دولت پاکستان برقراری وضع فوق العاده و حاکمیت فرماندار در ایالت خیبرپختونخوا را تصویب کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرآنی؛ از اسلام آباد دولت پاکستان در پی تشدید ناامنی‌ها و افزایش اختلافات سیاسی با حزب تحریک انصاف در حال پیشبرد طرح برقراری وضعیت فوق العاده و حاکمیت فرماندار در ایالت خیبرپختونخوا است.
به گزارش از «آج نیوز»، رسانه‌های پاکستانی روز یکشنبه ۱۹ مهر از تصمیم دولت فدرال برای استفاده از اختیارات قانون اساسی با هدف مداخله در اداره ایالت خیبرپختونخوا خبر دادند، اقدامی که می‌تواند اختیارات دولت محلی این ایالت را به دولت مرکزی منتقل کند.
بر اساس این گزارش‌ها «شهباز شریف» نخست وزیر پاکستان نشست کابینه فدرال را برای بررسی این موضوع تشکیل داده و طی آن برقراری وضعیت فوق العاده و حاکمیت فرماندار در ایالت خیبرپختونخوا با هدف مقابله با ناامنی و بازگرداندن نظم و اداره امور این ایالت تصویب شده است.
وضعیت فوق العاده در قانون اساسی پاکستان، شرایطی استثنایی برای مقابله با تهدید‌های جدی امنیتی و ناآرامی‌هایی است که دولت ایالتی قادر به مهار آنها نباشد.
در مقابل «حاکمیت فرماندار» سازوکاری جداگانه است که در صورت ناتوانی دولت ایالتی در اداره امور مطابق قانون اساسی، امکان واگذاری بخشی یا تمام اختیارات اجرایی آن به فرماندار را فراهم می‌کند، دولت فدرال در صورت اجرای این طرح می‌تواند نقش مستقیم تری در اداره امور خیبرپختونخوا ایفا کند.
مقامات دولت مرکزی پاکستان، وخامت اوضاع امنیتی، افزایش حملات تروریستی و آنچه ضعف مدیریتی و همکاری ناکافی دولت محلی در مقابله با تروریسم می‌خوانند، از دلایل اصلی این اقدام عنوان کرده‌اند.
«عطاالله تارار» وزیر اطلاع رسانی پاکستان، دولت ایالتی تحت رهبری حزب تحریک انصاف را به ضعف در تقویت نهاد‌های امنیتی، از جمله اداره مبارزه با تروریسم و امکانات نظارتی، متهم کرده است.
حزب تحریک انصاف این اتهام‌ها را رد کرده و مداخله دولت مرکزی را راه حل مناسبی برای مقابله با ناامنی نمی‌داند، همزمان ادامه راهپیمایی حزب تحریک انصاف به سمت اسلام آباد، بر اختلافات دولت فدرال و دولت ایالتی افزوده است.
این راهپیمایی از چهارم اکتبر به رهبری «سهیل آفریدی» سروزیر خیبرپختونخوا، آغاز شده و با هدف آزادی «عمران خان» نخست وزیر پیشین و رهبر زندانی این حزب و پیگیری مطالبات سیاسی آن ادامه دارد. مذاکرات میان حزب تحریک انصاف و دولت شهباز شریف پیش از آغاز راهپیمایی به نتیجه نرسید و مقام‌های دولت مرکزی نیز درباره پیامد‌های امنیتی این حرکت هشدار داده‌اند.
در چنین شرایطی احتمال اعمال وضعیت فوق العاده و حاکمیت فرماندار علاوه بر ابعاد امنیتی، به یکی از محور‌های اصلی تقابل سیاسی در پاکستان تبدیل شده است.
دولت مرکزی این اقدامات را با ضرورت مقابله با تروریسم و بازگرداندن نظم توجیه می‌کند، در حالیکه رهبران تحریک انصاف هشدار داده‌اند که چنین مداخله‌ای می‌تواند تنش‌های سیاسی را تشدید کند و وضعیت ایالت را پیچیده‌تر سازد.
