به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، پلیس در نظام‌های سیاسی_حقوقی کشورهای مختلف، تکیه‌گاه جامعه و بازوی اعمال قانون برای پاسداری از جان، مال و آرامش یکایک شهروندان است.
فرا رسیدن 13 مهرماه، روز نیروی انتظامی، فرصتی مغتنم برای سنجش جایگاه مدافعان امنیت در ترازوی قوانین موضوعه کشور به شمار می‌رود؛ جایگاهی که بقای اقتدار آن، پیش و بیش از هر چیز در گرو پشتوانه حقوقی کارآمد و امنیت روانی مأمور در صحنه عملیات است.
جامعه‌ای که پلیس آن دست‌بسته یا در مقام تصمیم‌گیری دچار تزلزل ناشی از خلأهای قانونی باشد، ناخواسته امنیت عمومی خویش را به مسلخ برده است. مرور رخدادهای سال‌های اخیر و حوادث تلخی نظیر شهادت مظلومانه مأموران فراجا در مواجهه با جرایم خشن و ناآرامی‌ها، حقیقتی آشکار را نمایان می‌سازد: پلیس ایران بیش از آنکه در مهار ناامنی با کمبود توان رزمی روبه‌رو باشد، از فرسودگی قوانین، ابهامات قضائی و ضعف چتر حمایتی آسیب می‌بیند.
قانون سال 1373 و گره‌های ناگشوده
سند حاکم بر شلیک مأموران، «قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» مصوب سال 1373 است. اگرچه این قانون در زمان تصویب گامی مترقی برای انضباط‌بخشی به استفاده از اسلحه بود، اما مختصات جرایم شهری، ماهیت سلاح‌های نامتعارف و پیچیدگی بحران‌های امنیتی امروز فرسنگ‌ها با دهه هفتاد فاصله دارد.
طبق تبصره 3 ماده 3 و ماده 7 قانون مذکور، مأمور در وضعیت‌های پراسترس موظف به رعایت مراتبی چون اخطار، شلیک هوایی و هدف‌گیریِ حتمیِ پایین‌تنه است؛ شرایطی که در مواجهه ثانیه‌ای با فرد مهاجم مسلح به قمه یا سلاح خودکار، عملاً مأمور را بر سر یک دوراهی مرگبار قرار می‌دهد: «شلیک کند و سال‌ها در راهروهای دادسرا درگیر اتهام قتل و پرداخت دیه شود، یا تماشا کند و جان ببازد.» مشکل آنجاست که در محاکم قضایی، وفق بند «ب» ماده 290 قانون مجازات اسلامی، در صورتی که فعل مأمور به لحاظ فنی منجر به جرح یا فوت شود، تمایز روشنی میان یک مأمور در حال انجام مأموریت قانونی با مجرمی که با انگیزه جنایی دست به اسلحه برده گذاشته نمی‌شد؛ امری که به محکومیت‌های متعدد و بلاتکلیفی برخی از مأمورین وظیفه‌شناس منجر شده است.
مقایسه تطبیقی؛ حق تیر در حقوق جهان چگونه تعریف می‌شود؟
در تحلیل تطبیقی این پدیده، برخلاف تصور رایج، در کشورهای مدعی حقوق شهروندی مانند انگلستان، آلمان یا ایالات متحده، شلیک پلیس بی‌ضابطه نیست، بلکه بر دکترین شناخته‌شده‌ای موسوم به طیف پیوسته به‌کارگیری زور Use-of-Force Continuum استوار است. مطابق قواعد دیوان عالی آمریکا در آرایی نظیر Graham v. Connor و Tennessee v. Garner، چنانچه مأمور تشخیص دهد که فرد مهاجم تهدیدی فوری و مهلک برای جان او یا شهروندان است (Imminent threat of serious bodily harm)، استفاده از نیروی مرگبار کاملاً موجه و مورد حمایت قانونی قرار می‌گیرد.
وجه تمایز نظام‌های نوین پلیسی در سه رکن نهفته است:
- مصونیت مشروط و دفاع حقوقی سازمان: مأمور به دلیل انجام وظیفه رأساً روانه بازداشتگاه نمی‌شود، بلکه نهاد پلیس بار دفاع حقوقی و مالی را به دوش می‌کشد.
- شفافیت با دوربین البسه (Body-worn Cameras): فیلم واقعه بار اثبات حقوقی را از دوش مأمور برداشته و رفتار طرفین را به‌طور شفاف در پیشگاه قاضی عیان می‌سازد.
- تجهیزات نوین غیرکشنده: پلیس در مواجهه اولیه با آشوبگر یا فرد خطرناک مجبور به انتخابِ مرگبارِ میان «دست خالی» یا «سلاح گرم سازمانی» نیست.
مظلومیت مأموران در کوران بحران‌ها و تجمعات
تجربه مدیریت اغتشاشات و ناآرامی‌های سال‌های گذشته نشان داد که بدنه پلیس در میدان با یک تعارض شدید اخلاقی و عملیاتی دست‌به‌گریبان است. از یک‌سو، دستورات فرماندهی مبنی بر عدم استفاده از سلاح جنگی و به‌کارگیری ابزارهای غیرکشنده و آب‌پاش صادر می‌شود، و از سوی دیگر، عناصری تروریستی و اوباش سازمان‌یافته با تبر، قمه و سلاح گرم به کلانتری‌ها، پایگاه‌ها و نیروهای حاضر در صحنه یورش می‌برند. شهادت مأموران مدافع امنیت با ضربات مستقیم سلاح سرد گواهی روشن بر این مظلومیت است؛ نیروهایی که همزمان در تیررس خشونت مهاجمان، جنگ روانی شبکه‌های معاند و سایه سنگین بازخواست‌های حقوقی قرار می‌گیرند.
چشم‌انداز اصلاح؛ لایحه‌ای که در راهروهای مجلس ماندگار شد
خوشبختانه ضرورت این تحول به درستی درک شد و گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حاکی از پیش‌نویس لایحه اصلاح این قانون است. در این لایحه اصلاحی، نقاط عطفی پیش‌بینی شده که دقیقاً دست روی ریشه‌های بحران گذاشته است:
- حذف برچسب قتل عمد: در اصلاحیه تصریح شده که صرف استفاده مأمور از سلاح، دلالت بر عمدی بودن جرح یا قتل ندارد و رفتار او منطبق بر بند «ب» ماده 290 قانون مجازات اسلامی نخواهد بود.
- تشکیل هیئت‌های تخصصی کارشناسی: قضاوت درباره مشروعیت شلیک، به‌جای سلیقه فردی، به هیئتی متشکل از قاضی سازمان قضایی نیروهای مسلح، نمایندگان حراست و بازرسی، و کارشناسان خبره سلاح سپرده شده است.
- پذیرش بیمه مسئولیت به جای وثیقه بازداشت: بیمه‌نامه مأمور به عنوان قرار تأمین در دادگاه پذیرفته می‌شود تا پلیس به خاطر مأموریت حاکمیتی در بازداشتگاه محبوس نشود.
- الزام به پوشش دوربین البسه و تجهیزات دفاعی مدرن: مطابق تکلیف برنامه هفتم پیشرفت، پلیس موظف به تجهیز مأموران به فناوری‌های نوین نظارتی شده تا امنیت روانی مأمور و حقوق شهروندی مردم همزمان تضمین شود.
با این همه، بررسی روند قانون‌گذاری نشان می‌دهد که این لایحه پس از تایید در کمیسیون تخصصی، هنوز مراحل نهایی تصویب در صحن علنی، تایید شورای نگهبان و تبدیل به قانون لازم‌الاجرا را به فرجام نرسانده است. تداوم این تأخیر در به‌روزرسانی ضوابط، در عمل هزینه‌ای جز تضعیف بازدارندگی و اقتدار این نیروی خدوم و مردمی ندارد.
اقتدار پلیس، رقیبِ حقوق شهروندی نیست؛ بلکه نخستین ضامن تحقق آن در جامعه است. تا زمانی که قانون، مأمور ضابط را در لحظه مواجهه با تهدید در گرداب تردید و پیامدهای جبران‌ناپذیر رها کند، برقراری آرامش عمومی با چالش ساختاری همراه خواهد بود. تصویب نهایی و فوری اصلاحیه قانون به‌کارگیری سلاح در کنار تأمین تجهیزات استاندارد و بیمه مسئولیت جامع، ضرورتی انکارناپذیر برای پایان‌دادن به این چرخه مظلومیت و احیای اقتدار قانونمند در سراسر کشور است.
«سیدمحمدصادق میرحسینی، پژوهشگر دکتری فقه و حقوق»
انتهای پیام/
انتهای پیام/
