار گرفته است، پاکستان پس از آرژانتین و اوکراین، سومین کشور دارای بیشترین بدهی به این نهاد محسوب میشود.
طبق این آمار، آرژانتین با ۵۶.۸ میلیارد دلار بدهی در رتبه نخست قرار دارد و اوکراین با ۱۴.۴ میلیارد دلار در جایگاه دوم ایستاده است. پس از پاکستان، مصر با ۱۰.۶ میلیارد دلار و اکوادور با ۹.۴ میلیارد دلار، رتبههای چهارم و پنجم را به خود اختصاص دادهاند.
بدهی ۱۰.۸ میلیارد دلاری پاکستان به صندوق بینالمللی پول در شرایطی ثبت شده است که اقتصاد این کشور طی سالهای اخیر با فشارهای ناشی از کمبود ارز خارجی، محدودیت منابع درآمدی دولت و بدهیهای بخش انرژی مواجه بوده است.
این مشکلات بر توانایی دولت برای تامین هزینههای عمومی، مدیریت تعهدات خارجی و حفظ ثبات اقتصادی تاثیر میگذارند.
برنامههای مورد حمایت صندوق بینالمللی پول در پاکستان بر افزایش درآمدهای مالیاتی، تقویت ذخایر ارزی و بهبود وضعیت مالی دولت متمرکز هستند.
گسترش پایه مالیاتی و کاهش فشار بر منابع عمومی از جمله محورهایی است که در چارچوب این برنامهها دنبال میشود.
بر اساس همین برآوردها، بدهی پاکستان به صندوق بینالمللی پول معادل حدود ۲.۴ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۶ است. این نسبت در مقایسه با برخی دیگر از بدهکاران بزرگ صندوق، از جمله آرژانتین و اوکراین، پایینتر است؛ موضوعی که نشان میدهد حجم مطلق بدهی به تنهایی برای ارزیابی فشار اقتصادی ناشی از آن کافی نیست و باید اندازه اقتصاد و توان بازپرداخت هر کشور نیز در نظر گرفته شود.
قرار گرفتن پاکستان در میان سه بدهکار بزرگ صندوق بینالمللی پول، بار دیگر توجهها را به ضرورت تقویت منابع درآمدی دولت، مدیریت بدهیهای خارجی و کاهش آسیبپذیری اقتصاد این کشور در برابر شوکهای ارزی جلب کرده است.






