به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، طی مراسمی با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، از طرح‌های پذیرش هوشمند وثایق و کفالت‌ها، موسوم به «ضمانت الکترونیک»، رونمایی شد. با این دستاورد قضایی، متهمینی که بازداشت آنان ضرورتی ندارد، به سرعت و در کمتر از 10 دقیقه می‌توانند نسبت به تأمین وثیقه و یا معرفی کفیل اقدام کنند و بدین‌ترتیب، از بازداشت آنان حتی برای یک ساعت هم جلوگیری می‌شود.
اجرای این طرح هوشمند می‌تواند از نگهداری غیرضروری افراد در زندان جلوگیری کرده و زمینه کاهش چشمگیر جمعیت کیفری کشور را فراهم کند. بر اساس آمارهای موجود، حدود سه‌چهارم افراد ورودی به زندان در طول ماه را بازداشتی‌ها تشکیل می‌دهند؛ افرادی که ماندگاری بسیاری از آنان ممکن است کمتر از یک هفته یا یک ماه باشد و با وجود امکان معرفی کفیل یا تأمین وثیقه، تنها به دلیل فرایندهای زمان‌بر موجود، مدتی را در زندان سپری می‌کردند.
اگرچه در دوره‌های مختلف اقداماتی در راستای کاهش جمعیت کیفری انجام شده بود، اما پافشاری بر برخی روش‌های سنتی، مانعی جدی در مسیر تحقق کامل این هدف به شمار می‌آمد. بهره‌گیری از فناوری‌های هوشمند و بازنگری در فرایندهای گذشته توانست این موانع را برطرف کرده و زمینه پیشرفت اقدامات تحولی را فراهم آورد.
یکی از تغییرات بنیادین در طرح ضمانت الکترونیک، خروج از انحصار وثیقه ملکی و تنوع‌بخشی به دارایی‌های قابل پذیرش است. در سازوکار جدید، امکان استفاده از دارایی‌های متنوع‌تری همچون خودرو، طلا و سهام در کنار سایر ظرفیت‌های قابل پذیرش فراهم شده است. این رویکرد، دامنه انتخاب مردم را برای تأمین وثیقه گسترش داده و وابستگی فرایند به یک نوع دارایی خاص را کاهش می‌دهد.
در گذشته، بررسی و پذیرش وثیقه ممکن بود از یک هفته تا یک ماه زمان ببرد؛ به طوری که حتی افرادی که توانایی تأمین وثیقه را داشتند، ممکن بود تا یک ماه در بازداشت بمانند. افزون بر هزینه‌های مالی فراوانی که این روند به مردم تحمیل می‌کرد، حتی بازداشت یک یا دو روزه نیز می‌توانست به موقعیت و شخصیت اجتماعی افراد آسیب‌های جبران‌ناپذیری وارد کند.پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین «خلیلی» معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه راه اندازی سامانه ضمانت الکترونیک، نتیجه یک کار جمعی و گروهی بود، اظهار کرد: اجرای طرح‌های بنیادین باید به‌گونه‌ای دنبال شود که به نتیجه برسد؛ چراکه متوقف ماندن طرح‌هایی که می‌توانند رضایتمندی مردم را افزایش دهند، موجب ناامیدی و نارضایتی مضاعف خواهد شد.
وی با اشاره به سهم قابل‌توجه بازداشتی‌های کوتاه‌مدت از ورودی زندان‌ها، گفت: توسعه شیوه‌های تأمین وثیقه و استفاده از دارایی‌های متنوع مردم در قالب طرح ضمانت الکترونیک، می‌تواند از نگهداری غیرضروری افراد در زندان جلوگیری کرده و زمینه کاهش جمعیت کیفری را فراهم کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با بیان اینکه مقوله «کاهش جمعیت کیفری» یکی از از مسائل دیرینه‌ای بوده که دستگاه قضایی با آن مواجه بوده است، افزود: بر اساس آمارهای موجود، حدود سه‌چهارم افراد ورودی به زندان در طول ماه را بازداشتی‌ها تشکیل می‌دهند؛ افرادی که ماندگاری بسیاری از آنان ممکن است کمتر از یک هفته یا یک ماه باشد. بخشی از این افراد با وجود امکان معرفی کفیل یا تأمین وثیقه، به دلیل فرایندهای موجود، مدتی را در زندان سپری می‌کردند.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: در دوره‌های مختلف اقداماتی در راستای کاهش جمعیت کیفری انجام شده است، اما پافشاری بر برخی روش‌های سنتی، مانعی در مسیر تحقق کامل این هدف بوده است. بهره‌گیری از فناوری‌های هوشمند و بازنگری در فرایندهای گذشته توانست این موانع را برطرف و زمینه پیشرفت اقدامات تحولی را فراهم کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی یکی از تغییرات مهم در طرح ضمانت الکترونیک را خروج از انحصار وثیقه ملکی و تنوع‌بخشی به دارایی‌های قابل پذیرش دانست و گفت: در شیوه‌های پیشین، تمرکز بر اسناد ملکی زمینه بروز مشکلات و فسادهایی از جمله استفاده از اسناد اجاره‌ای یا جعلی برای تأمین وثیقه را فراهم می‌کرد و مخاطرات و نارضایتی‌هایی را برای مردم و نظام قضایی به همراه داشت.
وی افزود: در سازوکار جدید، امکان استفاده از دارایی‌های متنوع‌تری همچون خودرو، طلا و سهام در کنار سایر ظرفیت‌های قابل پذیرش فراهم شده است. این رویکرد، دامنه انتخاب مردم را برای تأمین وثیقه گسترش می‌دهد و وابستگی فرایند به یک نوع دارایی را کاهش می‌دهد.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به پیامدهای فرایندهای طولانی پذیرش وثیقه در گذشته، تصریح کرد: در گذشته، بررسی و پذیرش وثیقه ممکن بود از یک هفته تا یک ماه زمان ببرد؛ حتی افرادی که توانایی تأمین وثیقه را داشتند، ممکن بود تا یک ماه در بازداشت بمانند. افزون بر هزینه‌هایی که این روند به مردم تحمیل می‌کرد، حتی بازداشت یک یا دو روزه نیز می‌توانست به موقعیت و شخصیت اجتماعی افراد آسیب بزند.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با بیان اینکه طرح ضمانت الکترونیک با حذف بخش‌هایی از فرایندهای زمان‌بر و روش‌های سنتی، امکان تسریع در پذیرش وثایق را فراهم می‌کند، اظهار کرد: این تحول می‌تواند از ماندگاری غیرضروری افراد در زندان جلوگیری کند و گامی در جهت کاهش جمعیت کیفری و نزدیک‌تر شدن فرایندهای قضایی به عدالت باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین «موحدی» دادستان کل کشور نیز در این جلسه با اشاره به آغاز اجرای سراسری طرح ضمانت الکترونیک در دادسراهای کشور، اظهار کرد: اجرای این طرح که از راهکارهای پیش‌بینی‌شده در سند تحول قضایی است، از چند روز گذشته در دادسراهای سراسر کشور آغاز شده و بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، با استقبال مناسبی مواجه بوده است.
وی با اشاره به نقش دادستانی کل کشور در پیگیری اجرای این طرح افزود: برای پیشبرد این برنامه، یکی از همکاران باسابقه قضایی، به‌طور ویژه مسئول پیگیری امور شده تا خدمات سامانه با کیفیت مطلوب در اختیار مردم قرار گیرد.
«صاحبکار» معاون راهبردی قوه قضاییه نیز در این نشست، اظهار کرد: در سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر شهید انقلاب در سال‌های 1381 و 1388، بر کاهش استفاده از مجازات زندان و اتخاذ رویکرد حبس‌زدایی تأکید شده است.
وی با اشاره به ضرورت ایجاد سازگاری میان سیاست‌های کلان افزود: یکی از مسائل مهم در سیاست‌گذاری، چگونگی جمع میان اهدافی است که ممکن است در مرحله اجرا با یکدیگر تعارض پیدا کنند. در حوزه قضایی نیز این پرسش مطرح بوده است که چگونه می‌توان ضمن اجرای دقیق احکام، استفاده از مجازات زندان را کاهش داد و از تحمیل بازداشت‌های غیرضروری جلوگیری کرد. از این منظر، طرح ضمانت الکترونیک می‌تواند راهکاری برای تحقق هم‌زمان این اهداف و اجرای هماهنگ سیاست‌های کلی کشور باشد.
معاون راهبردی قوه قضاییه با اشاره به پیش‌بینی این رویکرد در سند تحول و تعالی دستگاه قضایی تصریح کرد: در این سند، دو محور مهم شامل متنوع‌سازی ابزارهای وثیقه و کفالت و همچنین تسهیل فرایند پذیرش آن‌ها مورد توجه قرار گرفته است. بر همین اساس، استفاده از انواع دارایی‌های ارزشمند از جمله وسایل نقلیه موتوری، سهام بورسی، سپرده‌های بانکی، سیم‌کارت، طلا و ... برای تأمین وثیقه و ضمانت دنبال می‌شود تا امکان استفاده از ظرفیت‌های متنوع مالی افراد فراهم شود.
صاحبکار با بیان اینکه ضمانت الکترونیک، گامی عملی در مسیر تحقق این اهداف است، ادامه داد: امروز رضایت و خرسندی کارکنان و قضات از فراهم شدن امکان استفاده از این سامانه مشهود است. این طرح به قضات کمک می‌کند تا در مواردی که امکان تأمین وثیقه یا معرفی کفیل وجود دارد، از اعزام افراد به زندان صرفاً به دلیل طی شدن فرایندهای زمان‌بر اداری جلوگیری کنند.
وی با یادآوری تأکیدات رئیس قوه قضاییه درباره آثار سوء بازداشت افراد حتی برای یک شب، خاطرنشان کرد: محدود شدن بازداشت‌های موقت به موارد ضروری، از جمله دغدغه‌های مهم در مدیریت فرایندهای قضایی است. تسهیل پذیرش وثایق و کفالت‌ها می‌تواند در کاهش بازداشت‌های کوتاه‌مدت مؤثر باشد و از پیامدهای اجتماعی و خانوادگی آن‌ها بکاهد.
معاون راهبردی قوه قضاییه، همکاری میان دستگاه‌های مختلف کشور را از عوامل اصلی تحقق طرح ضمانت الکترونیک دانست و گفت: اجرای ضمانت الکترونیک حاصل تعامل بخش‌های مختلف درون قوه قضاییه و دستگاه‌های اجرایی خارج از قوه قضاییه است. برای نمونه، اگر سازمان امور مالیاتی، اطلاعات و قیمت‌های املاک را در اختیار سامانه قرار نمی‌داد یا سازمان ثبت اسناد و املاک، امکان انجام فرایندهای لازم برای توقیف و رفع توقیف اموال را فراهم نمی‌کرد، اجرای این طرح با چنین سازوکاری امکان‌پذیر نبود. این تجربه نشان می‌دهد که با هم‌افزایی ظرفیت‌های موجود و هماهنگی میان سازمان‌ها، می‌توان بدون نیاز به ایجاد ساختارهای پیچیده و پرهزینه جدید، برای مسائل کشور راه‌حل‌های عملیاتی پیدا کرد.
وی همچنین امیدواری کرد که با گسترش دامنه دارایی‌های قابل استفاده به‌عنوان وثیقه و توسعه امکاناتِ ارزیابی و پذیرشِ هوشمندِ ضمانت‌ها، دسترسی مردم به خدمات قضایی، بیش از پیش تسهیل شود.
«کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه گفت: یکی از مهمترین دلایل افزایش جمعیت کیفری، عجز از تودیع وثیقه و معرفی کفیل است؛ در برخی سال‌ها، بعضاً تا 80 درصد از بازداشت‌ها به دلیل عجز از تودیع وثیقه یا معرفی کفیل صورت گرفته است؛ در حالی که حدود 50 درصد این افراد در کمتر از 10 روز آزاد شدند؛ بخش عمده این افراد نیز در بازه سنی 18 تا 50 سال قرار دارند و حتی چند روز بازداشت می‌تواند بر زندگی شخصی و خانوادگی آنان تأثیر جدی بگذارد.
وی با اشاره به زمان‌بر و پرهزینه بودن شیوه‌های سنتی پذیرش وثیقه افزود: معرفی اموال، بررسی مالکیت، ارزیابی کارشناسی، توقیف و رفع توقیف دارایی‌ها و همچنین ضرورت مراجعه حضوری اشخاص ثالث برای ضمانت، فرایندی طولانی را به افراد تحمیل می‌کرد. ازاین‌رو، در طراحی سامانه ضمانت الکترونیک تلاش شد با آسیب‌شناسی رویه‌های موجود و بهره‌گیری از فناوری اطلاعات، تمامی مراحل از اعلام دارایی تا پذیرش وثیقه در مدت چند دقیقه انجام شود. امروز با طراحی سامانه ضمانت الکترونیک، یک فرآیند 10 روزه را در عرض چند دقیقه انجام می دهد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با تشریح ظرفیت‌های به‌کارگرفته‌شده در این سامانه گفت: برای شناسایی حساب‌های بانکی از ظرفیت بانک مرکزی استفاده شده و امکان مسدودسازی وجه در همان حساب توسط قاضی فراهم است. همچنین با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، دسترسی برخط به اطلاعات املاک، ارزش‌گذاری دارایی‌ها، اوراق بهادار و فیش‌های حقوقی برای ارزیابی وثایق و کفالت‌ها فراهم شده است. امکان استفاده از سرویس های طلای مربوط به بانک کارگشایی را نیز فراهم کرده ایم.
کاظمی‌فرد ادامه داد: یکی از پرکاربردترین انواع وثیقه، املاک است که ارزش‌گذاری آن به دلیل پیچیدگی‌های موجود، از مراحل دشوار این فرایند به شمار می‌رفت؛ اما با استفاده از ظرفیت‌های سامانه، این بخش نیز هوشمند شده است. در ادامه، سیم‌کارت، بیمه عمر و سایر دارایی‌ها نیز به‌تدریج به چرخه ضمانت الکترونیک افزوده خواهند شد.
وی با بیان اینکه امکان ثبت ضمانت از سوی شخص ثالث به‌صورت برخط از هر نقطه کشور فراهم شده است، تصریح کرد: این فرایند در هر ساعت از شبانه‌روز از طریق خودکاربری قابل انجام است و در ساعات اداری نیز متقاضیان می‌توانند از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام کنند؛ بنابراین، دیگر نیازی نیست شخص ثالث برای ارائه ضمانت، مسافت طولانی را طی کند یا مراحل اداری زمان‌بری را پشت سر بگذارد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه درباره روند اجرای طرح نیز گفت: اجرای آزمایشی سامانه ضمانت الکترونیک ابتدا در سه دادسرای تهران آغاز شد، سپس به تمامی دادسراهای استان تهران گسترش یافت و از ابتدای هفته جاری، بدون اعلام عمومی قبلی، در سراسر کشور به اجرا درآمد. بر اساس آمار ارائه‌شده تا امروز، حدود یک‌هزار و 300 نفر با استفاده از ضمانت الکترونیک و در مدت کمتر از چند دقیقه، امکان معرفی وثیقه را پیدا کرده‌اند.
کاظمی‌فرد با اشاره به استقبال مجموعه‌های قضایی استان‌ها از اجرای این طرح خاطرنشان کرد: استان تهران در اجرای سامانه ضمانت الکترونیک پیشتاز بوده و در استان هرمزگان نیز نخستین ضمانت الکترونیک ساعت 20 و خارج از وقت اداری ثبت شده است. همچنین 57 مورد در خراسان جنوبی و 11 مورد در استان فارس به ثبت رسیده و سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز هفت مورد ضمانت الکترونیک را ثبت کرده است. این آمار نشان می‌دهد که با فراهم شدن زیرساخت‌ها، قضات و واحدهای قضایی نیز از این امکان استقبال کرده‌اند.
وی با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی و قضایی در راه‌اندازی این سامانه اظهار کرد: این پروژه نیز مانند سایر طرح‌های فناورانه مرکز آمار و فناوری اطلاعات، با تلاش متخصصان جوان شکل گرفته و توسعه آن هم‌زمان با جنگ تحمیلی رمضان دنبال شده است.
«عتباتی» رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این نشست، با تأکید بر نقش طرح ضمانت الکترونیک در کاهش بازداشت‌های غیرضروری، گفت: هوشمندسازی فرایند پذیرش وثایق و کفالت‌ها، علاوه بر حذف بخش قابل‌توجهی از مکاتبات اداری، امکان ثبت، رصد و احراز دقیق مراحل تأمین وثیقه را فراهم می‌کند.
وی همچنین اظهار کرد: راه‌اندازی این خدمت الکترونیک، گامی مؤثر در راستای تحقق دغدغه‌های رئیس قوه قضاییه برای کاهش بازداشت‌های غیرضروری و به حداقل رساندن پیامدهای ناشی از آن است.
وی با اشاره به ضرورت توسعه دامنه وثایق قابل پذیرش افزود: لازم است با توسعه زیرساخت‌های سامانه ضمانت الکترونیک، امکان استفاده از انواع دارایی‌ها و مدارک معتبر برای تأمین وثیقه و معرفی کفیل فراهم شود تا افراد بتوانند متناسب با شرایط خود از ظرفیت‌های قانونی موجود بهره‌مند شوند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر اهمیت شفافیت در فرایند پذیرش وثیقه تصریح کرد: با راه‌اندازی این سامانه، مراحل ارائه و پذیرش وثیقه به‌صورت الکترونیکی ثبت می‌شود و در صورت نیاز به بررسی از سوی مراجع نظارتی، امکان رصد و احراز اینکه فرد وثیقه‌ای در اختیار داشته و آن را معرفی کرده، به‌سادگی فراهم خواهد بود.
عتباتی، حذف مکاتبات زائد اداری را از مهمترین مزایای طرح ضمانت الکترونیک دانست و گفت: در شیوه سنتی، پذیرش وثیقه مستلزم طی مراحل متعددی از جمله ثبت درخواست، صدور دستور قضایی، مکاتبه با کارشناسان، پرداخت هزینه کارشناسی، دریافت نظریه و انجام مکاتبات مجدد با مراجع ثبتی بود؛ فرایندی که زمان و هزینه قابل‌توجهی به دنبال داشت؛ اکنون بخش عمده این مراحل در بستر الکترونیکی و در مدت چند دقیقه انجام می‌شود و به این ترتیب، علاوه بر تسریع در پذیرش وثیقه، از اتلاف وقت و هزینه‌های اداری جلوگیری خواهد شد.
«صالحی» دادستان تهران نیز در این جلسه گفت: اجرای آزمایشی سامانه ضمانت الکترونیک از 1 شهریور سال 1405 در سه دادسرای تهران آغاز شد و از بیست‌ودوم شهریور ماه نیز، تمامی دادسراهای شهر و استان تهران به این سامانه پیوستند.
وی افزود: اجرای موفق این طرح مستلزم هماهنگی گسترده میان بخش‌های مختلف قوه قضاییه و دستگاه‌های بیرونی بود. در این مسیر، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان تأمین اجتماعی همکاری مؤثری داشتند. همچنین تلاش‌های معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و سایر مسئولان و کارشناسان در پیشبرد این طرح نقش مهمی داشت.
دادستان تهران با اشاره به برگزاری پنج نشست تخصصی با مدیران دستگاه‌های مرتبط تصریح کرد: در این جلسات، مشکلات موجود در فرایند ارائه خدمات برخط بررسی و 41 مصوبه برای رفع موانع فنی و اجرایی به تصویب رسید که اقدامات لازم برای اجرای آن‌ها انجام شد.
صالحی، پایداری خدمات و سرویس‌های سازمان امور مالیاتی را یکی از محورهای اصلی این اقدامات دانست و گفت: با توجه به ضرورت دسترسی مستمر به اطلاعات، بر پایداری سرویس‌های این سازمان در روزهای تعطیل و خارج از ساعات اداری تأکید شد و مشکلات مربوط به این بخش مورد پیگیری قرار گرفت و حل شد. همچنین به دلیل به‌روز نبودن اطلاعات قیمت املاک در برخی مناطق کشور و نقاطی از تهران، مقرر شد اطلاعات و قیمت‌های جدید حداکثر ظرف یک هفته بارگذاری شود تا فرایند ارزش‌گذاری وثایق با دقت بیشتری انجام گیرد.
دادستان تهران با بیان اینکه ناپایداری خدمات و میزان خطاهای سامانه نیز کاهش یافته است، خاطرنشان کرد: میزان خطاها در ابتدای اجرای طرح حدود 30 درصد بود که با اقدامات اصلاحی و رفع اختلال‌های موجود، اکنون به کمتر از 5 درصد رسیده است. بخش عمده مشکلات فنی که در مراحل نخست اجرای سامانه وجود داشت، با همکاری دستگاه‌های مسئول برطرف شده است.
دادستان تهران با اشاره به تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای جلوگیری از بروز اختلال در ارائه خدمات ضمانت الکترونیک اظهار کرد: برای هر یک از دستگاه‌های همکار، مسئول مشخصی به‌عنوان رابط و پشتیبان اختصاصی تعیین شده است تا ارتباط مستقیم و مستمر میان آن دستگاه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و سایر بخش‌های مرتبط برقرار باشد و مشکلات احتمالی در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری شود.
صالحی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت شناسایی افرادی که به دلیل ناتوانی در معرفی وثیقه یا کفیل در زندان می‌مانند، اشاره کرد و گفت: به سازمان زندان‌ها، از جمله مجموعه زندان‌های استان تهران، اعلام شده است افرادی که به دلیل عجز از معرفی وثیقه یا کفیل در بازداشت هستند، در اسرع وقت شناسایی شوند و با آنان درباره امکان تأمین ضمانت گفت‌وگو صورت گیرد. اطلاعات این افراد نیز برای پیگیری و بررسی راهکارهای رفع مشکل به مراجع مربوط اعلام شود.
گفتنی است، سامانه ضمانت الکترونیک با اهداف «کاهش جمعیت زندانیان ناشی از عدم ارائه وثیقه در موعد مقرر»، «تسهیل و تسریع در فرایند تامین و قبولی وثیقه برای آزادی شخص خوانده یا متهم»، «ارتقای سلامت اداری در فرایند تامین قرارهای قضائی» و «افزایش رضایتمندی مراجعین» راه اندازی شده است.
از جمله مزایای ضمانت الکترونیک می‌توان به «سرعت بالا در فرایند تامین خواسته»، «شفافیت و اعتبارسنجی خودکار مورد وثیقه»، «حذف رفت و آمدهای حضوری و کاهش روش‌های سنتی قبلی»، «کاهش خطای انسانی در ثبت و ضبط دارایی‌ها»،«عدم نیاز به کارشناسی به روش سنتی توسط عامل انسانی و ارزیابی قیمت ملک بر اساس ارزش معاملاتی» و «شناسایی خودکار اموال قابل وثیقه‌گذاری به صورت برخط و امکان توقیف و رفع توقیف برخط اموال»، اشاره کرد.
در ضمانت الکترونیک، وثیقه‌گذاری برای شخص خوانده یا متهم بدین شکل است که پس از اعلام قرار وثیقه توسط مقام قضائی، شخص درخواست شناسایی اموال را داده و شناسایی اموال به صورت برخط توسط سامانه ضمانت الکترونیک انجام می شود و با درخواست شخص نسبت به توقیف اموال معرفی شده، به میزان قرار وثیقه در قالب قرار قبولی اقدام لازم صورت می گیرد و با انجام عملیات و تایید مقام قضائی، شخص آزاد می‌گردد.
همچنین وثیقه‌گذاری توسط شخص ثالث برای خوانده یا متهم نیز بدین شکل است که در ابتدا باید شخصی که متقاضی ضمانت است با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضائی یا خودکاربری از طریق سایت عدل‌ایران، نسبت به ارسال لایحه درخواست قبول ضمانت از طرف وثیقه‌گذار و اعلام دارایی برای ضمانت اقدام نماید تا پس از ثبت لایحه و با تایید شخص ثالث نسبت به شناسایی اموال اقدام گردد. پس از شنایی اموال و با تایید شخص ثالث (در قالب اعلام رمز پیامکی که توسط سامانه برای شخص ارسال می‌گردد)، عملیات توقیف به میزان قرار وثیقه انجام شده و پس از تایید عملیات و پذیرش وثیقه و با تایید مقام قضائی، شخص آزاد می‌گردد.
انتهای پیام/
