به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، سرهنگ علی رفیعی، رئیس اداره نظارت بر اماکن پلیس تهران بزرگ در نشست خبری با اصحاب رسانه با تقدیر از همراهی اصناف و بازاریان در شرایط جنگی اظهار کرد: جامعه بزرگ اصناف، بازاریان، اتحادیه‌ها، اتاق‌های اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت در هر دو جنگ 12 روزه و جنگ رمضان، مردانه پای کار ایستادند تا شهروندان با کمبود کالا و خدمات مواجه نشوند.
وی افزود: اصناف در این شرایط یک حرکت جهادی انجام دادند و اجازه ندادند حتی یک واحد صنفی که وظیفه توزیع کالاهای اساسی مردم را بر عهده داشت، تعطیل شود.
رئیس اداره نظارت بر اماکن پلیس تهران بزرگ با قدردانی از متصدیان فروشگاه‌های زنجیره‌ای، نانوایی‌ها، سوپرمارکت‌ها، خواربارفروشی‌ها، میوه‌فروشی‌ها و واحدهای عرضه لبنیات گفت: بسیاری از این واحدها با وجود تهدیدهایی که متوجه آنها بود، پای کار ماندند و به مردم خدمات‌رسانی کردند و در حل مشکلات نقش داشتند.
رفیعی با اشاره به گستردگی حوزه اصناف در تهران بزرگ گفت: در حوزه تهران بزرگ حدود 500 هزار واحد صنفی وجود دارد که حدود 360 تا 370 هزار واحد آن مجاز و حدود 150 هزار واحد نیز غیرمجاز هستند.
وی ادامه داد: این واحدها در قالب 178 اتحادیه فعالیت می‌کنند و اتاق‌های اصناف تهران و شمیران، همچنین 6 مرجع صدور مجوز و دستگاه‌های کنترلی از جمله آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی، اداره ورزش و جوانان، سازمان فنی و حرفه‌ای، دستگاه‌های مرتبط با مؤسسات کاریابی و سازمان گردشگری در حوزه نظارت بر واحدهای صنفی فعالیت دارند.
رئیس اداره نظارت بر اماکن پلیس تهران بزرگ خاطرنشان کرد: هر یک از این دستگاه‌ها متولی نظارت و کنترل واحدهای صنفی مرتبط با حوزه خود هستند و پلیس اماکن نیز به‌عنوان ضابط در کنار آنها قرار دارد تا ضمن رصد لحظه‌ای وقایع و اتفاقات واحدهای صنفی، تأمین امنیت را انجام دهد و در موارد لازم به‌عنوان ضابط وارد عمل شود.
رفیعی با تأکید بر حمایت پلیس از جامعه اصناف تصریح کرد: پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران بزرگ همواره در کنار اصناف بوده و هیچ‌گاه خود را در مقابل آنها ندیده است؛ فردی که از طریق یک واحد صنفی امرار معاش می‌کند، نیازمند حمایت پلیس است و ما باید امنیت روانی اصناف و جامعه را تأمین کنیم تا فعالان اقتصادی بتوانند در محیطی امن و بدون دغدغه فعالیت کنند.
وی از اجرای طرح‌های مختلف برای ارتقای امنیت اصناف در تهران خبر داد و گفت: در همین راستا طرح‌های متعددی از ماه مبارک رمضان برای تأمین امنیت اجرا شده و طرح‌های محله‌محور نیز با هدف ارتقای امنیت مناطق مختلف تهران به مرحله اجرا درآمده است.
رئیس اداره نظارت بر اماکن پلیس تهران بزرگ با اشاره به گستردگی مأموریت‌های این پلیس اظهار کرد: مأموریت‌های حوزه نظارت بر اماکن عمومی بسیار متنوع است و علاوه بر موضوعات امنیتی، حوزه خدمات‌رسانی و صدور مجوزها را نیز دربرمی‌گیرد.
هشدار پلیس اماکن به کافه‌های متخلف
رئیس اداره نظارت بر اماکن پلیس تهران بزرگ درباره روند بررسی صلاحیت واحدهای صنفی اظهار کرد: در زمان صدور مجوز، سه نوع صلاحیت فردی، انتظامی و ترافیکی متقاضی بررسی می‌شود و تأییدیه پلیس به این معناست که فعالیت واحد صنفی از نظر خدمات‌رسانی، ایجاد گره ترافیکی، مزاحمت برای مجاوران و انسداد معابر عمومی منعی ندارد.
وی با انتقاد از سد معبر برخی واحدهای صنفی افزود: متأسفانه برخی متصدیان تصور می‌کنند پیاده‌رو مقابل واحد صنفی جزو ملک آنهاست و خدمات خود را در این فضا ارائه می‌کنند؛ در حالی که این اقدام موجب مسدود شدن مسیر تردد شهروندان، به‌ویژه افراد بیمار و افراد دارای ویلچر، می‌شود.
رئیس اداره نظارت بر اماکن پلیس تهران بزرگ ادامه داد: گزارش‌های مردمی و مطالبات شهروندان درباره این موضوع به پلیس اماکن می‌رسد و ما نیز بر اساس این گزارش‌ها وارد عمل می‌شویم.
رفیعی با تأکید بر نقش اتحادیه‌ها در نظارت بر واحدهای صنفی گفت: اتحادیه‌ها باید در خط مقدم باشند و ابتدا با تذکر، آموزش، توجیه و نظارت، تخلفات را مدیریت کنند؛ اما زمانی که واحد صنفی به تذکرات و توجیهات توجه نکند، پلیس نیز در موارد لازم و با دستور قضایی وارد عمل خواهد شد.
وی درباره وضعیت خیابان‌های سنایی و ایرانشهر تهران نیز گفت: متأسفانه این محدوده به محلی برای دوردور و بساط‌گستری تبدیل شده است و حضور برخی جوانان بدون هدف مشخص، در کنار بساط‌گستری و ارائه خدمات توسط برخی کافه‌ها در پیاده‌رو، موجب ایجاد شلوغی و نارضایتی شده است.
رئیس اداره نظارت بر اماکن پلیس تهران بزرگ با اشاره به اجرای طرح مشترک برای برخورد با سد معبر تصریح کرد: هیچ واحد صنفی اجازه ندارد فضای مقابل واحد خود یا حتی پل مقابل در ورودی را برای ارائه خدمات اشغال کند؛ این فضا معبر عمومی و متعلق به شهروندان است و هیچ‌کس حق ندارد مسیر تردد مردم را مسدود کند.
رفیعی درباره پلمب برخی کافه‌ها نیز گفت: یکی از دلایل پلمب کافه‌ها، موضوع سد معبر بوده است؛ البته رویکرد پلیس در وهله نخست ارشادی و اقدامات ایجابی است و تا جایی که امکان داشته باشد، شرایط اقتصادی و وضعیت جنگی کشور را نیز در نظر می‌گیریم.
وی افزود: پیش از انجام اقدامات سلبی، چندین بار به واحد متخلف تذکر داده، آن را توجیه و ارشاد کرده و از متصدی تعهد کتبی گرفته می‌شود؛ اما اگر متصدی به تعهدات خود پایبند نباشد و تخلف را ادامه دهد، پلیس ناچار به انجام اقدامات سلبی از جمله پلمب واحد خواهد بود.
رفیعی هشدار داد: چنانچه متصدی یک واحد صنفی به تخلفات خود ادامه دهد، پروانه کسب وی نیز باطل خواهد شد.
ارائه قلیان و اجرای موسیقی زنده در کافه‌ها ممنوع است
رئیس اداره نظارت بر اماکن پلیس تهران بزرگ در ادامه نشست خبری خود درباره ضوابط فعالیت کافه‌ها اظهار کرد: کافه‌ها و کافی‌شاپ‌ها ذیل اتحادیه آبمیوه، بستنی و کافی‌شاپ فعالیت می‌کنند و زمانی که یک اتحادیه از سوی نظام صنفی و دستگاه‌های متولی به رسمیت شناخته شده است، نمی‌توان صرفاً به دلیل انتخاب عنوان «کافه»، حقوق صنفی فعالان این حوزه را نادیده گرفت.
وی افزود: البته برای فعالیت این واحدها ضوابط و محدودیت‌هایی وجود دارد. به‌عنوان مثال، براساس دستورالعمل‌های ابلاغی، کافه‌ها اجازه ندارند در فاصله یک کیلومتری مراکز آموزشی فعالیت خود را آغاز کنند؛ این محدودیت‌ها براساس آسیب‌شناسی و کارشناسی و با درخواست دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت علوم و سایر وزارتخانه‌ها اعمال شده است.
رئیس اداره نظارت بر اماکن پلیس تهران بزرگ تصریح کرد: فعالیت اصلی کافه‌ها ارائه نوشیدنی‌های گرم و سرد و انواع قهوه است و در برخی موارد نیز کافه‌قنادی‌ها فعالیت می‌کنند؛ بنابراین واحد صنفی باید صرفاً در چارچوب رسته‌ای که برای آن مجوز دریافت کرده است، فعالیت کند.
رفیعی با اشاره به برخی تخلفات در کافه‌ها گفت: تداخل صنفی یکی از موضوعاتی است که درباره آن با اتاق اصناف تهران و سازمان صنعت، معدن و تجارت مکاتبه کرده‌ایم. اگر یک کافه در چارچوب فعالیت صنفی خود خدمات ارائه دهد، مشکلی وجود ندارد؛ اما زمانی که متصدی وارد فعالیت‌های خارج از رسته صنفی خود می‌شود، تخلفات آغاز می‌شود.
وی ادامه داد: برای مثال، ارائه قلیان در کافه، در حالی که این خدمت در رسته صنفی آن تعریف نشده، یا برگزاری موسیقی زنده و استفاده از دی‌جی و همچنین وجود برخی وسایل و ابزار مرتبط با قمار، از جمله مواردی است که از نظر پلیس خط قرمز محسوب می‌شود.
رئیس اداره نظارت بر اماکن پلیس تهران بزرگ خاطرنشان کرد: به محض مشاهده چنین مواردی، پلیس با واحد متخلف برخورد می‌کند. اگر متصدیان صرفاً در چارچوب رسته صنفی خود فعالیت کنند، طبیعتاً زمینه بروز بسیاری از این تخلفات نیز کاهش پیدا می‌کند.
رفیعی درباره تعداد کافه‌های فعال در تهران گفت: در مجموع حدود 500 تا 600 واحد کافه در تهران فعالیت دارند و نمی‌توان همه آنها را غیرمجاز دانست؛ چرا که بسیاری از متصدیان برای دریافت مجوز اقدامات اولیه را انجام داده و تشکیل پرونده داده‌اند و مراحل صدور مجوز آنها در دست اقدام است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره فعالیت خودروهای سیار عرضه قهوه و مواد غذایی در سطح شهر اظهار کرد: برخی از این خودروها برای ارائه دسترسی آسان‌تر به شهروندان در مناطق مختلف تهران فعالیت می‌کنند و متصدیان آنها براساس رسته‌ای که دارند، از اتحادیه مربوطه پروانه کسب سیار دریافت می‌کنند.
رفیعی افزود: برخورد با دستفروشان و بساط‌گستران در وهله نخست وظیفه اتحادیه و شهرداری است. زمانی که اتحادیه یا شهرداری تذکرات لازم را ارائه کرده باشند اما این تذکرات مؤثر واقع نشود، پلیس به‌عنوان ضابط قضایی وارد عمل می‌شود.
وی با اشاره به اجرای طرح‌های مقابله با بساط‌گستری در بازار بزرگ تهران گفت: این موضوع یکی از مطالبات جدی و به‌حق بازاریان بوده است. بازاریان معتقد بودند حضور گسترده بساط‌گستران موجب اختلال در تردد و رفت‌وآمد شهروندان در بازار می‌شود و فردی که برای خرید به بازار مراجعه می‌کند، در میان جمعیت و بساط‌های ایجادشده با دشواری تردد می‌کند.
رفیعی ادامه داد: از سوی دیگر، برخی کسبه نسبت به فعالیت افرادی که بدون پرداخت مالیات، عوارض، ارزش افزوده و اجاره‌بها اقدام به فروش کالا می‌کنند، گلایه دارند و این موضوع نیز در اجرای طرح‌های مربوط به ساماندهی بازار مورد توجه قرار گرفته است.
وی در ادامه درباره فعالیت مراکز آموزشی غیرمجاز موسوم به «هوم‌اسکول» اظهار کرد: مأموریت‌های پلیس اماکن در بسیاری از موارد خارج از مراکز آموزشی انجام می‌شود و ورود مستقیم به مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و فرهنگی، تابع ضوابط و در مواردی نیازمند نمایندگی قضایی است.
وی افزود: در مواردی که گزارشی درباره فعالیت‌های غیرمجاز در مراکز آموزشی دریافت کنیم، تلاش می‌کنیم موضوع را خارج از فضای مدرسه پیگیری کنیم. در حوزه مدارس نیز واحدهای حراست آموزش و پرورش وظیفه نظارت دارند و گزارش‌های مربوط به این موارد را به حراست آموزش و پرورش منعکس می‌کنیم تا به‌عنوان سیستم نظارتی آموزش و پرورش موضوع را بررسی کرده و نتیجه را به پلیس اعلام کند.
رئیس اداره نظارت بر اماکن پلیس تهران بزرگ در پاسخ به پرسشی درباره روند فک پلمب واحدهای صنفی گفت: رویکرد پلیس در برخورد با واحدهای صنفی، ابتدا تذکر، آموزش، توجیه و فرصت دادن برای اصلاح تخلف است و اگر متصدی پس از تذکرات و تعهدات، تخلف را برطرف کند، طبیعتاً روند قانونی فک پلمب نیز دنبال خواهد شد.
وی با تأکید بر ضرورت همکاری اصناف با پلیس تصریح کرد: اگر بازاریان و فعالان صنفی متوجه احتکار، گران‌فروشی یا تخلف در واحد صنفی مجاور خود می‌شوند، هم از نظر قانونی و هم از نظر شرعی موظف هستند موضوع را به پلیس و دستگاه‌های مربوطه اطلاع دهند.
رفیعی ادامه داد: حتی کارگری که در یک واحد صنفی فعالیت می‌کند و ممکن است در صورت پلمب واحد، درآمد خود را از دست بدهد، باید به صاحب واحد درباره رعایت مقررات تذکر دهد. اگر فردی دلسوز واحد صنفی و کسب‌وکار خود است، باید برای جلوگیری از تخلف همکاری کند.
وی تأکید کرد: کارکنان واحدهای صنفی نیز نباید به افرادی که مرتکب ناهنجاری و هنجارشکنی می‌شوند، خدمات ارائه کنند؛ چرا که ارائه خدمات به این افراد می‌تواند زمینه ادامه تخلف و تبدیل شدن واحد صنفی به محلی برای بروز جرائم و ناهنجاری‌ها را فراهم کند.
نظارت مستمر پلیس بر هتل‌ها و مراکز اقامتی
رئیس اداره نظارت بر اماکن پلیس تهران بزرگ درباره نظارت بر هتل‌ها، مهمان‌پذیرها، خوابگاه‌ها و سایر مراکز اقامتی نیز گفت: نظارت پلیس بر این مراکز مستمر است و در مناسبت‌ها و ایام خاص، متناسب با شرایط، تشدید می‌شود.
رفیعی افزود: این نظارت هم به‌صورت میدانی و هم از طریق سامانه‌های مربوط انجام می‌شود و مشخصات افرادی که به‌عنوان مسافر در مراکز اقامتی پذیرش می‌شوند، در سامانه مربوط ثبت شده و از نظر برخی موضوعات امنیتی و انتظامی مورد کنترل قرار می‌گیرد.
وی درباره فعالیت برخی پلتفرم‌های اجاره اقامتگاه نیز اظهار کرد: بخشی از این سکوها فعالیت کشوری دارند و موضوع صرفاً مختص تهران نیست. پلیس اماکن تهران چالش‌های امنیتی، اخلاقی و اجتماعی ناشی از فعالیت برخی اقامتگاه‌ها را به دستگاه‌ها و نهادهای متولی کنترل این پلتفرم‌ها به‌صورت کتبی و تلفنی اعلام کرده است.
رفیعی ادامه داد: پلیس نظارت بر اماکن نیز این موضوعات را رصد می‌کند و در مواردی که یک پلتفرم، مکانی را به‌عنوان اقامتگاه معرفی کرده و در آن تخلفی رخ دهد، موضوع متوجه پلتفرم و صاحب امتیاز نیز خواهد بود و برخورد قانونی انجام می‌شود.
هشدار به نمایشگاه‌های خودرو درباره سد معبر
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سد معبر برخی نمایشگاه‌های خودرو در خیابان‌های تهران گفت: مدتی قبل در پی مطالبه شهروندان درباره پارک خودروهای نمایشگاه‌ها روی پل و پیاده‌رو و ایجاد مشکل برای تردد مردم، جلسه‌ای در فرماندهی انتظامی تهران بزرگ برگزار شد و مقرر شد پلیس اماکن و پلیس راهور به این موضوع ورود کنند.
رئیس اداره نظارت بر اماکن پلیس تهران بزرگ افزود: پیش از اجرای اقدامات سلبی، متصدیان نمایشگاه‌های خودرو را دعوت کردیم و با حضور همکاران پلیس راهور، موضوع برای آنها تشریح و آموزش‌های لازم ارائه شد. همچنین برای اصلاح وضعیت، مهلت مشخصی تعیین کردیم.
رفیعی تصریح کرد: از تاریخ تعیین‌شده، در صورتی که نمایشگاه‌های خودرو به تذکرات پلیس توجه نکنند و همچنان به سد معبر ادامه دهند، واحد صنفی آنها پلمب خواهد شد و پلیس راهور نیز با خودروهایی که مقابل واحد صنفی متوقف شده‌اند، برخورد و آنها را به پارکینگ منتقل خواهد کرد.
وی گفت: طرح برخورد با سد معبر نمایشگاه‌های خودرو از حدود یک ماه قبل آغاز شده و به‌صورت مستمر ادامه دارد؛ به‌ویژه در روزهای پایانی هفته که به دلیل افزایش تردد، گره‌های ترافیکی بیشتری در شهر تهران ایجاد می‌شود.
رئیس اداره نظارت بر اماکن پلیس تهران بزرگ در ادامه نشست خبری خود درباره نحوه رسیدگی به گران‌فروشی اظهار کرد: گران‌فروشی، کم‌فروشی و احتکار در حوزه تخصصی پلیس امنیت اقتصادی است، اما پلیس اماکن نیز به‌عنوان ضابط نمی‌تواند نسبت به این موضوعات بی‌تفاوت باشد.
وی افزود: در صورت دریافت گزارش گران‌فروشی، موضوع را با اتاق اصناف در میان می‌گذاریم و به سازمان تعزیرات حکومتی نیز اعلام می‌کنیم تا مأموران و قضات تعزیرات در محل حاضر شده و موضوع را بررسی کنند. چنانچه گران‌فروشی احراز شود و از مشتری مبلغی بیش از قیمت متعارف دریافت شده باشد، تعزیرات در همان محل نسبت به اعمال جریمه اقدام خواهد کرد.
برخورد پلیس با عطاری‌های متخلف
رئیس اداره نظارت بر اماکن پلیس تهران بزرگ در ادامه درباره نظارت بر عطاری‌ها گفت: پلیس تهران بزرگ حدود دو سال است طرح‌های امنیت محله‌محور را در مناطقی مانند شوش و مولوی و محدوده‌هایی که حضور معتادان متجاهر در آنها بیشتر بود، اجرا می‌کند و در این طرح‌ها نظارت ویژه‌ای بر عطاری‌ها، قهوه‌خانه‌ها و باشگاه‌های بدنسازی داشتیم.
رفیعی افزود: انتخاب این سه گروه صنفی به دلیل آسیب‌پذیری و ارتباط آنها با برخی مسائل اجتماعی و انتظامی در این مناطق بود. حضور معتادان متجاهر در معابر علاوه بر ایجاد احساس ناامنی برای شهروندان، در برخی موارد با مصرف علنی مواد مخدر همراه بود.
وی ادامه داد: در جریان این طرح، با عطاری‌های فاقد مجوز برخورد کردیم و به آنها مهلت دادیم تا واحد خود را تخلیه کرده و از محدوده‌های تعیین‌شده خارج شوند. با عطاری‌های دارای مجوز نیز در صورت مشاهده تخلف، با هماهنگی مراجع قضایی برخورد شد و پس از طی دوره پلمب، تعهدات سختگیرانه‌ای از آنها برای خودداری از عرضه مواد مخدر و مشتقات آن گرفته شد.
رفیعی با هشدار به عطاری‌ها گفت: شهروندان باید توجه داشته باشند که اگر دارویی منشأ گیاهی دارد، می‌توانند برای تهیه آن به عطاری مراجعه کنند؛ اما داروهایی که منشأ شیمیایی دارند باید از داروخانه‌های مجاز تهیه شوند.
وی تصریح کرد: متأسفانه برخی داروهای شیمیایی با منشأ نامشخص یا تاریخ مصرف گذشته در برخی عطاری‌ها عرضه می‌شود که مصرف آنها می‌تواند عوارض و مشکلات بهداشتی برای افراد ایجاد کند.
به‌کارگیری اتباع غیرمجاز در واحدهای صنفی «جرم» است
رئیس اداره نظارت بر اماکن پلیس تهران بزرگ در پاسخ به پرسشی درباره فعالیت اتباع خارجی در واحدهای صنفی نیز گفت: برای فعالیت اقتصادی اتباع خارجی و دریافت پروانه کسب، حضور قانونی فرد در کشور الزامی است و فرد باید دارای ویزای معتبر و مجوز اقامت قانونی باشد.
رفیعی افزود: خارج از این ضوابط، امکان صدور پروانه کسب برای تبعه خارجی وجود ندارد. همچنین درباره اشتغال اتباع خارجی نیز قانون صراحت دارد و به‌کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز در واحدهای صنفی صرفاً یک تخلف نیست، بلکه جرم محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: در صورت مشاهده به‌کارگیری اتباع غیرمجاز، موضوع برای رسیدگی قضایی به دستگاه قضایی ارجاع می‌شود. البته برخی متصدیان به دلیل ناآگاهی از قانون مرتکب این موضوع می‌شوند و در مواردی فرصت محدودی برای اصلاح وضعیت و پرداخت جریمه مربوط به به‌کارگیری اتباع خارجی به آنها داده می‌شود، اما در صورت استمرار تخلف، فرد متخلف به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.
رفیعی تأکید کرد: اتباع خارجی شاغل در واحدهای صنفی باید علاوه بر حضور قانونی در کشور، دارای پروانه کار متناسب با همان رسته شغلی باشند. نمی‌توان فردی را با کارت کار مربوط به کشاورزی، دامداری یا باغداری در رستوران یا کافه به کار گرفت؛ پروانه کار باید متناسب با نوع فعالیت فرد در واحد صنفی باشد.
نظارت بر تولید و عرضه پوشاک نامتعارف
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره نظارت بر تولید و عرضه پوشاک گفت: دو اتحادیه مرتبط با تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان پوشاک و همچنین اتحادیه خرازی در تهران فعال هستند و پلیس اماکن به‌طور مستمر با این اتحادیه‌ها در ارتباط است.
رئیس اداره نظارت بر اماکن پلیس تهران بزرگ افزود: کارگروه مد و لباس نیز بر فعالیت واحدهای تولیدی نظارت دارد و با کارگاه‌هایی که خطوط قرمز تعیین‌شده را رعایت نکنند، برخورد می‌شود.
رفیعی گفت: برای نمونه، تولید برخی انواع مانتوهای بدون دکمه یا لباس‌هایی که بخش عمده آنها از تور تشکیل شده و بدن‌نما هستند، ممنوع است و در صورت گزارش و احراز تخلف، موضوع پیگیری خواهد شد.
وی درباره تجمع برخی مشتریان مقابل واحدهای صنفی نیز اظهار کرد: در برخی موارد گزارش‌هایی از تجمع مشتریان مقابل واحدهای صنفی و طرح مطالبات آنها دریافت شده است. موضوع در حال بررسی است و باید شرایط ایجادشده، هم از منظر حقوق مشتری و هم حقوق متصدی واحد صنفی مورد بررسی قرار گیرد.
رصد تخلفات کسب‌وکارهای مجازی
رفیعی درباره نظارت بر کسب‌وکارهای فضای مجازی نیز گفت: در حوزه کسب‌وکارهای مجازی، بخشی از امور مربوط به صدور مجوز و نظارت بر فروشندگان توسط پلیس اماکن انجام می‌شود و پلیس فتا نیز مسئولیت رصد و پیگیری تخلفات در فضای مجازی را بر عهده دارد.
وی خاطرنشان کرد: میان پلیس اماکن و پلیس فتا همپوشانی و همکاری اطلاعاتی وجود دارد و گزارش‌های مربوط به تخلفات میان دو پلیس تبادل می‌شود تا در صورت احراز تخلف، برخورد قانونی انجام شود.
رئیس اداره نظارت بر اماکن پلیس تهران بزرگ در پایان تأکید کرد: هیچ تخلفی مورد چشم‌پوشی پلیس قرار نمی‌گیرد و هر مورد پس از بررسی و احراز، مطابق قانون پیگیری خواهد شد.
انتهای پیام/
