داده‌های منتشر شده در انگلیس نشان می‌دهد رانندگان ون در این کشور امسال با ۲.۵ میلیارد پوند هزینه اضافی برای سوخت دیزل روبروشده‌اند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرآنی از لندن، بر اساس آمار‌های رسمی منتشر شده، میلیون‌ها راننده ون در انگلیس امسال برای جبران افزایش قیمت دیزل با هزینه‌ای مجموعاً ۲.۵ میلیارد پوندی مواجه‌اند؛ موضوعی که موجب تشدید درخواست‌ها از دولت برای لغو برنامه افزایش عوارض سوخت شده است.
بر اساس تحلیلی که برای روزنامه گاردین انجام شده، مالکان ون‌ها و وانت‌های دیزلی انتظار دارند امسال در مجموع نزدیک به ۸.۵ میلیارد پوند صرف خرید سوخت کنند؛ این در حالی است که قیمت دیزل به دلیل کمبود جهانی سوخت ناشی از اختلال در پالایشگاه‌های خاورمیانه و روسیه، به بالاترین حد خود رسیده است.
هزینه‌های برآورد شده سوخت که از سوی تحلیلگران شرکت "مانی‌سوپرمارکت" (Moneysupermarket) محاسبه شده، به مراتب بیش‌تر از رقم ۵.۹۵ میلیارد پوندِ سال گذشته است. این مسئله نگرانی‌هایی را ایجاد کرده که ممکن است قیمت مواد غذایی و کالا‌های حمل شونده از طریق جاده به‌شدت افزایش یابد، زیرا خرده‌فروشان هزینه‌های لجستیکیِ بالاتر را به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌کنند.
این پایگاه اطلاع رسانی مقایسه‌کننده قیمت‌ها، هفته گذشته هشدار داد که میانگین هزینه سوخت برای یک راننده ون ممکن است امسال به ۱۹۶۵ پوند برسد؛ رقمی که بر اساس مسافت پیموده‌شده و مصرف سوخت معمول، نسبت به میانگین ۱۲۹۴ پوندیِ سال گذشته افزایش یافته است.
تعداد ون‌ها در جاده‌های انگلیس در سال‌های اخیر به دلیل رونق خرید برخط (آنلاین)، تحویل کالا در محل و افزایش تعداد افراد خویش‌فرما در مشاغل فنی و خدماتی، رشد چشمگیری داشته است.
اگرچه استفاده از ون‌های برقی رو به افزایش است، همچنان حدود ۹۵ درصد از خودرو‌های تجاری سبک با سوخت دیزل کار می‌کنند. میانگین قیمت سوخت در جایگاه‌ها در ماه جاری نخستین بار از مرز دو پوند در هر لیتر گذشت که نشان‌دهنده افزایشی بیش از چهل درصدی نسبت به اواخر ماه فوریه است؛ زمانی که آغاز تنش‌ها و درگیری‌ها میان آمریکا و اسرائیل با ایران، موجب اختلال در عرضه نفت خام و فرآورده‌های نفتی پالایش‌شده از منطقه خلیج فارس و در نتیجه افزایش هزینه‌ها در سراسر اقتصاد‌ها شد.
این بارِ مالیِ فزاینده منجر به درخواست‌هایی برای کمک دولت در بودجه پیش‌رو شده است، از جمله لغو برنامه‌های افزایش عوارض سوخت که قرار بود از سال آینده اجرایی شود. به گفته انجمن حمل‌ونقل جاده‌ای در انگلیس (RHA)، افزایش برنامه‌ریزی‌شده در عوارض سوخت – که از ماه سپتامبر به تعویق افتاده بود – از اول ژانویه ۳ پنس و از اول مارس ۲ پنس دیگر به قیمت هر لیتر سوخت اضافه خواهد کرد؛ اقدامی که ضربه‌ای سنگین به مصرف کنندگان ارزیابی شده است.
ریچارد اسمیت، مدیرعامل انجمن حمل‌ونقل جاده‌ای، گفت: " بسیاری از اعضای ما با حاشیه سود حدود دو درصد فعالیت می‌کنند. جهش قیمت گازوئیل بر شرکت‌ها در سراسر کشور اثر گذاشته است و برخی از آنها هر هفته هزاران پوند هزینه اضافی بابت سوخت می‌پردازند. "
"افزودن [افزایش عوارض سوخت]به قیمت‌های فعلی سوخت، ضربه‌ای مهلک برای بسیاری از شرکت‌های حمل‌ونقل کالا و همچنین خانوار‌هایی خواهد بود که آن کالا‌ها را خریداری می‌کنند. افزایش عوارض سوخت، به معنای افزایش قیمت مواد غذایی است. "
داده‌های گروه خودرویی "آر‌ای سی" (RAC) در انگلیس نشان می‌دهد که با وجود کاهش اخیر قیمت گازوئیل، قیمت آن بیش از نیم پوند در هر لیتر بالاتر از دوران پیش از تنش‌های آمریکا و ایران است و قیمت بنزین نیز ۴۲ پنس بالاتر است. به گفته این گروه، این بدان معناست که خانوار‌ها هر بار که باک خودروی خانوادگی خود را پر می‌کنند، به ترتیب ۳۱ و ۲۳ پوند بیش‌تر هزینه می‌پردازند.
به گفته سایمون ویلیامز، مدیر بخش سیاست‌گذاری "آر‌ای سی"، افزایش عوارض سوخت " تنها باعث گران‌تر شدن قیمت‌ها در جایگاه‌های سوخت خواهد شد. " ویلیامز گفت: "با توجه به شرایط موجود، امسال همچنان دومین سال گران قیمت تاریخ برای رانندگان خواهد بود. دولت این قدرت را دارد که از شدت فشار هزینه‌های بالای سوخت بکاهد؛ چه از طریق تمدید و افزایش کاهش عوارض سوخت و چه با کاهش مالیات بر ارزش افزوده، همان‌طور که در مورد برق خانگی انجام شده است.
اسمیت افزود انجمن حمل ونقل جاده‌ای از وزیر خزانه داری درخواست کرده است تا برای بخش حمل و نقل بار و مسافر، تخفیف یا بازپرداختی معادل ۱۵ پنس در هر لیتر در نظر بگیرد؛ اقدامی مشابه آنچه اسپانیا، فرانسه و ایتالیا برای کسب‌وکار‌های مرتبط با خودرو‌های تجاری انجام داده‌اند. او گفت: " وقت آن رسیده است که ما نیز در این زمینه با آنها همگام شویم. "
روز جمعه، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با اعلام توافقی با روسیه تلاش کرد فشار قیمت سوخت را برای رانندگان آمریکایی کاهش دهد؛ اقدامی که خشم ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین را برانگیخت، اما نتوانست تاثیر محسوسی بر روند افزایش قیمت‌ها نسبت به گذشته داشته باشد. "
