به گزارش پایگاه خبری خبرآنی به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، پنل «حکمرانی صنایع خلاق و ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان» در دومین روز رویداد مانوین ۱۴۰۵ و در حاشیه این رویداد، با حضور جمعی از مسئولان، سیاست‌گذاران و فعالان حوزه صنایع خلاق برگزار شد. در این نشست، چالش‌های سیاست‌گذاری، موانع اجرایی قوانین و راهکارهای تقویت حمایت از کسب‌وکارهای خلاق با تمرکز بر ظرفیت‌های قانونی موجود و ضرورت اصلاح سازوکارهای حمایتی مورد بررسی قرار گرفت.
در این پنل، حجت‌الاسلام اسماعیل سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، اسفندیار اختیاری، معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، عبدالحسن بهرامی، رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، ابراهیم شکرانی، دبیر ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی، سید محمدحسین سجادی‌نیری، رئیس هیئت‌مدیره صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق، رضا مستمع، مدیر گروه فرهنگ عمومی، هنر و صنایع خلاق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و بابک حمیدیان، رئیس مرکز نوآوری دانشگاه امام صادق (ع)، حضور داشتند.
ظرفیت‌های قانونی و ضرورت رفع موانع اجرایی
اسفندیار اختیاری در این پنل بر ضرورت استفاده مؤثر از ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان و رفع موانع اجرایی پیشروی صنایع خلاق تأکید کرد. در این چارچوب، چگونگی تبدیل ظرفیت‌های قانونی به سازوکارهای عملیاتی و حمایت‌هایی متناسب با نیازهای واقعی کسب‌وکارهای خلاق، از محورهای اصلی بحث بود.
تعریف دقیق شرکت‌ها و مؤسسات خلاق، حمایت از مالکیت فکری، توسعه سرمایه‌گذاری و بازنگری در رویه‌های اجرایی، از موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود. همچنین، ظرفیت ابزارهایی مانند اعتبار مالیاتی و سرمایه‌گذاری شرکتی خطرپذیر برای افزایش مشارکت بخش خصوصی و تقویت تأمین مالی کسب‌وکارهای خلاق مورد توجه قرار گرفت.
صنایع خلاق به دلیل ماهیت فعالیت‌های خود، تفاوت‌هایی با الگوهای متعارف تولید صنعتی و توسعه فناوری دارند. در بسیاری از این کسب‌وکارها، ارزش اقتصادی محصول صرفاً به تجهیزات، دارایی‌های فیزیکی یا حجم تولید وابسته نیست؛ بلکه مالکیت فکری، ایده‌پردازی، نوآوری محتوایی، طراحی، هویت فرهنگی و توانایی جذب مخاطب نیز در شکل‌گیری ارزش و مزیت رقابتی نقش دارند. ازاین رو، سیاست‌های حمایتی این حوزه باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که این ویژگی‌ها را در ارزیابی، تأمین مالی و تخصیص حمایت‌ها لحاظ کنند.
پیگیری اجرای قوانین؛ ضرورتی برای توسعه صنایع خلاق
حجت‌الاسلام اسماعیل سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، از دیگر حاضران این پنل بود. در بخش مرتبط با ظرفیت‌های قانونی حمایت از صنایع خلاق، ضرورت پیگیری اجرای قوانین، شناسایی موانع عملیاتی و ارزیابی مستمر نتایج سیاست‌های حمایتی مورد توجه قرار گرفت.
تصویب قوانین به‌تنهایی تضمین‌کننده تحقق اهداف حمایتی نیست و اثربخشی آن‌ها به تدوین سازوکارهای اجرایی روشن، تعیین مسئولیت دستگاه‌های ذی‌ربط، هماهنگی میان نهادهای مسئول و ایجاد فرآیندهای پاسخ‌گویی وابسته است. در حوزه صنایع خلاق نیز شناسایی موانع اداری و اجرایی و بررسی میزان دسترسی کسب‌وکارها به حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین، از موضوعات مهم برای تحقق اهداف سیاست‌گذاری به شمار می‌رود.
در این زمینه، تقویت مطالبه‌گری فعالان صنایع خلاق، پیگیری عملکرد دستگاه‌های مسئول و ارزیابی نتایج برنامه‌های حمایتی می‌تواند به اصلاح رویه‌ها و افزایش کارآمدی سیاست‌های موجود کمک کند. همچنین، شفافیت در شرایط بهره‌مندی از حمایت‌ها و تسهیل فرآیندهای اداری، زمینه مشارکت بیشتر کسب‌وکارهای واجد شرایط در برنامه‌های حمایتی را فراهم می‌کند.
ضرورت بازنگری در الگوهای ارزیابی و تأمین مالی
سید محمدحسین سجادی‌نیری، رئیس هیئت‌مدیره صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق، نیز در این نشست حضور داشت. در محورهای مرتبط با توسعه صنایع خلاق، توجه به ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و علوم انسانی و ضرورت انطباق سیاست‌گذاری و ارزیابی فعالیت‌های فناورانه با ماهیت کسب‌وکارهای خلاق مورد بررسی قرار گرفت.
یکی از چالش‌های توسعه این حوزه، انطباق نداشتن برخی الگوهای ارزیابی و تأمین مالی با ماهیت این کسب‌وکارها است.
درحالی‌که در برخی فعالیت‌های صنعتی، ارزیابی بر دارایی‌های فیزیکی، تجهیزات و شاخص‌های متعارف تولید متمرکز است، در کسب‌وکارهای خلاق عواملی مانند کیفیت ایده، حقوق مالکیت فکری، قابلیت توسعه محتوا، ظرفیت تجاری‌سازی آثار، بازارپذیری و امکان ایجاد جریان درآمدی پایدار نیز اهمیت دارند.
از این‌رو، توسعه صنایع خلاق به شاخص‌هایی نیاز دارد که بتوانند ارزش دارایی‌های نامشهود و ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی فعالیت‌های خلاقانه را به‌درستی ارزیابی کنند. اصلاح این شاخص‌ها می‌تواند زمینه ارزیابی دقیق‌تر کسب‌وکارها، تسهیل دسترسی آن‌ها به منابع مالی و افزایش تمایل سرمایه‌گذاران برای ورود به این بخش را فراهم کند.
همچنین، بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و علوم انسانی در کنار رویکردهای فناورانه می‌تواند به شناسایی فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری و گسترش دامنه فعالیت‌های نوآورانه در صنایع خلاق منجر شود. در این چارچوب، صندوق‌های پژوهش و فناوری و سایر نهادهای تأمین مالی می‌توانند با توسعه ابزارهای متناسب با ویژگی‌های این کسب‌وکارها، نقش مؤثرتری در تقویت زیست‌بوم صنایع خلاق ایفا کنند.
متناسب‌سازی حمایت‌ها با ویژگی‌های کسب‌وکارهای خلاق
عبدالحسن بهرامی، رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، از دیگر حاضران این پنل بود. در محورهای مرتبط با تفاوت‌های کسب‌وکارهای خلاق و بنگاه‌های صنعتی متعارف، ضرورت بازنگری در ابزارهای حمایتی و انطباق آن‌ها با نیازهای واقعی این بخش مورد توجه قرار گرفت.
کسب‌وکارهای خلاق در حوزه‌هایی مانند تولید محتوای فرهنگی و رسانه‌ای، هنر، طراحی، صنایع‌دستی، سرگرمی و سایر فعالیت‌های مبتنی بر خلاقیت، با الگوهای متفاوتی از خلق ارزش و درآمد مواجه‌اند. در این کسب‌وکارها، حقوق مالکیت فکری، قابلیت بهره‌برداری تجاری از آثار، توسعه مخاطب و پذیرش محصول در بازار، از مؤلفه‌های مؤثر بر پایداری اقتصادی محسوب می‌شوند.
به همین دلیل، استفاده از الگوهای یکسان برای حمایت از تمامی کسب‌وکارها، بدون توجه به تفاوت‌های ساختاری و عملیاتی آن‌ها، نمی‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای متنوع صنایع خلاق باشد. متناسب‌سازی حمایت‌ها با مرحله رشد کسب‌وکار، نوع فعالیت، ظرفیت بازار و ویژگی‌های دارایی‌های آن، می‌تواند اثربخشی منابع حمایتی را افزایش دهد.
از سوی دیگر، هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای سیاست‌گذار، بخش خصوصی، صندوق‌های تأمین مالی و فعالان صنایع خلاق، از عوامل مؤثر بر کاهش موانع توسعه این حوزه است. بررسی ظرفیت اسناد و مقررات موجود، شناسایی خلأهای اجرایی و هماهنگ‌سازی سیاست‌های دستگاه‌های مختلف نیز می‌تواند از موازی‌کاری جلوگیری کند و مسیر بهره‌مندی کسب‌وکارهای خلاق از حمایت‌های قانونی را روشن‌تر سازد.
هماهنگی سیاست‌های فرهنگی، اقتصادی و فناورانه
ابراهیم شکرانی، دبیر ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی، از دیگر حاضران این نشست بود. در مباحث مرتبط با سیاست‌گذاری صنایع خلاق، ضرورت هماهنگی میان سیاست‌های مصوب، سازوکارهای اجرایی و نیازهای واقعی فعالان این حوزه مورد توجه قرار گرفت.
صنایع خلاق در نقطه تلاقی فرهنگ، هنر، اقتصاد و فناوری قرار دارند؛ به همین دلیل، توسعه آن‌ها به سیاست‌هایی نیاز دارد که بتوانند ابعاد مختلف این فعالیت‌ها را به‌صورت هماهنگ پوشش دهند. سیاست‌گذاری محدود به یک دستگاه یا یک بُعد از فعالیت‌های خلاقانه ممکن است بخشی از ظرفیت‌های این حوزه را نادیده بگیرد یا در مرحله اجرا با محدودیت‌های نهادی مواجه شود.
تدوین سیاست‌های منسجم، تعیین مسئولیت دستگاه‌های مرتبط، طراحی سازوکارهای اجرایی مشخص و ایجاد امکان ارزیابی نتایج حمایت‌ها، از جمله الزامات ارتقای کارآمدی سیاست‌گذاری در این بخش است. همچنین، شناسایی خلأهای سیاستی و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های قانونی موجود می‌تواند به کاهش فاصله میان اهداف مصوب و نتایج اجرایی کمک کند.
در این میان، ارزیابی مستمر برنامه‌های حمایتی و استفاده از نتایج آن برای اصلاح سیاست‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. سنجش میزان دسترسی کسب‌وکارها به حمایت‌ها، بررسی موانع استفاده از تسهیلات و ارزیابی تأثیر حمایت‌ها بر رشد فعالیت اقتصادی، اشتغال، توسعه بازار و تجاری‌سازی محصولات خلاق، می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری دقیق‌تر در دوره‌های بعدی باشد.
قانون جهش تولید دانش‌بنیان و فرصت توسعه صنایع خلاق
قانون جهش تولید دانش‌بنیان از جمله ظرفیت‌های قانونی قابل بررسی برای تقویت فعالیت‌های نوآورانه و توسعه سرمایه‌گذاری در اقتصاد دانش‌بنیان است. بهره‌گیری از ظرفیت‌های این قانون در حوزه صنایع خلاق، مستلزم توجه به شرایط بهره‌مندی کسب‌وکارها، الزامات اجرایی و تناسب ابزارهای حمایتی با ماهیت فعالیت‌های آن‌ها است.
در این زمینه، اعتبار مالیاتی می‌تواند در چارچوب ضوابط قانونی مربوط، یکی از ابزارهای مؤثر برای ترغیب سرمایه‌گذاری و افزایش مشارکت بخش خصوصی باشد. همچنین، توسعه سرمایه‌گذاری شرکتی خطرپذیر و ایجاد ارتباط مؤثر میان بنگاه‌های بزرگ و کسب‌وکارهای خلاق می‌تواند فرصت‌هایی برای تأمین مالی، توسعه بازار، تجاری‌سازی محصولات و شکل‌گیری همکاری‌های پایدار فراهم کند.
در کنار این ابزارها، حمایت از مالکیت فکری و تسهیل بهره‌برداری اقتصادی از دارایی‌های نامشهود، از پیش‌نیازهای توسعه سرمایه‌گذاری در صنایع خلاق است. شفافیت در وضعیت حقوقی آثار و محصولات، امکان ارزیابی دارایی‌های فکری و پیش‌بینی‌پذیری سازوکارهای حمایتی می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهد و زمینه حضور فعال‌تر سرمایه‌گذاران را فراهم کند.
اثربخشی این ظرفیت‌ها نیز به نحوه اجرا، هماهنگی میان نهادهای مسئول و امکان دسترسی واقعی کسب‌وکارهای واجد شرایط به ابزارهای حمایتی وابسته است. ازاین‌رو، بررسی موانع اجرایی و اصلاح فرآیندها باید در کنار توسعه ظرفیت‌های قانونی دنبال شود.
عبور از تصویب قانون به اجرای مؤثر
محورهای مطرح‌شده در پنل «حکمرانی صنایع خلاق و ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان» بر این نکته تأکید داشت که توسعه این حوزه، علاوه بر برخورداری از ظرفیت‌های قانونی، به اصلاح رویکردهای سیاست‌گذاری، رفع موانع اجرایی، متناسب‌سازی ابزارهای حمایتی و تقویت همکاری میان نهادهای مسئول نیاز دارد.
صنایع خلاق با اتکا به نوآوری، سرمایه فکری، تولید محتوا و خلق ارزش فرهنگی و اقتصادی، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه کسب‌وکار، ایجاد فرصت‌های شغلی و گسترش بازار محصولات و خدمات خلاقانه دارند. تحقق این ظرفیت مستلزم آن است که سیاست‌های حمایتی، علاوه بر تأمین منابع مالی، بر حمایت از مالکیت فکری، اصلاح سازوکارهای ارزیابی، توسعه بازار و تسهیل تجاری‌سازی نیز متمرکز شوند.
بر این اساس، بهره‌گیری مؤثر از قانون جهش تولید دانش‌بنیان، توسعه ابزارهای تأمین مالی متناسب با ماهیت کسب‌وکارهای خلاق، تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی و ارزیابی مستمر نتایج سیاست‌های حمایتی، از محورهای کلیدی برای بهبود حکمرانی صنایع خلاق به شمار می‌روند.
فروم حکمرانی مانوین ۱۴۰۵ با تمرکز بر «گفت‌وگو برای قواعد آینده صنایع خلاق»، بستری برای بررسی چالش‌های حکمرانی، ارزیابی ظرفیت‌های قانونی و تبادل نظر درباره راهکارهای بهبود سیاست‌گذاری و حمایت از کسب‌وکارهای خلاق فراهم کرد.این رویکرد بر ضرورت حرکت از شناسایی ظرفیت‌ها و تصویب قوانین به سمت اجرای مؤثر، پاسخ‌گویی نهادی و دستیابی به نتایج قابل ارزیابی در زیست‌بوم صنایع خلاق تأکید دارد.
