دولت فدرال پاکستان با اعلام وضعیت فوقالعاده و برقراری حکومت فرمانداری، اداره این ایالت را از دست دولت محلی وابسته به حزب تحریک انصاف خارج کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرآنی از اسلام آباد؛ در ادامه این تحولات، سهیل آفریدی سروزیر برکنار شده ایالت نیز به بازداشت پیشگیرانه درآمد؛ اقدامی که با اعتراض حزب تحریک انصاف روبهرو شده است.
فرماندار خیبرپختونخوا در نخستین نشست شورای مشورتی تشکیل شده برای اداره امور ایالت بر هماهنگی نهادهای دولتی و مقابله با تروریسم تأکید کرد.
دولت فدرال، ضعف همکاری دولت محلی در مقابله با گروههای مسلح را از دلایل این تصمیم اعلام کرده است؛ اما تحریک انصاف اقدام اسلامآباد را مغایر با اختیارات دولت منتخب ایالتی میداند.
اکنون، علاوه بر چالشهای امنیتی، مبنای حقوقی حکومت فرمانداری و پیامدهای آن برای استقلال ایالت و ثبات سیاسی پاکستان نیز به موضوع مناقشه تبدیل شده است.






