به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، جلسه فنی بررسی چالش ها و مشکلات اسقاط خودروهای فرسوده با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، نمایندگان ستاد نوسازی و اسقاط خودروهای فرسوده، انجمن مراکز اسقاط، شهرداری تهران، استانداری و سایر دستگاه های ذیربط برگزار شد.
حسن عباس نژاد در این جلسه با اشاره به تأثیر مستقیم فرسودگی ناوگان بر افزایش مصرف سوخت، انتشار آلاینده‌های هوا، کاهش ایمنی و افزایش هزینه‌های نگهداری، گفت: در کلان شهری مانند تهران که منابع متحرک سهم قابل توجهی در انتشار آلاینده ها دارند، تسریع در خروج خودروهای فرسوده از چرخه تردد و نوسازی ناوگان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
وی افزود: اسقاط صرفاً خروج یک خودرو از چرخه تردد نیست، بلکه زنجیره ای شامل تشخیص فرسودگی، تأمین مالی، اسقاط فیزیکی، صدور گواهی، نوسازی، بازیافت و جلوگیری از بازگشت خودرو به چرخه است و اختلال در هر یک از این حلقه‌ها، اثربخشی طرح را کاهش می دهد.
عباس نژاد با اشاره به مهم ترین چالش های موجود در مسیر اسقاط خودروهای فرسوده بیان داشت: پایین بودن قدرت خرید مالکان، عدم تناسب تسهیلات با قیمت خودروهای جایگزین، تأخیر در پرداخت مطالبات، پیچیدگی فرآیندهای اداری، ضعف نوسازی ناوگان عمومی و عدم اتصال کامل سیاست اسقاط به سیاست کاهش مصرف سوخت، از مهم ترین چالش های این حوزه است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران همچنین بر الکترونیکی شدن فرآیند اسقاط موتورسیکلت های رسوبی، اتصال سامانه های مرتبط، جلوگیری از صدور گواهی های صوری و اطمینان از عدم بازگشت وسایل نقلیه اسقاط شده به چرخه تردد تأکید کرد.
وی با اشاره به ضرورت اولویت بخشی به خروج خودروهای فرسوده از کلان شهرها و شهرهای آلوده، پیشنهاد کرد در طرح های فروش خودروسازان، ظرفیت بیشتری به متقاضیان واجد شرایط دارای خودروی فرسوده اختصاص پیدا کند و ظرفیت های استفاده نشده سایر طرح ها نیز در چارچوب ضوابط، برای نوسازی ناوگان فرسوده مورد استفاده قرار گیرد.
این مقام مسئول ادامه داد: بررسی خلأهای قانونی در زمینه محل مصرف گواهی اسقاط، تقویت مشوق های نوسازی، ساماندهی اسقاط موتورسیکلت های فرسوده و توسعه استفاده از موتورسیکلت های برقی، از دیگر موضوعات مهمی بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به آیین نامه جدید مرتبط با ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو تصریح کرد: امیدواریم با اجرای دقیق ضوابط جدید، افزایش تسهیلات و رفع موانع اجرایی، روند اسقاط در سالجاری شتاب بگیرد و زمینه تحقق تکلیف اسقاط ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده در سال آینده، مطابق برنامه هفتم توسعه، فراهم شود.
عباس نژاد در پایان خاطرنشان کرد: مقرر شد موضوعات مطرح شده و پیشنهادهای ارائه شده در این نشست از طریق کارگروه های ملی و استانی و مراجع ذی ربط پیگیری شود و اقدامات لازم برای رفع موانع اجرایی و قانونی انجام گیرد.
