به گزارش گروه دانشگاه پایگاه خبری خبرآنی، حجتالاسلام مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای سراسر کشور، در نامهای به مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، نسبت به چالشهای اقتصادی و اداری پیش روی مادران شاغل در دوران پس از زایمان نکاتی را مطرح و خواستار بررسی دقیق و رفع تبعات کاهش حقوق و مزایای این گروه از فعالان حوزه خانواده شد.
متن نامه به شرح زیر است:
سرکار خانم دکتر مرضیه وحید دستجردی دبیر محترم ستاد ملی جمعیت
سلام علیکم با احترام و آرزوی توفیق، همانگونه که مستحضر هستید، تحقق سیاستهای کلی جمعیت و حمایت مؤثر از خانواده و فرزندآوری، نیازمند فراهمسازی شرایطی است که مادران، بهویژه مادران شاغل، بتوانند بدون نگرانی از تبعات اقتصادی، اداری و شغلی، دوران بارداری، زایمان و نگهداری از فرزند را سپری کنند.
در همین راستا، برخی از مسئول خواهران دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، طی مراجعات و گفتوگوهای انجامشده، نگرانیها و گلایههایی را درخصوص نحوه اجرای حمایتهای مربوط به مادران شاغل مطرح کردهاند که شایسته است مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
مهمترین موضوع مطرحشده، کاهش قابل توجه حقوق و مزایای دریافتی مادران پس از زایمان، گاه تا حدود یکسوم دریافتی ماهانه است. این مسئله موجب میشود برخی مادران، با وجود نیاز جسمی و روحی به استراحت و مراقبت از نوزاد، ناچار شوند تنها دو یا سه ماه پس از زایمان به محل کار بازگردند تا از کاهش یا قطع بخشی از حقوق و مزایای خود جلوگیری کنند.
بدیهی است چنین وضعیتی، علاوه بر آنکه فشار مضاعفی بر مادر وارد میکند، میتواند با اهداف حمایتی قانون و سیاستهای ابلاغی در حوزه خانواده و جوانی جمعیت نیز ناسازگار باشد.
بازگشت زودهنگام مادر به محیط کار، در بسیاری از موارد، فرصت لازم برای مراقبت از نوزاد، ایجاد پیوند عاطفی مادر و کودک و بازیابی سلامت جسمی و روانی مادر را کاهش داده و خانواده را با هزینههای مضاعف برای نگهداری از فرزند مواجه میسازد. از سوی دیگر، نگرانی از کاهش حقوق، مزایا، رتبه شغلی، امتیازات اداری یا امنیت شغلی، ممکن است در تصمیم خانوادهها برای فرزندآوریهای بعدی اثر منفی داشته باشد.
گفتنی است در پایان این نامه پیشنهاداتی از سوی رئیس نهاد ارائه گردیده است که به شرح زیراست:
موضوع کاهش حقوق و مزایای مادران در دوره پس از زایمان و مرخصیهای مرتبط، بهصورت دقیق بررسی و علل و مصادیق آن احصا شود.
سازوکارهای اجرایی موجود در دستگاهها و نهادهای مختلف، بهمنظور پیشگیری از کاهش یا تضییع حقوق مادران شاغل، مورد بازنگری قرار گیرد.
در صورت وجود ابهام یا تفاوت در نحوه محاسبه حقوق و مزایا، دستورالعملی شفاف و یکسان برای دستگاههای اجرایی و محلهای خدمت ابلاغ شود.
امکان بهرهمندی مادران از مرخصیهای قانونی و بازگشت به کار بدون تحمیل کاهش نامتعارف در حقوق و مزایا، بررسی و اصلاح شود.
انتهای پیام/
