به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، در پی شکایت مطرح‌شده، شاکی خواستار ابطال بخشنامه‌ای شده بود که بر اساس آن، با استناد به نظریه معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، اعلام شده بود مالکین اراضی دارای سند شش‌دانگ، اعم از دولتی و غیردولتی، در صورت تفکیک یا افراز اراضی در محدوده و حریم شهرها مشمول تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری هستند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به این شکایت، با استناد به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و تبصره ۲ آن، تصریح کرد: اراضی دولتی از شمول مفاد ماده ۱۰۱ قانون شهرداری خارج هستند و مطابق تبصره یک ماده ۱۱ قانون زمین شهری، تطبیق نقشه‌های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح‌های جامع، تفصیلی و هادی و تصویب آن، بر عهده وزارت راه و شهرسازی است.
در رأی هیأت عمومی همچنین به نامه شماره ۱۷۱۳۵/۱۲۳۱۳۳ مورخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۱ معاون حقوقی رئیس‌جمهور و رأی شماره ۲۷۰ مورخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری استناد شده است که بر اساس آن، اراضی دولتی از حیث تفکیک و افراز و همچنین کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری، مشمول ماده ۱۰۱ قانون شهرداری شناخته نشده‌اند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به مراتب مذکور و با اخذ وحدت ملاک از مقررات مربوط به تأمین معوض املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها، بخشنامه شماره ۱۱۱۸۴۶ مورخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ معاون عمران، توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور را مغایر مفاد آرای پیشین و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن تشخیص داد و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری، آن را ابطال کرد.
بر اساس رأی صادرشده، مفاد این رأی به استناد ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
