به گزارش سرویس‌خبری پایگاه خبری خبر آنی، انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در نشست مشترک معاونت گردشگری و مرکز آمار ایران اظهار کرد: اجرای حساب گردشگری حاصل یک کار بسیار ارزشمند و ملی و نتیجه هماهنگی و همفکری مجموعه‌های مختلف است و می‌تواند به شکل مستند، جایگاه گردشگری را در اقتصاد کشور و نظام حکمرانی نشان دهد.
وی با اشاره به اهمیت داده در فرآیند سیاست‌گذاری افزود: یکی از مشکلات دیرینه کشور، توجه ناکافی به داده و اطلاعات است. در حالی که در بسیاری از حوزه‌های علمی، پژوهشگران با جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها تلاش می‌کنند شکاف‌های موجود را شناسایی و برطرف کنند، در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های کشور نیز باید بیش از گذشته از داده‌های دقیق و معتبر استفاده شود.
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ادامه داد: حکمرانی داده به این معناست که داده‌های دقیق، شفاف و مستند در اختیار سیاست‌گذاران قرار گیرد تا تصمیم‌گیری بر مبنای اطلاعات واقعی انجام شود. به همین دلیل، حساب گردشگری می‌تواند ابزار مهمی برای اثبات جایگاه اقتصادی و اجتماعی گردشگری و تقویت مطالبه‌گری این حوزه باشد.
محسنی‌بندپی با اشاره به گستردگی زنجیره گردشگری گفت: گردشگری یک صنعت فرابخشی است که حوزه‌های مختلفی از جمله حمل‌ونقل هوایی، ریلی و زمینی، صنایع دستی، رستوران‌ها، اقامتگاه‌ها و سایر خدمات را دربرمی‌گیرد و آثار آن در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور قابل مشاهده است.
وی افزود: هرچقدر درباره نقش گردشگری در اشتغال، اقتصاد، فرهنگ، سلامت و سایر حوزه‌ها صحبت کنیم، تا زمانی که این آثار با داده و عدد و رقم مستند نشود، امکان اقناع و مطالبه‌گری در سطح سیاست‌گذاری محدود خواهد بود. حساب گردشگری از این منظر می‌تواند پشتوانه‌ای برای ارتقای جایگاه این صنعت در نظام حکمرانی کشور باشد.
معاون گردشگری با اشاره به رویکرد وزارت میراث فرهنگی در زمینه ارتقای جایگاه گردشگری اظهار کرد: یکی از اولویت‌های وزارتخانه، ارتقای جایگاه گردشگری در نظام حکمرانی بوده است و در گذشته نیز بر ظرفیت گردشگری به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصاد کشور تأکید شده است. اکنون داده‌های حاصل از حساب گردشگری می‌تواند این رویکرد را از سطح اظهارنظر به سطح مستندات آماری ارتقا دهد.
محسنی‌بندپی همچنین از وجود ۳۱۷ پروژه گردشگری با حجم سرمایه‌گذاری بیش از یک هزار و ۳۰۰ همت خبر داد و گفت: با وجود شرایط اقتصادی کشور، سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری متوقف نشده و در بسیاری از استان‌ها شاهد توسعه زیرساخت‌های گردشگری، هتل‌سازی، بوم‌گردی و ایجاد تأسیسات متنوع گردشگری هستیم.
وی افزود: در حوزه بودجه نیز برای صنایع دستی و بوم‌گردی ظرفیت‌هایی در نظر گرفته شده که می‌تواند به توسعه این بخش‌ها کمک کند. نتایج حساب گردشگری نیز می‌تواند در تغییر نگاه و نگرش سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران نسبت به ظرفیت‌های این صنعت مؤثر باشد.
تأکید بر استمرار همکاری با مرکز آمار ایران
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تأکید بر اینکه اجرای حساب گردشگری نباید نقطه پایان همکاری‌ها باشد، گفت: این اقدام باید آغاز یک همکاری هدفمند و مستمر میان مرکز آمار ایران و وزارت میراث فرهنگی باشد و در سایر حوزه‌های مرتبط نیز از ظرفیت علمی و تخصصی مرکز آمار استفاده کنیم.
وی افزود: اکنون بیش از هر زمان دیگری به داده‌های دقیق، معتبر، به‌هنگام و قابل تحلیل نیاز داریم و باید فرآیند تولید، گردآوری، استانداردسازی، یکپارچه‌سازی و تحلیل داده‌ها را تقویت کنیم تا در نهایت بتوانیم سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده داشته باشیم.
محسنی‌بندپی از تشکیل کارگروه مشترک میان دو مجموعه خبر داد و گفت: این کارگروه با هدف آسیب‌شناسی و تقویت زیرساخت‌های آماری تشکیل شده و امیدواریم با استمرار این همکاری، مسیر حرکت به سمت گردشگری داده‌محور با سرعت بیشتری دنبال شود.
ضرورت تعریف دقیق گردشگر و الگوی سفر
وی همچنین با اشاره به اهمیت تعریف دقیق گردشگر و شناخت رفتار و هزینه‌های گردشگران اظهار کرد: باید بدانیم گردشگر چه تعریفی دارد، چه هزینه‌هایی انجام می‌دهد، چه خدماتی دریافت می‌کند و چه الگوی سفری دارد. این اطلاعات می‌تواند در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری حوزه گردشگری بسیار مؤثر باشد.
معاون گردشگری با اشاره به رویکرد وزارتخانه در زمینه تنوع‌بخشی به محصولات گردشگری گفت: یکی از محورهای مورد توجه، توسعه و تنوع محصولات گردشگری است؛ به‌گونه‌ای که بتوان مقاصد و جاذبه‌های مختلف را در کنار مقاصد اصلی سفر به گردشگران معرفی کرد و مدت اقامت و میزان بهره‌مندی گردشگران از ظرفیت‌های کشور را افزایش داد.
محسنی‌بندپی در پایان تأکید کرد: هدف نهایی باید این باشد که حکمرانی داده‌محور در همه دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها به مبنای تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اقدام و عمل تبدیل شود. حرکت در این مسیر می‌تواند زمینه‌ساز تصمیم‌های اساسی و زیربنایی و استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های گردشگری کشور باشد.
